حمایت از مسبب حادثه رانندگی در قانون جدید بیمه شخص ثالث

بیمه مرکزی
استاندارد

بیمه مرکزی

 

در قانون قبلی برای اشخاص مسبب حادثه رانندگی (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) تعهدات  بیمه‌گر نسبت به راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه (اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد) شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار بود.

و خسارت وارده از قبیل دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه به شخص مقصر حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) تعلق نمی گرفت؛ اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده این مهم میسر شد.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ ” دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد.”

بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) مبلغ دیه ماه غیر حرام می باشد. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.

لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه تعلق نمی گرفت که با تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه آن در دولت، دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه نیز به راننده مقصر (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) حادثه پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون دیه یا ارش و هزینه معالجه پرداخت نمی گردید.

شایان ذکر است، برخی از سایت ها با درج مطالب غیر فنی و غیر کارشناسی، سعی در منفی نشان دادن تلاش های دولت و مجلس برای حمایت از مسببین حادثه رانندگی (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) و خانواده آنها دارند.

اصطلاحات و واژه های بیمه ای برای آزمون آداب بیمه

استاندارد
Insurance terms,اصطلاحات و واژه های بیمه ای برای آزمون آداب بیمه
تعاریف و اصطلاحات بیمه ای تعریف بیمه

از بیمه تعاریف متعددی به عمل آمده که آَشناترین آن ماده یک قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ است که عقد بیمه را این چنین تعریف می‌کند: «بیمه عقدی است که به  موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد را “بیمه‌گر”، طرف تعهد را “بیمه‌گذار”، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، “حق بیمه” و آنچه را که بیمه می‌شود، “موضوع بیمه” می‌نامند».

در این تعریف عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده یک قرارداد بیمه، یعنی خطر، حق بیمه و خسارت مشخص می‌شود. در این تعریف، رابطه حقوقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید و بیمه‌گر تعهداتی را قبول می‌کند که تحت شرایط معینی و در صورت بروز حادثه‌ای که در تعهد او است، زیان ناشی از آن را جبران نماید.

 

قرارداد بیمه یا بیمه‌نامه

تعریف بیمه‌نامه (Insurance Policy): ماده ۲ قانون بیمه می‌گوید: «عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود». بیمه‌نامه به منزله سندی دال بر رضایت طرفین به انعقاد قرار داد بوده که با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم و پس از امضاء در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. در بیمه‌نامه باید مشخصات کامل عوامل و ارکانی که  قرارداد بر اساس آن منعقد می‌گردد به وضوح قید شود تا از بروز اختلافات و مشکلات بعدی در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار جلوگیری گردد.

تعریف عقد – عقد بیمه :

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در عقد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به وجود می‌آید منشأ تعهد است. متعهد که بیمه‌گر است تعهد می‌کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه‌گر تحقق می‌بخشد از بیمه شده رفع زیان کند. جز بیمه عمر، اصولاً بیمه عقدی است لازم، عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص.
بیمه گر:

بیمه گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد در ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است :

عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
بیمه‌گذار:

بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف تعهد بیمه‌گر است و شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

ماده ۵ قانون بیمه مقرر می‌دارد: بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد
مورد بیمه:

مورد بیمه می‌تواند شخص، شیء، یا مسئولیت باشد. چنانچه مورد بیمه شخص باشد بیمه‌گر در مقابل فوت، حیات، بیماری، از کارافتادگی و نقص عضو بیمه شده متعهد خواهد بود. این نوع بیمه را بیمه اشخاص می‌نامند. در صورتی که مورد بیمه شیء باشد بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود مثل آتش‌سوزی اموال منقول و غیرمنقول، بیمه حمل و نقل کالا، هواپیما و کشتی، بیمه اتومبیل، بیمه مرگ و میر حیوانات. این نوع بیمه را بیمه اشیاء می‌نامند. مورد بیمه ممکن است شخص و یا شیء نباشد بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد که در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه‌ حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید مانند بیمه مسئولیت اتومبیل، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران، بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و داروسازان، بیمه مسئولیت مالک در مقابل مستأجر. این نوع بیمه را بیمه مسئولیت می‌نامند.
مبلغ بیمه شده:

مبلغ بیمه شده (در بیمه اموال) ارزش واقعی شی مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد. در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تبدیل به پول نیست هر مبلغی را که بیمه‌گذار تعیین نماید در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد در صورت وقوع خطر مرود تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه‌ شده خواهد بود.
حق بیمه:

حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد حق بیمه را بهای خطر می‌نامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.
خسارت یا غرامت:

خسارت عبارتست از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد می‌شود و جبران آن در تعهد بیمه‌گر می‌باشد در بعضی موارد تعهد بیمه‌گر ممکن است بدون وقوع حادثه نیز تحقق پیدا کند مانند پرداخت سرمایه بیمه در انتهای مدت در صورت حیات بیمه شده (در بیمه عمر و پس‌انداز) و یا برقراری مستمری بازنشستگی و نظایر آن.

مدت بیمه :

مدت بیمه فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه‌گر است که در طول این زمان بیمه‌گر متعهد جبران خسارتهای مورد تعهد می‌باشد مدت بیمه در بیمه‌های اموال معمولاً یکسال‌است.
فرانشیز :

(به مبلغی از خسارت گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد.)

با اصطلاع فرانشیز همه بیمه گران و حتی بیمه گذاران آشنایی دارند و میدانند منظور از آن قسمتی از خسارت است که بیمه گر پرداخت نمیکند و به عهده بیمه گذار باقی میماند. فرانشیز تلفظ فرانسوی franchise است و به این کلمه در انگلیسی فرانچایز گفته میشود. ریشه این واژه لاتین است و به معنی معافیت و اغماض میباشد. در اصطلاح فنی بخشی از خسارت است که در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار از آن اغماض و صرفنظر میشود. با توجه به اینکه فرانشیز تقریباً در تمام انواع بیمه مطرح است به نظر میرسد بحث نسبتاً جامعی نسبت به آن خالی از فایده نباشد. در این بحث، ابتدا منظور از کلمه فرانشیز و موارد استفاده صحیح آن را بررسی میکنیم و سپس توجیه آن را مورد توجه قرار می دهیم و پس از آن اجرای فرانشیز را در سه دسته بیمه های اموال و اشخاص و مسئولیت توضیح می دهیم
۱- منظور از کلمه فرانشیز:

در عمل منظور از این کلمه در رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار میزانی از خسارت است که بهرحال به عهده بیمه گذار میباشد. مثلاً اگر در یک بیمه نامه رقم تعیین شده برای فرانشیز صدهزار ریال باشد این مبلغ از خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد. اگر خسارت سیصد هزار ریال باشد بیمه گر دویست هزار پرداخت خواهد کرد و اگر خسارت صدهزار ریال و یا کمتر باشد پرداختی صورت نخواهد گرفت. اما این ترتیب با معنای لغوی فرانشیز مطابقت ندارد. زیرا اگر معنای فرانشیز اغماض و یا صرف نظر کردن است بایستی از خسارت تا صدهزار ریال صرفنظر شود ولی اگر خسارت بیش از این مقدار بود تماما پرداخت گردد. در مثال بالا خسارت سیصد هزار ریالی بایستی به طور کامل جبران شود. در کشور ما از ابتدا در مورد اجراء فرانشیز چنین اشتباهی صورت گرفته و در حال حاضر به صورت یک عرف مسلم درآمده است. اما اگر بخواهیم اصطلاحات را به جای خود به کار بریم روشی که ما عمل میکنیم در زبانهای انگلیسی و فرانسه معروف به deductible است که به انگلیسی دیداکتیبل و به فرانسه دودوکتیبل تلفظ میشود.

