تفاوت بین ضریب خسارت و نسبت خسارت؛کدام در صنعت بیمه اهمیت دارد؟

استاندارد

*سید میلاد هاشمی مهنه

 

چند سالی است بیمه مرکزی به‌صورت ماهانه و یا فصلی آمار عملکرد بیمه‌ها را منتشر می‌کند. در این آمار، عملکرد شرکت‌های از نظر تعداد صدور بیمه‌نامه و خسارت پرداختی، حق بیمه صادره و خسارت پرداختی و نسبت خسارت بررسی می‌شود.

سوال اساسی این است که آیا نسبت خسارت شاخص صحیحی برای ارزیابی عملکرد و بیانگر وضعیت واقعی یک شرکت بیمه است یا خیر؟ به عبارت دیگر این شاخص چه میزان قابل اتکا است؟

برای پاسخ به سوال ابتدا فرمول‌های دو شاخص نسبت خسارت و ضریب خسارت را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف) نسبت خسارت

 

همان‌طور که مشخص است، صورت کسر، خسارت پرداخت شده در یک دوره مثلا سه ماهه و شش ماهه است و مخرج کسر حق بیمه صادره در همان دوره است. اما مشکل اساسی آن است که اکثر خسارات پرداختی در دوره مدنظر مربوطه به بیمه‌نامه‌های صادره در گذشته است نه بیمه‌نامه‌هایی که در مخرج کسر محاسبه شده است. دلیل این امر نیز واضح است، چراکه فرآیند ارزیابی خسارت در برخی رشته‌ها مانند بیمه شخص ثالث بعضا چند ماه و یا چند سال به طول می‌انجامد. بنابراین نتیجه آن می‌شود که شرکتی که با کاهش پرتفو طی یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی گذشته روبرو شود، نسبت خسارت آن افزایش پیدا می‌کند، زیرا خسارت‌ها با تاخیر وارد شرکت شده است ولی حق بیمه شامل آن تاخیر نشده است و برعکس، شرکتی که با رشد فروش  مواجه شود، در صورتی که رشد خسارات بیشتر از رشد حق بیمه نباشد، شرکت با کاهش نسبت خسارت مواجه می‌شود.

پس می‌توان نتیجه گرفت از این نسبت زمانی می‌توان استفاده کرد که در میزان صدور در مدت زمان‌های مختلف تفاوت چندانی نباشد. از دیگر موارد استفاده شاخص نسبت خسارت زمانی است که شرکت به صورت مداوم دارای رشد ثابتی باشد – معمولا کمتر اتفاق می‌افتد- و با مقایسه نسبت خسارت در چند دوره متوالی بتوان تحلیلی از نحوه مدیریت ریسک ارائه کرد.

ب) ضریب خسارت: برای رفع مشکل عنوان شده می‌توان از شاخص ضریب خسارت استفاده نمود. ضریب خسارت را می‌توان از دو طریق محاسبه کرد.

روش اول: پس از گذشت مدت زمان خاص، خسارت‌های مرتبط با بیمه نامه‌های صادره در یک سال مشخص مثلا بیمه‌نامه‌های سال ۱۳۹۲ را مورد بررسی قرار داد و ضریب خسارت را برای آنان محاسبه کرد. گرچه این روش، روش دقیقی است، اما نیازمند زمانی طولانی تر از روش دوم است تا تمامی خسارت‌ها گزارش و ارزیابی شود و معمولا بواسطه بستن حساب‌ها در پایان سال مالی، عملا محاسبه آن به سرعت غیر ممکن است.

روش دوم: استفاده از فرمول زیر:

 

که در آن:

خسارت واقع شده برابر است با: خسارت پرداختی طی دوره – خسارات معوق ابتدای دوره + خسارات معوق انتهای دوره

و

حق بیمه عاید شده برابر است با: حق بیمه صادره طی دوره + حق بیمه عاید نشده ابتدای دوره – حق بیمه عاید نشده انتهای دوره

اضافه کردن ذخایر به صورت و مخرج کسر باعث می‌شود شاخص نسبت خسارت با توجه به رشد یا افزایش پرتفو تعدیل شود. بدین صورت که حق بیمه، بیمه نامه‌هایی که در گذشته دریافت شده‌اند، ولی هنوز منقضی نشده‌اند به حق بیمه صادره اضافه می‌شود و طبیعتا حق بیمه دریافت شده مربوطه به دوره‌های آتی از آن کسر می‌شود. به عبارت دیگر در این حالت مخرج کسر نشان دهنده مقدار حق بیمه‌ای است که شرکت برای پاسخ به خسارات خود طی آن دوره در اختیار دارد. در صورت کسر نیز چنین تعدیلی رخ می‌دهد یعنی خسارات پرداخت شده طی دوره که مربوط به بیمه نامه‌های گذشته است از خسارات پرداختی طی دوره کسر می‌شود و خسارت‌های واقع شده ولی پرداخت نشده مربوط به بیمه نامه‌های در جریان به آن اضافه می‌شود.