۲- انواع فرانشیز:

در ادامه بحث با پیروی از عرف و با مسامحه فرانشیز را برای تمام مواردی که مبلغی از خسارت کسر میشود به کار خواهیم برد. اما انواع فرانشیز به شرح زیر است:

الف) در بسیاری موارد فرانشیز رقمی معین و ثابتی است که از خسارت کسر میشود.
ب) در بعضی موارد فرانشیز درصدی از مبلغ بیمه است و هر قدر مبلغ بیمه بیشتر باشد فرانشیز به همان نسبت بالاتر خواهد بود.

ج) در مواردی دیگر خسارت درصدی ثابت از خسارت است. به عبارت دیگر بیمه گذار براساس درصدی معین که معمولاً کوچک است با بیمه گر در تحم خسارت سهیم میشود.

۳- توجیه فرانشیز:

فرانشیز یکی از مباحث مهم در مدیریت خطر است. اصولاً نیاز به پوشش ببیمه ای توجیه کننده رجوع بیمه گذار به بیمه گر است. یعنی بیمه گذار نگران ایجاد خسارتهایی است که تحمل آن از عهده او خارج باشد. بیمه گذار از خسارتهای کوچک واهمه ندارد. مثلاًاگر تصادف اتومبیل منجر به سائیدگی مختصر گلگیر و یا شکستن یک چراغ کوچک شود موجب نگرانی مالک آن نیست. او نگران حوادثی است که سبب وارد شدن خسارت چند میلیون ریالی برای خودش و همچنین طرف تصادف او شود و یا سبب بروز خسارت جانی گردد که بایستی هزینه معالجه و دیه آن را بپردازد. گاهی برای یک شخص مثلاًراننده یا پزشک یا داروساز یا صاحب رستوران وضعیتی پیش میآید که زیان دیده با مراجعه به مراجع قضایی خسارتی از او مطالبه میکند که چند برابر همه داراییهای او است. جبران اینگونه خسارتها جز از طریق بیمه و به کمک بیمه گران امکانپذیر نیست ولی اگر خسارت در حد فرانشیز باشد همه قادر به تحمل آن هستند. صرفنظر از استدلال فوق توجیهات دیگری هم برای اعمال فرانشیز وجود دارد از این قرار:
الف) بهرحال وجود فرانشیز در همه بیمه نامه ها مقدار قابل ملاحظه ای از تعهد بیمه گر می کاهد و همین میتواند موجب تخفیف و ارزانتر شدن حق بیمه شود.

ب) وجود فرانشیز، اگر نه همیشه، بلکه در بسیاری موارد موجب توجه بیشتر بیمه گذار به رعایت تدابیر احتیاطی و از جمله مقررات رانندگی و ضوابط حرفهای میشود و این به سود جامعه است.

ج) در بعضی موارد وجود فرانشیز موجب کاهش استفاده بیمه گذار از پوشش ببیمه ای میشود مثلاًدر بیمه درمان وجود فرانشیز مانع از مراجعات مکرر و صرفاً احتیاطی و ناشی از وسواس بیمه شده به مراکز درمانی و پزشک میشود.

د) وجود فرانشیز مراجعات بیمه گذاران را برای دریافت خسارتهایی جزیی منتفی میکند و این خود در هزینه های اداری بیمه گر اثر قابل ملاحظهای دارد. کاهش هزینه های اداری نیز میتواند موجی برای ارزانتر شدن حق بیمه ها باشد.

۴- فرانشیز در بیمه های اموال:

صرفنظر از روشهایی که در کشور ما و یا در سایر نقاط متداول است اصولاً وجود فرانشیز در همه انواع بیمه توجیه منطقی دارد. برای اجتناب از طولانی شدن بحث طرز عمل شرکتهای بمیه را در بعضی از انواع رایج بیمه های اموال مورد توجه قرار دهیم.

الف) در بیمه های آتش سوزی غالباً از اعمال فرانشیز خودداری میشود زیرا معمولاً خسارتهای آتش سوزی ارقام بزرگی را تشکیل میدهد و کسر مبالغ جزیی فرانشیز اثر قابل توجهی در روابط بیمه گر و بیمه گذار ندارد. فقط در پوششهایی که به عنوان خطرات اضافی در بیمه نامه های آتش سوزی ارایه میشود اعمال فرانشیز متداول است. مثلاً در بیمه زلزله فرانشیز ۱۵ درصد خسارت است. همچنین در بیمه سیل و طوفان اعمال خسارت جزیی در مواردی دیده میشود.
ب) در بیمه های باربری بیمهنامهای صادر میشود به نام بیمه با شرط که سابقاً به آن ALL RISK میگفتند در این نوع بیمه هیچگونه فرانشیزی اعمال نمیشود. در بیمه با شرط B برای خسارات خصوصی فرانشیزی به صورت درصد وجود دارد که بر مبنای مبلغ بیمه اعمال میشود (مبلغ هر بسته) ولی در این نوع بیمه برای خسارات مشترک یا جنرال فرانشیز اعمال نمیشود.

ج) معمولاً در بیمه های مهندسی فرانشیز قابل توجهی اعمال میشود.

د) در بیمه بدنه اتومبیل فرانشیز به طور معمول وجود دارد و میزان آن بسته به نوع خسارت متغیر است. مثلاً برای خسارت کلی و یا جزیی رقم فرانشیز ممکن است ثابت یا درصد معینی از خسارت باشد. حتی برای بعضی اجزاء اتومبیل فرانشیز خاص معین میشود.