محاسبه ضریب خسارت اگرچه زمانی طولانی تر صرف می‌کند اما تحلیلی واقع‌بینانه‌تر نسبت به نسبت خسارت به تحلیلگران می‌دهد. البته متخصصان و تحلیل گران می‌توانند ضریب خسارت کلی شرکت را به وسیله صورت سود و زیان با توجه به فرمول زیر محاسبه کنند:

 

تغلیظ دیه و شرایط آن در قانون جدید مجازات اسلامی

استاندارد
تغلیظ دیه و شرایط آن در قانون جدید مجازات اسلامی,Concentration of Diyat and its conditions in the New Islamic Penal Code

خبرگزاری پاسارگادی: معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

 

به گزارش پاسارگادی،تغلیظ در لغت به معنای غلیظ کردن و چیزی را بر کسی سخت و دشوار‌ کردن است و در اصطلاح به افزودن یک‌سوم دیه به دیه انتخابی گفته می‌شود. موجبات تغلیظ در فقه امامیه و حقوق ایران قتل در ماه‌های حرام و محدوده حرم مکه است؛ اما طرفداران مذاهب حنبلی، مالکی و شافعی به‌اتفاق، قتل اقارب را نیز موجب تغلیظ دیه می‌دانند، در حالی که فقهای امامیه آن را سبب مستقلی برای تغلیظ دیه نمی‌دانند. در اینکه ارتکاب قتل در ماه‌های حرام موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می‌شود، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند و روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد؛ از جمله روایت کلیب اسدی که می‌گوید: «سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن‌الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیه ؟ قال: دیه و ثلث: از امام صادق(ع) پرسیدم دیه مردی که در ماه حرام به قتل می‌رسد چه مقدار است؟

امام فرمود: یک دیه کامل و ثلث آن.» با توجه به اجماع فقهای امامیه و روایت‌های واردشده مشخص می‌شود که وقوع قتل در ماه‌های حرام موجب تغلیظ دیه می‌شود و این در فقه امامیه مسلم است.قتل در حرم مکه یکی دیگر از موارد تغلیظ دیه است. در تعیین حریم کعبه اقوال مختلفی وجود دارد؛ گروهی تمام شهر مکه را جزو حرم می‌دانند و گروه دیگر محدوده خاصی از شهر مکه را و عده‌ای نیز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم می‌دانند. از سوی دیگر بسیاری از فقها در مورد تغلیظ دیه در حرم مکه به علت اینکه دلیل محکمی برای آن ندارند، توقف کرده‌ و گفته‌اند اصلاً نصی وجود ندارد و کسانی که حکم به تغلیظ در مکه می‌کنند آن را با ماه‌های حرام قیاس کرده‌اند؛ زیرا هر دو در حرمت و لزوم احترام یکسانند.

آیت‌الله خویی در مبانی تکمله‌المنهاج معتقد است که جنایت در حرم مکه موجب تغلیظ دیه نمی‌شود. امام باقر(ع) می‌فرماید: «حرم الله حرمه بریداً فی ‌برید:محدوده حرم چهار فرسخ در چهار فرسخ از هر چهار طرف است.»صاحب جواهر، الحاق حرم مدینه منوره و حرم امیرالمؤمنین ( ع ) و حائر حسینی را به حرم مکه بعید ندانسته و حتی آنها را افضل از حرم مکه دانسته است، لیکن اکثر فقها حرم مدینه منوره و مشاهد ائمه اطهار(ع) را مشمول حکم حرم مکه ندانسته‌اند از جمله مرحوم امام خمینی(ره) که می‌فرماید: «لا یلحق بها حرم المدینه المنوره و لا سائر المشاهد المشرفه».

در ذیل ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید نیز آمده است: «سایر مکان‌ها و زمان‌های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»جنایت بر اعضا نه در ماه حرام و نه در مکه مکرمه موجب تغلیظ نمی‌شود؛ چنانچه در ماه حرام یا در مکه دست یا پای کسی را قطع کنند، ‌تغلیظ در دیه جاری نیست؛ زیرا تغلیظ خلاف اصل است و در غیر از موارد مصرح باید به اصل رجوع کرد. ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی جدید هم به صراحت، تغلیظ در دیه را منحصر به قتل نفس کرده است و آن را در جنایت بر اعضا و منافع جاری نمی‌داند. فقهای شیعه نیز تقریباً اتفاق‌نظر دارند که تغلیظ در دیه جراحت‌ها وجود ندارد. شهید ثانی در مسالک‌الافهام می‌فرماید که برخی فقهای اهل سنت (شافعی) حکم به تغلیظ دیه جراحت‌ها داده‌اند که هیچ دلیلی برای این مطلب وجود ندارد و در نزد فقهای امامیه نیز کسی قایل به چنین حکمی نیست.

یکی از شرایط تغلیظ دیه آن است که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام یا محدوده حرم مکه باشد. ماده ۵۵۵ بیان می‌دارد: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماه‌های حرام … یا در محدوده حرم مکه، واقع شود…» بنابراین اگر فقط یکی از آن دو در زمان یا مکان حرام باشد، دیه تغلیظ نخواهد شد. از آیت‌الله تبریزی پرسیده‌اند «در ماه حرام به کسی آسیب رسیده و قتل در ماه غیرحرام صورت گرفته است، آیا این از موارد تغلیظ دیه است؟ ایشان در پاسخ اظهار کرده‌اند چنانچه جنایتی که در ماه حرام واقع شده به نحوی باشد که شخص را مثل حیوان مذبوح قرار دهد که قتل او حساب شود از موارد تغلیظ دیه است، هرچند مردن شخص در غیر ماه حرام باشد ولی اگر جنایت در ماه حرام واقع شده و بعد سرایت کند و موجب قتل شخص در غیر ماه حرام شود از موارد تغلیظ دیه نیست.»

معیار شروع و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.در صورتی که دو سبب تغلیظ با هم جمع شوند مانند اینکه قتل در ماه حرام و در حرم مکه باشد برخی فقها (صاحب جواهر) معتقدند که به دلیل قاعده عدم تداخل که قاطع اصل برائت است دو ثلث بر دیه افزوده می‌شود و برخی دیگر (شهید ثانی) معتقدند اصل برائت بر عدم تداخل ترجیح دارد و فقط یک ثلث بر دیه افزوده می‌شود. حنابله معتقدند چنانچه موارد تغلیظ جمع شوند مثلاً کسی یکی از خویشاوندان خود مانند پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر خود را در ماه حرام و در حرم مکه به قتل رساند باید دو دیه بدهد؛ یعنی عوامل تغلیظ با هم جمع و سه ثلث دیه به دیه اولیه اضافه می‌شود.اصلاحات و نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید

۱٫ تغییر در ترتیب قرار گرفتن ماه‌های حرام در قانون جدید (محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه)۲٫ اصلاح عبارت «حرم مکه معظمه» به عبارت «محدوده حرم مکه» در قانون جدید.۳٫ تصریح به نوع جنایت ارتکابی مشمول تغلیظ دیه اعم از عمدی و غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض)۴٫ تعیین ملاک و معیار زمان شروع و اتمام ماه‌های حرام.۵٫ تصریح به یکسان بودن حکم تغلیظ دیه بین بالغ و غیربالغ، زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان.۶٫ شمول حکم تغلیظ دیه در این موارد: سقط جنین پس از پیدایش روح؛ پرداخت دیه در مواردی که عاقل یا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است؛ قتل عمدی که به علت امکان نداشتن قصاص یا نبود جواز آن دیه باید پرداخت شود.۷٫ تصریح به اختصاص تغلیظ دیه به قتل نفس.۸٫ شامل نشدن حکم تغلیظ دیه در جنایت بر منافع و اعضا.