۵- فرانشیز در بیمه اشخاص:

بیمه های اشخاص عمدتاً سه نوع هستند که عبارتند از بیمه های عمر، حادثه، درمان

الف) در بیمه های عمر فرانشیز نه متداول است و نه توجیه دارد. بیمه گذار علاقه مند است سرمایه بیمه عمر با مبلغ معین داشته باشد و لذا کسر مبلغی از آن بابت فرانشیز موردی ندارد. توجه داشته باشیم که اصولاً در بیمه عمر اطلاق خسارت به مبلغ بیمه نادرست است. به عبارت دیگر در بیمه عمر خسارتی وجود ندارد که ما سهمی از آن را بر عهده بیمه گذار بگذاریم. بیمه عمر نوعی رابطه مالی و به منظور ایجاد پسانداز برای دوران کهولت و یا برای بازماندگان است.
ب) در بیمه های حادثه که خسارت نقص عضو و یا از کارافتادگی پرداخت میشود، قرار دادن مبلغی به عنوان فرانشیز از نظر فن و منطق ببیمه ای مانعی ندارد ولی معمول نیست و به ندرت در قراردادهای بیمه دیده میشود. حتی برای هزینه معالجات که بعنوان تعهدی اضافی در بیمه حوادث متداول است، فرانشیز مطرح نیست.
ج) در بیمه های درمان وجود فرانشیز به صورت یک قاعده و عرف مسلم درآمده است. در کلیه سیستمهای بیمه درمان فرانشیز به خصوص برای هزینه های دارو و حقالزحمه پزشک وجود دارد. در این جا اشاره به یک نکته جالب در بیمه درمان ضروری است و آن اینکه در بیمه درمان شخص بیمه گذار است که در مورد لزوم مراجعه به پزشک و ایجاد هزینه تصمیم میگیرد و بدیهی است که افراد از لحاظ وضعیت روحی متفاوت هستند. بعضی به محض احساس ناراحتی با فرض وجود یک بیماری خطرناک بیدرنگ به یک یا چند پزشک و انجام دادن آزمایشات پزشکی اقدام میکنند. بعضی دیگر در مراجعه به پزشک اصولاً بیمیل هستند. لذا وجود فرانشیز تا حدودی از مراجعات غیرضروری جلوگیری میکند.

ناگفته نماند که در اغلب کشورها بیمه گرانی هستند، به خصوص بیمه گران تعاونی، که با دریافت حق بیمه دیگری فرانشیز را هم تحت پوشش قرار میدهند و این رویه گرچه نوعی حمایت بیشتر از بیمه شدگان است ولی فرانشیز را منتفی میسازد.

۶- فرانشیز در بیمه های مسئولیت:

بیمه های مسئولیت هم در حقیقت نوعی از بیمه های اموال است. در همه بیمه های مسئولیت میتوان شرط فرانشیز را پیشبینی کورد. لذا بهتر است بین بیمه های مسئولیت اختیاری و بیمه های مسئولیت اجباری تفکیک قایل شویم.

الف) در بیمه های مسئولیت اختیاری از هر نوع که باشد بیمه گذار خود میتواند تا حد معینی که متناسب با وضعیت مالی و گستره فعالیت او است رقمی را به عنوان فرانشیز قبول کند به این ترتیب حق بیمه کمتری پرداخت نماید. بدیهی است خسارات کوچک که در حد فرانشیز باشد را بیمه گذار مستقیماً جبران میکند و بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.

ب) در بیمه های مسئولیت اجباری که بنا به مصالح اجتماعی و به حکم قانون برقرار میشود، وجود شرط فرانشیز قابل توجیه نیست. زیرا اولاً برای زیانده مشکل است که بخشی از خسارت را از بیمه گذار مسئول مطالبه کند و برای بقیه به بیمه گر او مراجعه نماید. به خصوص اینکه معمولاً در قوانین بیمه مسئولیت اجباری، برای زیاندیده حق مراجعه مستقیم به بیمه گر پیشبینی میشود و زیاندیده میتواند حتی بدون مراجعه به مسئول حادثه، خسارت خود را مطالبه کند. از جمله فواید عملی این قاعده مراجعه مستقیم زیاندیدگان به صندوق تأمین خسارت بدنی (در بیمه مرکزی) برای مواردی است که مسئول حادثه شناخته نشود.
خطر یا موضوع بیمه شده :

خطر به امری گفته می‌شود که در صورت وقوع آن بیمه‌گر موظف به انجام تعهد خود می‌گردد مثل آتش‌سوزی، سیل، سرقت، سقوط هواپیما، تصادف اتومبیل، فوت انسان و نظایر آن.

مشخصات خطری که قابل بیمه شدن می‌باشد به شرح زیر است:

الف) محتمل‌الوقوع باشد (حتی‌الوقوع نبوده و وقوع آن غیرممکن نباشد)

ب) خارج از اراده بیمه‌گذار اتفاق افتد (عمدی نباشد)

ج) از نظر حرفه بیمه‌گری خطرات باید پراکندگی داشته و متجانس باشند در ضمن بیمه آنها به قدر کافی عرضه شود.
بیمه‌نامه:

بیمه‌نامه سندی است که با توجه به قانون و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تنظیم شده و از طرف بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد در بیمه‌نامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین می‌گردد.
ماده سه قانون بیمه در ایران مقرر می‌دارد امور ذیل باید به طور صریح در بیمه‌نامه قید شود. تاریخ انقضای قرارداد، اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار، موضوع بیمه، ابتدا و انتهای بیمه، حادثه و یا عملی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است حق بیمه، میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.
الحاقی:

الحاقی ورقه‌ای است که بعد از صدور بیمه نامه ممکن است توسط بیمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار درخواست تغییراتی در بیمه‌نامه بنماید این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام می‌گیرد صدور الحاقی بجز مواردی که طبق شرایط بیمه‌نامه برای بیمه‌گر پیش‌بینی شده بدون موافقت کتبی بیمه‌گذار انجام نمی‌شود مگر در درجات بیمه‌نامه اشتباهی رخ داده باشد که بیمه‌گر شخصاً نسبت به تصحیح آن با صدور الحاقی اقدام خواهد نمود.
شرایط بیمه‌نامه :

مجموعه شرایط بیمه‌نامه که درباره اساس قرارداد، وظایف و تعهدات طرفین قرارداد استثنائات و سایر شرایط حاصل بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به موجب قانون و مقررات بیمه‌ای تنظیم می‌گردد، شرایط بیمه‌نامه نامیده می‌شود که دارای دو قسمت به شرح زیر است.
الف) شرایط عمومی بیمه‌نامه:

شرایط عمومی بیمه‌نامه به شرایطی گفته می‌شود که کاربردی عام دارد و غالباً در متن بیمه‌نامه درج می گردد و ناظر به مقررات آمره قانون بیمه بوده و طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.

ب)‌ شرایط خصوصی بیمه‌نامه:

شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق‌های خاصی است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار مورد موافقت قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت با شرایط عمومی بیمه‌نامه شرایط خصوصی ارجحیت دارد.
شرایط اساسی صحت عقد:

طبق قانون مدنی ایران برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معینی که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

این شرایط اساسی است و نبودن هر کدام موجب بطلان قرارداد می‌شود و درست مثل این است که عقدی واقع نشده باشد .