دارونامه طب سنتی-دارونامه طب سنتی باید تدوین شود

دارونامه طب سنتی,دارونامه طب سنتی-دارونامه طب سنتی باید تدوین شود,Traditional medicine-placebo medicine should be developed
استاندارد

دارونامه طب سنتی باید تدوین شود

 

دارونامه طب سنتی,دارونامه طب سنتی-دارونامه طب سنتی باید تدوین شود,Traditional medicine-placebo medicine should be developed

به گزارش پاسارگادی، دکتر امیر حسین جمشیدی افزود: هنگامی که به نتایج موفق اقدامات کشور هندوستان در این حوزه نگاه می کنیم و می بینیم که مثلا فارماکوپه ‘همدرد هند’، چاپ ۱۹۶۹بوده که در آن داروها، روش ساخت و مصرف آنها […]

به گزارش پاسارگادی ، دکتر امیر حسین جمشیدی افزود: هنگامی که به نتایج موفق اقدامات کشور هندوستان در این حوزه نگاه می کنیم و می بینیم که مثلا فارماکوپه ‘همدرد هند’، چاپ ۱۹۶۹بوده که در آن داروها، روش ساخت و مصرف آنها به انگلیسی قید شده ، تاسف می خورم که چرا ما در حال حاضر حتی دارونامه خود را هم به زبان فارسی تهیه نکرده ایم.
وی تاکید کرد: برای تهیه دارونامه باید ابتدا ابزار و امکانات لازم را فراهم آورد.

**خرافه در طب سنتی
مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: قوانین پزشکی نگاشته شده در دهه ۳۰ شمسی فقط به مسائل پزشک پرداخته و متاسفانه در آن زمان طب سنتی نظام مند نشد.
جمشیدی اضافه کرد: موارد زیادی در طب سنتی مشاهده می شود که خرافه و سودجویی است و ما بصورت جدی با آن درگیریم و ما را دچار مشکل کرده است.
این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بزرگ ترین چالش طب سنتی کشور نقدها، تهدیدها و مقاومت ها به دلیل سوء استفاده های افراد طمعکار و سودجو است.
به گفته وی، اگر کسی تحت عنوان طب سنتی، مطبی دایر نموده در حالی که تحصیلات و تجربیاتش با پزشکی مرتبط نیست اشکالی به ماهیت طب سنتی وارد نیست.
وی یادآور شد: در هر رشته و گرایشی؛ پستی، بلندی، راستی وناراستی وجود دارد؛ متاسفانه در سطح جامعه مسائل مختلفی در حوزه داروسازی و تهیه و ساخت فرآوده های غیرمجاز یا طبابت های نادرست به طب سنتی منتسب می شود و اینگونه مسائل کم نیست بنابراین وارد کردن برخی ایرادات، اتهامات و اشتباهات به حساب طب و داروهای سنتی، بدترین نوع داوری است که یک فرد آگاه مرتکب آن می شود.

نرخ سود بیمه عمر-کدام یک از شرکت‎‌‌های بیمه عمر سود بیش‌تری پرداخت می‌کنند؟

استاندارد

بررسی جامع سوددهی قطعی شرکت‌های بیمه عمر در ایران

 

درست است که سوددهی به‌تنهایی نمی‌تواند بهترین شرکت بیمه عمر را معرفی کند، اما نمی‌توان کتمان کرد که جذاب‌ترین فاکتور ارزیابی عملکرد بیمه‌های عمر، در نظر مردم همین بُعد سرمایه‌گذاری و سوددهی است. از آنجا که سوددهی برای افراد بسیار مهم است، سعی کردیم سوددهی شرکت‌های بیمه را در چند سال اخیر بررسی کنیم تا فرآیند انتخاب راحت‌تر شود.

 

چند نکته هست که تفاوت عمده بین شرکت‌ها ایجاد می‌کند:

  1. عملکرد شرکت بیمه
  2. سوددهی شرکت بیمه عمر
  3. پرداخت خسارت سریع و مناسب
  4. اعلام سود قطعی به مشتریان در پایان هرسال، به‌صورت شفاف
  5. سابقه شرکت بیمه عمر

سود مشارکت در منافع، براساس عملکرد و توانگری مالی شرکت بیمه تعیین می‌شود؛ به همین منظور در این مقاله به بررسی سوددهی و توانگری مالی شرکت‌های بیمه عمر می‌پردازیم.

بیمه عمر,نرخ سود بیمه عمر-کدام یک از شرکت‎‌‌های بیمه عمر سود بیش‌تری پرداخت می‌کنند؟

قبل از هر چیز باید با انواع سودهایی که به سپرده‌های بیمه عمر تعلق می‌گیرد، آشنا شویم تا بهتر بتوانیم تصمیم بگیریم!