 

فرم‌های پیشنهادی بیمه‌نامه:

در اغلب رشته‌های بیمه، بیمه‌گر ورقه مخصوص چاپی را که پیشنهاد بیمه نامیده می‌شود در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد که او با تکیل برگ پیشنهاد شرایط و خصوصیات آنچه را که می‌خواهد بیمه نماید در اختیار بیمه‌گر می‌گذارد لازم به ذکر است که بیمه‌گر نیز حق دارد اطلاعاتی را که برای ارزیابی خطر بیمه شدنی ضروری تشخیص می‌دهد به دست آورد هر چند درخصوص بیمه‌نامه‌های با مبلغ بیمه پایین غالباً بیمه‌گر به اطلاعات داده شده در برگ پیشنهاد بیمه‌گذار اکتفا می‌نماید در ضمن بعضی از اطلاعات مندرج در برگ پیشنهاد را منحصراً بیمه‌گذار دارد و بیمه‌گر به راحتی نمی‌تواند به آنها دست یابد مانند اطلاع از بیماریهای موروثی جهت بیمه عمر، لذا اهمیت دقت و صحت در پاسخگویی به سؤالات برگ پیشنهاد مذکور در واقع اساس شرایط قرارداد بیمه‌ای است که بعداً صادر می‌گردد.
تسلیم پیشنهاد بیمه به تنهایی برای هیچ یک از طرفین تعهدی ایجاد نمی‌نماید و همانگونه که بیمه‌گر حق دارد درخواست پیشنهاد دهنده را غیرقابل قبول اعلام کند بیمه‌گذار نیز می‌تواند از پیشنهاد خود منصرف شود لکن در صورت صدور بیمه‌نامه مطالب مندرج در برگ پیشنهاد برای بیمه‌گذار الزامی آورده بود و پیشنهاد مذکور جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که با دقت و صحت و از روی حسن نیت کامل به مطالب آن پاسخ داده نشود، ضمانت اجراهای مختلفی را برای بیمه‌گذار در پی خواهد داشت.
تلف کلی واقعی:

تلف کلی واقعی به حالتی اطلاق میشود که شئ بیمه شده، به علت وقوع حادثه کاملاً منهدم شده و یا آسیب وارد به آن به نحوی باشد که آن شئ خاصیت خود را از دست بدهد و یا به طور کامل و قطعی از تصرف بیمه گذار خارج گردد. مثال انهدام کامل این است که موضوع بیمه در اثر آتشسوزی کاملاً سوخته و آنچه باقی میماند قابل استفاده نباشد. در حالت دوم میتوان از کالایی مانند سیمان نام برد که در نتیجه رطوبت سفت شده و خاصیت خود را از دست بدهد و بیمه گر متعهد است چنانچه خطری که موجب خسارت شده تحت پوشش بیمه باشد، زیان وارده را بر مبنای تلف کلی واقعی پرداخت نماید. اگرچه در حالت سوم موضوع بیمه در واقع وجود دارد ولی بیمه گذار به آن دسترسی ندارد. در رابطه با تلف کلی واقعی، که کاربرد آن بیشتر در بیمه باربری و به خصوص بیمه کشتی و کالاست، اختلافات زیادی بین بیمه گر و بیمه گذار در کشورهای اروپا پدید آمده و دعاوی مطروحه به دادگاه ارجاع گردیده است که در هر مورد با توجه به موضوع اختلاف رأی صادر شده است. در صورتی که کشتی به شدت به صخره برخورد کند و کاملاًدر هم شکسته شود چنانچه اجزایی از آن مثلاً قایق های نجات، طناب ها و بعضی از قطعات لوازم دیگر کشتی قابل استفاده باشد، بازیافت آنها تغییر در موضوع تلف کلی واقعی کشتی ایجاد نخواهد کرد. بیمه گر موظف است خسارت را بر مبنای تلف کلی واقعی پرداخت کند منتهی ارزش اجزاء بازیافتی از خسارت کسر خواهد شد. یک کشتی ممکن است در حالی که به شدت آسیب دیده به بندر وارد شود لکن ادامه سفر آن مستلزم صرف هزینه زیادی باشد، حال چنانچه تعمیر این کشتی در بندری که به آن وارد شده و یا انتقال آن به بندر دیگر جهت تعمیر امکانپذیر نباشد، این کشتی تلف شده کلی واقعی تلقی میگردد. چنین کشتی ای قابلیت دریانوردی را از دست داده است بنابراین بیمه گر موظف به جبران خسارت آن بر مبنای تلف کلی واقعی خواهد بود.

در رابطه با کالای فاسدشدنی این سؤال همواره مطرح است که چنانچه این کالا پس از رسیدن به مقصد ظاهر سالم داشته ولی به سبب حادثه ای که به وقع پیوسته به رغم ظاهر سالم آن، کالا فاسد بوده و قابل استفاده نباشد آیا در مورد این کالا تلف کلی واقعی صدق میکند؟ یا این که چون کالا ظاهر سالم دارد خسارت بر مبنای تلف کلی واقعی قابل پرداخت نمیباشد. البته در اینجا دو حالت متصور است. یکی این که فساد کالا طوری است که این کالا به هیچوجه قابل استفاده نبوده و باید معدوم شود مانند میوه انار که صادرات آن امروزه رایج است و چنانچه این کالا به کشورهای دور دست حمل شود در سردخانه کشتی نگهداری میشود. مواردی بوده که پس از رسیدن چنین محموله ای به کشور مقصد مشاهده شده که کل محموله به علت تغییر درجه حرارت سردخانه کشتی اعم از مثبت و یا منفی فاسد شده و قابل مصرف نبوده و آن را معدوم کردهاند. بدیهی است در چنین حالتی تلفن کلی واقعی محرز است.

حالت دوم زمانی است که کالای فاسد شدنی یا آسیب پذیر پس از رسیدن به مقصد کلاً خسارت دیده و برای واردکننده آن کالا قابل استفاده نیست لکن از آن کالا میتوان در جهتی دیگر استفاده کرد. در این صورت کالا تلف شده کلی واقعی تلقی نمیشود زیرا بازیافتی آن قابل استفاده است، گرچه برای بیمه گذار قابل استفاده نباشد. مثلاً چنانچه موضوع بیمه ورقه های فلزی باشد که جهت تهیه قوطی کنسرو مواد غذایی خریداری شده است. حال چنانچه این ورقه ها به علت آبدیدگی اکسیده شده و بیمه گذار نتواند از آنها برای تهیه قوطی مواد غذایی استفاده کند نمیتوان چنین کالایی را تلف شده کلی واقعی تلقی کرد، زیرا از این ورقه های فلزی میتوان برای تهیه قوطی واکس کفش یا مواد دیگری از این قبیل استفاده کرد.

همچنین اگر محموله ای شامل چند قسمت باشد و برای هر قسمت مبلغ معینی در بیمه نامه قید شده باشد، چنانچه یک یا چند قسمت از این محموله دچار خسارت شدید شده باشد، تلف کلی نسبت به آن قسمت یا قسمت های آسیب دیده صدق میکند؛ هر چند به بقیه کالا خسارت وارد نشده باشد.