✅ انواع سودهای بیمه عمر

سود تضمینی: این سود از طرف بیمه مرکزی اعلام می‌شود و مقدار آن برای تمام شرکت‌های بیمه یکسان است. همه شرکت‌های بیمه عمر موظف به پرداخت این سود هستند که همین نظارت بیمه‌مرکزی می‌تواند خیالمان را راحت کند! ۲ سال اول ۱۶%، ۲ سال دوم ۱۳% و سال‌های بعد از آن ۱۰% سود تضمینی به اندوخته بیمه شونده‌ها اضافه می‌شود.

سود مشارکتی: شرکت بیمه با دریافت حق‌بیمه‌ها از افراد و سرمایه‌گذاری آن در طرح‌های اقتصادی و بانکی و بورسی و… به سوددهی می‌رسد  و در پایان هرسال،  تقریباً ۸۵% این سود را بین بیمه‌گذاران تقسیم می‌کند. معمولاً شرکت‌ها  در پایان هرسال به‌طور رسمی جمع سود تضمینی و سود مشارکتی که سود قطعی نام دارد را از طریق مراجع معتبر اعلام می‌کنند.

حال به بررسی سوددهی شرکتهای بیمه عمر می‌پردازیم.

✅ شرکت بیمه ایران:

سود قطعی سال ۹۳

۲۴/۹ %

توانگری مالی سال ۹۳

۸۲

سود قطعی سال ۹۴

۲۴ %

توانگری مالی سال ۹۴

۵۱

سود قطعی سال ۹۵

۲۱ %

توانگری مالی سال ۹۵

۴۰

بیمه ایران تنها بیمه دولتی کشور، با سیر نزولی که در توانگری مالی داشته، توانسته سوددهی قطعی خود را بالاتر از ۲۰% در سال‌های اخیر حفظ کند. باید دید می‌تواند در سال‌های آینده توانگری و سوددهی خود را بالا ببرد یا خیر!

✅ شرکت بیمه پارسیان:

سود قطعی سال ۹۰

۲۶/۵ %

توانگری مالی سال ۹۱

۶۷

سود قطعی سال ۹۱

۲۶/۷ %

توانگری مالی سال ۹۲

۹۲

سود قطعی سال ۹۲

۲۴ %

توانگری مالی سال ۹۳

۱۰۲

سود قطعی سال ۹۳

۲۳ %

توانگری مالی سال ۹۴ و۹۵

به ترتیب ۱۰۸و ۱۰۰

بیمه پارسیان در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سوددهی مناسب و صعودی را داشته، ولی نتوانسته این سوددهی را حفظ کند؛ اما در عوض طی سال‌های اخیر، توانگری مالی مثبت و رو به رشدی داشته که باید دید می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بهتر، سود مشارکتی خود را افزایش دهد یا خیر!

بیمه عمر,نرخ سود بیمه عمر-کدام یک از شرکت‎‌‌های بیمه عمر سود بیش‌تری پرداخت می‌کنند؟

✅ شرکت بیمه پاسارگاد:

سود قطعی سال ۹۰

۲۵ %

توانگری مالی سال ۹۱

۲۵۳

سود قطعی سال ۹۱

۲۵ %

توانگری مالی سال ۹۲

۱۱۳

سود قطعی سال ۹۲

۲۵ %

توانگری مالی سال ۹۳

۱۰۵

سود قطعی سال ۹۳

۲۴/۵ %

توانگری مالی سال ۹۴

۱۱۵

سود قطعی سال ۹۴

۲۳ %

توانگری مالی سال ۹۵

۱۱۸

بیمه پاسارگاد از سال ۹۰ تا ۹۲ با پرداخت ۲۵ % سود مشارکتی، ثبات مناسبی را داشته، در سال‌های ۹۳ و ۹۴ سیری نزولی داشته اما نه آن‌قدر که نگران‌کننده باشد. نکته جالب بیمه پاسارگاد این است که همیشه سطح یک توانگری مالی خود را حفظ کرده که خود نشان از عملکرد مثبت این شرکت بیمه دارد.