تلف کلی واقعی در مورد کرایه کشتی یا کالا با توجه به اشکال مختلف قرارداد حمل به صورت موردی مطرح میگردد. جز در حالتی که به علت غرق شدن کشتی و کالا، کرایهای (کرایه کشتی یا کالا) که ریسک آن متوجه مالک کشتی باشد نیز از بین میرود و اطلاق تلف کلی واقعی کرایه مصداق پیدا میکند؛ در موارد دیگر چنین نیست. مثلاً چنانچه کشتی به تنهایی غرق شود، کرایه حمل کالا از بین رفته کلی واقعی تلفن نمیشود زیرا مالک کشتی میتواند محموله را با کشتی دیگری به مقصد حمل کند. همچنین در صورت تلفن شدن کالا، نمیتوان کرایه آن را تلف شده واقعی به شمار آورد، زیرا مالک کالا ممکن است حق داشته باشد کالای دیگری را جایگزین آن کند و یا مالک کشتی ممکن است کالای دیگری را برای حمل به همان مقصد در کشتی بارگیری کند.
تلف کلی فرضی:

تلف کلی فرضی به حالتی اطلاق میشود که شیء بیمه شده به طور کامل از بین نمیرود و یا به طور قطع از دسترس بیمه گذار خارج نمیشود، لکن در حالت اول هزینه نجات و تعمیر آن از ارزش آن شیء تجاوز میکند و در حالت دوم نیز بازیابی آن قطعی نیست. در چنین حالتهایی اصطلاح تلف کلی فرضی به کار میرود که این اصطلاح مختص حمل و نقلهای دریایی است.

هرگاه کشتی به شدت به صخره برخورد کند و نشانه هایی از اینکه صدمات وارد به آن زیاد است وجود داشته باشد و یا کشتی در محلی غرق شود که امکان نجات آن با توجه به وسایل مدرن امروزی وجود داشته باشد ولی در مورد اقدام به نجات و هزینه نجات و این که آیا پس از نجات کشتی قبالیت دریانوردی خواهد داشت یا نه و اصولاً اینکه موفقیت در این زمینه چه میزان است و مسائلی از این قبیل تردیدهایی وجود داشته باشد، مورد از مصادیق تلف کلی فرضی است. در چنین مواردی است که مالک کشتی باید کلیه جنبه های مثبت و منفی قضیه را بررسی کرده و نهایتاً تصمیم بگیرد که آیا صلاح و صرفه در این است که از کشتی ترک مالکیت کرده و آن را به بیمه گر تحویل دهد و خسارت خود را به مبنای مبلغ بیمه شده دریافت نماید و یا این که اقدام به نجات کشتی کرده و هزینه های نجات و تعمیر را مطالبه نماید. بدیهی است در صورت تصمیم به نجات کشتی هزینه هایی که تحت عنوان sue and labour (هزینههای تعقیب و اقدام) در تعهد بیمه گر میباشد قابل پرداخت خواهد بود.

در صورتی که کشتی در زمان جنگ به تصرف نیروی دشمن درآید، از مصادیق تلف کلی فرضی میباشد، مشروط بر این که در زمان ترک مالکیت کشتی همنان در تصرف دشمن باشد.

در صورتی که خسارت کشتی بر مبنای تلف کلی فرضی پرداخت شود مالکیت کشتی موضوع بیمه به بیمه گر منتقل میشود. در این حالت بیمه گرد حق دارد هر نوع کرایه ای را هم که ارتباط به امر دیانوردی کشتی داشته وصول نماید. چنین کرایهای از نظر مالک کشتی تلف شده کلی تلقی میگردد. البته در چنین حالتی ممکن است مالک کشتی نتواند کرایه تلف شده را از بیمه گر مربوط مطالبه نماید به این علت که کرایه در اثر حادثه تحت پوشش بیمه تلف نشده بلکه به علت ترک مالکیت تلف شده است.

در رابطه با کالا معمولاً تلف کلی واقعی زمانی تحقق پیدا میکند که خسارت وارد شده به کالا در اثر حادثه تحت پوشش بیمه بیش از ۵۰ درصد ارزش کالا باشد، مشروط بر این که کالا به مقصد نرسیده باشد. در صورت رسیبدن کالا به مقصد ولو این که دچار خسارت شدید شده باشد تلف کلی فرضی به آن اطلاق نمیشود. ضمناً قاعده ۵۰ درصد مربوط به حالتی نیست که کالا به صورت total loss بیمه شده باشد. زیرا total loss اعم است از تلف کلی واقعی و تلف کلی فرضی. همچنین اگر بیمه نامه بدون پوشش خسارت جزء، به استثناء خسارت جزء ناشی از به گل نشستن، غرق شدن و آتش سوزی کشتی صادر شده باشد و این خطرات واقع نشده باشد، قاعده ۵۰ درصد اعمال نخواهد شد.

در صورتی که کالا به خاطر منافع مشترک مالک کشتی (صاحبان کالا و کرایه) به دریا ریخته شود (jettison) و یا به نحو دیگری به خاطر منافع مشترک مذکور فدا (Sacrifice) شود در صورتی که میزان آنچه مورد تغذیه قرار میگیرد بیش از ۵۰ درصد باشد تلف کلی فرضی تحقق پیدا میکند و صاحب کالا میتواند از طریق ترک مالکیت مطالبه خسارت کند. همچنین مجموع آنچه مورد تفدیه قرار میگیرد و خسارتی که به خود کالا وارد میشود اگر از ۵۰ درصد ارزش کالا بیشتر باشد تلف کلی فرضی تحقق پیدا میکند. در این حالت نیز بیمه گذار حق دارد خسارت خود را از طریق ترک مالکیت مطالبه نماید زیرا تلف کلی فرضی تحقق یافته است.

کشتی ممکن است در بین راه دچار حادثه شده و قابل تعمیر نباشد و سفر کشتی خاتمه پذیرد، این حالت موجب تلف کلی فرضی محموله کشتی نخواهد بود زیرا فرمانده کشتی میتواند کالا را به کشتی دیگری منتقل کرده و به مقصد حمل نماید.

ادعای خسارت (Claim)

وقوع خطر یا پیشامدی که موجب انجام تعهد مالی یا تعهد اساسی بیمه‌گر شود.

ارزش باز خریدی (Surrender Value)

در نوع ویژه‌ای از بیمه زندگی، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزایا، بیمه‌نامه به عللی تداوم نیابد، کمتر از سرمایه‌ای که در بیمه‌نامه نوشته شده به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود، که به آن سرمایه مخفف می‌گویند. سرمایه مخفف شامل همه بیمه‌های زندگی نمی‌شود.

استثنائات (Exclusions)

وقایعی که مشمول بیمه نمی‌شوند یا از تعهد بیمه‌گر خارج‌اند در اصطلاح بیمه، استثنائات بیمه‌ای نامیده می‌شوند.

الحاقیه (Endorsement)

نوشته‌ای است که به بیمه‌نامه ضمیمه می‌شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می‌آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه‌نامه به وجود می‌آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می‌پذیرد.

بازرس خسارت (Loss Adjuster)

شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می‌کند و برای پاسخ به این پرسش‌ها به بررسی می‌پردازد: آیا خسارت ادعا شده تحت پوشش بیمه است و مربوط به بیمه‌گذار شرکت بیمه؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟

بیمه (Insurance)

بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف (بیمه‌گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و طرف دیگر بیمه‌گر با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده می‌گیرد.

بیمه آتش‌سوزی (Fire Insurance)

تامین و جبران زیان‌هایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می‌شود.

بیمه اتکایی (Reinsurance)

عبارت است از قرارداد واگذاری که بموجب آن شرکت بیمه درصد یا قسمتی از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس یک قرارداد اتکایی نزد یک یا چند شرکت بیمه اتکایی، بیمه کند.

بیمه اجباری (Compulsory Insurance)

هر یک از انواع بیمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.

بیمه از کار افتادگی دایم (Permanent Health Insurance)

در این بیمه‌نامه، تا زمانیکه بیمه‌گذار بعلت حادثه یا بیماری قادر به کارکردن نباشد، به وی حقوق پرداخت می‌شود. این پرداخت معمولا تا هنگام بازنشستگی ادامه می‌یابد.

بیمه اموال (Property Insurance)

این نوع بیمه‌ها، اموال مشخصی را که ممکن است بر اثر حوادثی همچون آتش‌سوزی، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه با سرمایه افزایشی (Increasing Term Insurance)

در این نوع بیمه‌نامه زندگی، سرمایه بیمه‌نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می‌یابد. این بیمه‌نامه برای افرادی طراحی شده‌است که به دلیل افزایش سالیانه حقوق، توانایی پرداخت حق بیمه بیشتری دارند و ارزش زندگی آنان هم رو به افزایش است.

بیمه باربری دریایی (Marine Insurance)

خسارت وارد شده به محموله وسایل حمل و نقل در هنگام بار گیری و تخلیه، با این بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه بدنه کشتی و هواپیما (Aviation and Marine Transport)

این بیمه خسارت وارد شده به کشتی و هواپیما را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه تمام خطر (All Risk Insurance)

در این نوع بیمه، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بیمه قرار می‌گیرد، بغیر از مواردی که در بیمه‌نامه استثنا تلقی شده‌است.

بیمه جامع (Comprehensive Insurance)

بیمه‌نامه‌ای است که مجموعه‌ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می‌گیرد.

بیمه جایگزینی کهنه با نو (New-for-old)

این پوشش برای مواردی است که شی صدمه دیده با شی نو جایگزین شود و بیمه‌گر هزینه استهلاک و استفاده از شی کهنه را از خسارت پرداختی کسر نکند.

بیمه حوادث شخصی (Personal Accident Insurance)

در این بیمه‌نامه چنانچه بیمه شده در حادثه‌ای مجروح شود، بیمه‌گر مبلغ مشخصی را به وی پرداخت می‌کند. همچنین اگر حادثه به معلولیت منجر شود بر اساس نوع آن، پرداخت‌ها بصورت هفتگی، دوره‌ای یا یکجا انجام می‌گیرد.

بیمه درمان خصوصی (Private Medical Insurance)

هزینه‌های معالجات پزشکی با این بیمه نامه قابل پرداخت است.

بیمه درمانی گروهی (Group Permanent Health Insurance)

بیمه‌ای است که کارفرمایان اخذ می‌کنند، تا کارگران یا کارکنان را در قبال هزینه درمان بیماری‌‌ها تحت پوشش قرار دهند.

بیمه زیان پولی (Pecuniary Loss)

این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را که ممکن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وام‌های رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه ساختمان (Building Insurance)

بیمه‌نامه‌ای است که بنای خانه یا دیگر ساختمان‌ها را در قبال خطرهای متعدد تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه شده (Insured)

شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌گیرد.

بیمه شکست ماشین‌آلات (Mechanical Breakdown Insurance)

پوشش هزینه خراب شدن ماشین‌آلات، اتومبیل و لوازم منزل، با این بیمه انجام می‌گیرد.

بیمه عمر زمانی نزولی (Decreasing Term Insurance)

طبق شرطی که در برخی از بیمه‌نامه‌های زندگی قید می‌شود، سرمایه بیمه‌نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصی کم می‌شود، تا در نهایت به صفر برسد. این شرط برای کسانی مفید است که با گذشت زمان نیاز آنان به پوشش بیمه‌ای کم می‌شود.

بیمه عمر گروهی (Group Life Insurance)

بیمه‌نامه‌ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک ساختمان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این نوع بیمه معمولا در گروه‌های کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان، بیمه عمر به شرط فوت می‌کند.

بیمه مسئولیت (Liability Insurance)

در این نوع بیمه، شخص می‌تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئولیت خود را با خرید بیمه‌نامه مسئولیت تحت پوشش قرار دهد.

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (Motor Insurance)

این بیمه مسئولیت‌های قانونی ناشی از استفاده از اتومبیل را که بر اثر زیان و خسارت به دیگر افراد وارد می‌شود، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان (Employers Liability Insurance)

پوشش کارفرمایان در مقابل خسارت‌هایی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین یا به مناسبت آن به اشخاص ثالث وارد شود.

بیمه مستمری عمر (Annuity)

نوعی بیمه عمر که بموجب آن بیمه‌گر با دریافت حق بیمه (بطور یکجا یا با اسقاط) متعهد پرداخت مستمری تمام عمر یا مستمری تا مدت معین می‌شود.

بیمه مشترک (Co-insurance)

عبارت است از اجتماعی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که بمنظور پوشش مورد بیمه، هر یک به نسبت معینی پس از احتساب کاستنی‌ها، تقسیم ریسک می‌نمایند.

بیمه وثیقه (رهن) (Mortgage Insurance Policy)

تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده برای اطمینان از وصول طلب. بیمه خود نوعی وثیقه است و بدهکار می‌تواند در برخی موارد بجای وثیقه ملکی بیمه‌‌نامه‌ای تهیه کند و به طلبکار خود بدهد.

بیمه‌گذار (Policyholder)

شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌کند. در بیمه‌های اموال و مسئولیت بیمه‌گذار مشخص است، اما در بیمه‌های اشخاص گاهی بیمه‌گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری می‌باشند.

بیمه‌گر (Insurer)

شرکت یا موسسه مجازی است که طبق قانون و مقررات مملکتی و ضوابط فنی به عملیات بیمه‌گری، یعنی قبول ریسک و تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه بیمه، اشتغال می‌ورزد.

بیمه‌نامه (Policy)

سندی است که به امضای بیمه‌گر و بیمه‌گذار میرسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می‌باشد.