✅ شرکت بیمه ما:

سود قطعی سال ۹۱

۲۷ %

توانگری مالی سال ۹۴

۳۳۹

سود قطعی سال ۹۲

۲۷/۱ %

سود قطعی سال ۹۳

۲۷/۵ %

توانگری مالی سال ۹۵

۱۹۴

سود قطعی سال ۹۴

۲۷ %

شرکت بیمه عمر ما در چند سال اخیر عملکرد بسیاری خوبی داشته و همیشه سود مناسب و بالایی را به بیمه‌گذارانش پرداخت کرده است. توانگری مالی این شرکت بااینکه همیشه در سطح یک و مطلوب بوده اما سال ۹۵ سیری نزولی داشته که باید دید می‌تواند جلوی این افت را بگیرد یا خیر!

✅ شرکت بیمه سامان:

سود قطعی سال ۹۲

۲۵ %

توانگری مالی سال ۹۲

۱۱۴

سود قطعی سال ۹۳

۲۴/۵ %

توانگری مالی سال ۹۳

۱۱۳

سود قطعی سال ۹۴

۲۳%

توانگری مالی سال ۹۴

۱۳۲

سود قطعی سال ۹۵

۲۱/۵ %

توانگری مالی سال ۹۵

۱۴۶

بیمه سامان سال‌های ۹۲ و ۹۳ را با عملکرد بهتری آغاز کرد اما سال ۹۴ با افت بسیار کمی مواجه شد! در سال ۹۵ با پرداخت ۵/۲۱ % سود قطعی، سیر نزولی پیش گرفت که باید دید می‌تواند دوباره به اوج بازگردد یا خیر! نکته جالب‌توجه بیمه سامان این است که توانگری مالی خود را از ۱۱۴ به ۱۴۶ رسانده که قابل‌تقدیر است.

بیمه عمر,نرخ سود بیمه عمر-کدام یک از شرکت‎‌‌های بیمه عمر سود بیش‌تری پرداخت می‌کنند؟,نرخ سود بیمه عمر

✅ شرکت بیمه کوثر:

سود قطعی سال ۹۲

۲۵/۰۵ %

توانگری مالی سال ۹۲

۹۲

سود قطعی سال ۹۳

۲۵/۰۶ %

توانگری مالی سال ۹۳

۶۳

سود قطعی سال ۹۴

۲۳/۰۷ %

توانگری مالی سال ۹۴

۷۶

بیمه کوثر توانسته سود قطعی خود را در سطح خوبی حفظ کند؛ اما در توانگری مالی همیشه تلاطم‌هایی داشته که باید دید کی به ثبات می‌رسد!

✅ شرکت بیمه ملت:

میانگین سال‌های ۹۱ تا ۹۴

۲۵/۵۶ %

توانگری مالی سال ۹۳

۲۰۴

سود قطعی سال ۹۲

۳۰/۷۵ %

توانگری مالی سال ۹۴

۲۱۷

سود قطعی سال ۹۵

۲۴ %

توانگری مالی سال ۹۵

۲۳۲

بیمه ملت که رکورددار پرداخت بالاترین سود قطعی بین تمامی شرکت‌های بیمه است، سال ۹۵ با اعلام ۲۵ % سود قطعی برای اولین سال، پایین‌تر از میانگین سال‌های اخیر خود، سود پرداخت کرده است. اما در فاکتور توانگری مالی هم‌چنان سیر صعودی دارد که خود گویای توان‌مندی این شرکت است.

برای مقایسه، مشاوره و خرید بیمه عمر به پاسارگادی مراجعه کنید.

قانون چک-جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس تصویب شد + متن کامل

Check law,Checklist-detail scheme for amending the law on the issuance of checks in parliament was approved + full text,قانون چک-جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس تصویب شد + متن کامل
استاندارد
Check law,Checklist-detail scheme for amending the law on the issuance of checks in parliament was approved + full text,قانون چک-جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس تصویب شد + متن کامل

به گزارش خبرنگار پارلمانی پاسارگادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، ۱۶مرداد) طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند.

 

براساس این گزارش، بهارستان‌نشینان در این جلسه، از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر، با ۱۸۱ رآی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کردند.

در متن طرح صدور چک آمده است:

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ / ۶ / ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره – قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعملهای لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوره غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد

ماده ۵-  در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌گردد

ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب – مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن

ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.

الف – واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛

ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۲- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می گردد

ماده ۶- بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره ۱- بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.

ماده ۶- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.

ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده ۸- متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می گردد:

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

تبصره ۲- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:

ماده ۲۳- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می‌گردد

ماده ۲۶- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده ۱۱- مواد ۴ و ۵ و تبصره آن، ۶ و ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ و اصلاحات و الحاق بعدی آن لغو می‌شود.