بیمه‌نامه انفرادی زندگی (Individual Policy)

بیمه نامه‌ای که فرد با آن زندگی خود و بستگان را تحت پوشش قرار دهد.

بیمه‌نامه تمام عمر (Whole Life Policy)

بیمه‌نامه‌ای است که در آن حق بیمه در تمام عمر یا تا زمان مشخصی پرداخت می‌شود و مزایای بیمه هر زمان که شخص بیمه شده فوت کند به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

بیمه‌نامه جبران خسارت حرفه‌ای (Professional Indemnity Insurance)

این بیمه‌نامه، متخصصان رشته‌های مختلف را در قبال خسارت‌های ناشی از اشتباهات و غفلت‌های هنگام کار تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه‌نامه مازاد (Loss of Excess Policy)

در این بیمه‌نامه، برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های بیمه‌گر حداقلی از خسارت را بیمه‌گذار پرداخت می‌کند برای مثال، خسارت‌های تا ده هزار تومان را بیمه‌گذار پرداخت می‌کند، ولی چنانچه خسارت بیشتر از این مقدار باشد، همه آن را بیمه‌گر پرداخت خواهد کرد.

بیمه‌نامه مانده بدهکار (Mortgage Protection Policy)

بر اساس این نوع بیمه‌نامه عمر در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را بر عهده می‌گیرد.

بیمه‌نامه مسئولیت عمومی (Public Liability Policy)

مسئولیت‌های قانونی که براثر وارد آمدن صدمه یا زیان غیر عمدی به دیگران ایجاد می‌شود، با این بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه‌های بلند مدت (Long Term Insurances)

بیمه خطرهایی است که دامنه پوشش آنها در یک دوره بیشتر از یکسال است و حق بیمه آنها از ابتدا بر اساس دوره بلند مدت محاسبه می‌شود. این نوع قراردادهای بیمه‌ای همانند بیمه‌های زندگی و پس‌انداز، منبع سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند.

پرداخت مشترک (Co-payment)

پرداخت قسمتی از هزینه‌های پزشکی، خدمات اورژانسی مورد نیاز افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی گروهی می‌باشند.

پوشش بیمه‌ای (Cover)

تضمین و تامینی که بیمه‌گران در مقابل دریافت حق بیمه با صدور بیمه‌نامه در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌دهند.

تخفیف عدم خسارت (No Claim Discount)

هنگامی که در یک دوره پوشش (بویژه در بیمه‌های اتومبیل) بیمه‌گذار خسارتی از بیمه‌گر نگرفته باشد، برای تجدید بیمه‌نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه بصورت تخفیف کاسته می‌شود.

تشدید خطر (Hazard)

به چیزی گفته می‌شود که شانس وقوع خسارت ناشی از بروز یک خطر معین را افزایش می‌دهد.

تعهدات (Warranties)

اصول اساسی در قرارداد بیمه که در صورت تخلف یکی از طرفین، به زیان دیده این اجازه را می‌دهد که قرارداد مذکور را فسخ نماید.

تقصیر (Negligence)

تخلف از تعهدات قراردادی یا الزامات قانونی یا انجام ندادن تکلیفی که انسان در مقابل دیگران دارد و باید آن را با مراقبت و درستی انجام دهد.

تواتر خسارت (Frequency)

رابطه یا نسبت تعداد خسارت‌های اعلام شده در یک مدت معین به تعداد خطرهای بیمه شده در همان مدت در یک رشته معین بیمه‌ای.

جانشینی (Subrogation)

در زمان تصفیه خسارت، بیمه‌گران با دریافت رسید خسارت از بیمه‌گذار جانشین او می‌شوند و بیمه‌گذار با امضای رسید خسارت، کلیه حقوق و دعاوی خود را علیه مقصر حادثه یا مسئول خسارت تا میزان خسارت دریافتی به بیمه‌گر واگذار می‌کند.

حادثه (Accident)

عبارت است از پیشامد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت اراده بیمه‌گذار یا بیمه‌شده رخ دهد و موجب زیان بدنی یا مالی شود.

حادثه قهری، بلاهای آسمانی (Act of God)

حوادثی که ناشی از بلایای طبیعی بوده و کسی در وقوع آن دخیل نیست (مانند زلزله، سیل و طوفان).

حد (Limit)

حداکثر میزانی که در بیمه‌نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده‌است.

حد اعلای حسن نیت (Utmost Good Faith)

قرارداد بیمه مبتنی بر حسن نیت است بدین معنی که بیمه‌گران صداقت و حسن نیت بیمه‌گذاران را اساس کار خود قرار می‌دهند. به همین جهت شرکت‌های بیمه بر اساس اظهار و اطلاعی که، بیمه‌گذاران در پیشنهادهای بیمه قید می‌کنند، اهمیت خطر و تعهد خود را تخمین می‌زنند.

حق بیمه (Premium)

مبلغی که بیمه‌گذار در مقابل تحصیل تامین بیمه‌ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه‌گر، به او می‌پردازد.

حق بیمه سالیانه (Yearly Premium)

حق بیمه‌ای است که در پایان هر دوره بر اساس شرایطی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود پرداخت آن تکرار می‌شود.

حق بیمه مازاد (Loading)

بمعنای آن است که از بیمه‌گذار بعلت موقعیت ویژه بیشتر از (میانگین) رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شود.

حقایق مهم بازگوکردنی (Material Fact)

هر نوع اظهار و اطلاعی که بتواند در تعیین نرخ حق بیمه و تعهد خسارت توسط بیمه‌گر تاثیر گذار باشد.

خسارت بدنی (Bodily Injury)

زیان‌های وارد به سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگی دائم یا موقت _ فوت بر اثر حادثه یا بیماری.

خسارت مادی (Physical Damage)

اصطلاحی کلی که به خسارات عینی بر اشیا اطلاق می‌شود.

خسارت کلی (Write-off)

اتومبیل صدمه دیده‌ای که با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل از تصادف بیشتر باشد.

خطر (Peril)

عبارت است از واقعه‌ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پیش‌بینی کرد.

خطر (Risk)

خطر عبارت است از اتفاق یا پیشامد احتمالی که زمان وقوع آن نامعلوم بوده، تحقق آن بستگی به میل و اراده طرف‌های قرارداد بیمه نداشته باشد.

خطرات اخلاقی (Moral Hazards)

شرایط روحی و خصوصیات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا می‌برد.

خطرهای بیمه‌ناپذیر (Uninsurable Risks)

وقایعی که از نظر فنی و قانونی نمی‌توان آنها را بیمه کرد و در جاییکه وقوع آنها اجتناب‌ناپذیر است مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمه‎ها.

خود بیمه‌گی (Self Insurance)

موسسه‎‌ای که با تجمع و گردآوری سرمایه و منابع مالی خود کار مقابله با عواقب خطرها یا جبران خسارت‌های خود را به دوش می‌گیرد.

درآمد سرمایه‌گذاری (Investment Income)

درآمدی است که بیمه‌گر از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه‌هایی بدست می‌آورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده‌است.

دلال رسمی بیمه (Broker)

شخصی که به حرفه عرضه و فروش بیمه اشتغال دارد و به وکالت از طرف مشتریان خود ریسک‌های قابل بیمه را نزدیک یک یا چند بیمه‌گر بیمه می‌کند.

ذینفع (Beneficiary)

شخص یا اشخاصی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه یا مستمری یا غرامت بیمه توسط بیمه‌گذار در زمان حیات او تعیین می‌شوند و بیمه‌گر متعهد به اجرای این ترتیب است.

راهن (Mortgagor)

شخص وام گیرنده که بیمه‌نامه‌ای بعنوان وثیقه نزد مرتهن می‌گذارد.

ریسک‌های خاص (Particular Risks)

متضمن خسارت‌هایی است که از وقایع انفرادی بوجود می‌آیند و بیشتر، افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

ریسک‌های خالص (Pure Risk)

ریسکهایی هستند که احتمال خسارت یا عدم خسارت دارند، بنابراین خطرات طبیعی یا پیامدهای ناشی از اشتباهات انسانی معمولا فقط ریسک‌های خالص هستند.

ریسک‌های سوداگرانه (Speculative Risks)

وضعیتی را که در آن احتمال سود، زیان و عدم زیان باشد را توصیف می‌کنند، بنابراین جزو ریسک‌های قابل بیمه نمی‌باشند.

ریسک‌های عام (Fundamental Risks)

ریسک‌های عام از پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، بهداشتی و یا سیاسی ایجاد می‌شوند. جنگ، زمین لرزه، بیماریهای گوناگون و رکود اقتصادی که به بیماری منجر می‌شود، نمونه‌هایی از ریسک‌های عام هستند.

سرمایه بیمه زندگی (Benefit)

پولی است که شرکت بیمه بعد از ادعای خسارت یا موقع تعیین شده به ذینفع بیمه‌نامه می‌پردازد.

سرمایه تحت پوشش (Sum Insured)

ارزشی است که هر دارایی به آن مقدار بیمه شده و حداکثر مبلغی است که شرکت بیمه برای هر خسارت خواهد پرداخت. در بیمه زندگی مبلغی است که بیمه‌گر پرداخت آن را تضمین کرده و ممکن است سرمایه افزوده هم به آن اضافه شود.

سهم بیمه‌ای (Contribution)

بهای بیمه یا سهم بیمه‌گذار در بیمه شدن که بر خلاف حق بیمه حالت متغیر دارد. سهم بیمه بیشتر در شرکت‌های بیمه تعاونی یا شرکت‌های متقابل بیمه متداول است و هر عضو شرکت آن را می‌پذیرد.

شخص ثالث (Third Party)

شخصی غیر از بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می‌بیند.

شدت خسارت (Severity)

میزان خسارت نهایی وارده که یکی از معیارهای برآورد حق بیمه می‌باشد.

شرایط بیمه‌نامه (Conditions)

قسمتی از بیمه‌نامه است که در آن قواعدی مطرح می‌شود و بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید آنها را رعایت کنند. برای نمونه بیمه‌گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بیمه به خوبی مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولین فرصت به اطلاع بیمه‌گذار برساند.

شرایط قابل تبدیل (Convertible Terms)

اگر این شرط در بیمه‌نامه زندگی گنجانده شود، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه زمانی خود را بدون نیاز به معاینات پزشکی مجدد، به یکی از بیمه‌نامه‌های تمام عمر یا عمر و پس‌انداز تبدیل کند.

شرط تمدید (Renewable Term)

این شرط به بیمه‌گذار اختیار می‌دهد که بعد از دوره زمانی مشخصی، بدون نیاز به ارائه مدارک پزشکی بیشتر، بتواند دوره پوشش بیمه‌نامه خود را افزایش دهد، مشروط بر اینکه سن بیمه‌شده به بالاتر از ۶۵ سال نرسد.

شرکت‌های بیمه اختصاصی (Captive Insurance)

شرکت‌هایی هستند که معمولا موسسات بزرگ تاسیس می‌کنند و تامین مالی ریسک‌های مربوط به آن موسسه را بر عهده دارند.

علت بلافصل (Proximate Cause)

موثرترین علت در بین زنجیره‌ای از علت‌ها که بصورت مستقل و بدون دخالت نیرویی دیگر موجب ایجاد خسارت می‌شود.

غرامت (Indemnity)

شامل مبلغی است که بیمه‌گر متعاقب یک خسارت به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد و هم شامل زیان و خسارتی است که به خود بیمه‌گذار به علت وقوع خطر وارد می‌شود و بیمه‌گر با دریافت حق بیمه متعهد پرداخت آن گردیده‌است.

فرم تقاضای بیمه یا فرم پیشنهاد بیمه  (Application Form)

نوعی پرسشنامه است که در آن سوالاتی به منظور شناسایی بیمه‌گذار و شناخت مشخصات و موقعیت خطر مطرح شده‌است و بیمه‌گذار با پاسخ دادن به آنها بیمه‌گر را در ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق بیمه و قبول بیمه یاری می‌کند.

 

مدیریت ریسک (Risk Management)

مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیک‌های مناسب برای برخورد با ریسک‌های خالص که شامل بیمه نیز می‌شود درگیر است و شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تامین مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می‌باشد.

مرتهن، وام دهنده (Mortgagee)

شخص وام‌دهنده است که می‌تواند از شخص بدهکار خود بیمه‌نامه‌ای به عنوان وثیقه دریافت کند و معادل وجهی باشد که او وام داده‌است.

مستمری (Pension)

حقوقی است که بعد از بازنشستگی به افراد پرداخت می‌شود.

معافیت از پرداخت حق بیمه (Waiver of Premium)

یکی از مزایای اختیاری بیمه زندگی است و بمعنای آن است که چنانچه بیمه‌گذار بر اثر بیماری یا آسیب دیدگی جسمانی نتواند حق بیمه را پرداخت کند، شرکت بیمه حق بیمه‌ها را خواهد پرداخت.

مقدار حق بیمه (Premium Level)

حق بیمه‌ای است که طبق شرایط بیمه‌نامه به بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

موضوع بیمه‌ای (Subject Matter of Insurance)

آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار می‌گیرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه) است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، و آنچه را که در مقابل خطر بیمه می‌شود را مورد بیمه می‌نامیم.

موعد پرداخت (Maturity)

تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه‌های عمر و پس‌انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام سرمایه بیمه‌نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است.

نرخ (Rate)

قیمت بیمه‌نامه است که معمولا بصورت هزینه یک واحد پوشش بیان می‌شود برای مثال: ۱۰۰۰ ریال برای هر یک میلیون ریال سرمایه تحت پوشش.

نرخ تداوم (Persistency)

نرخی است که بر اساس آن بیمه‌گذاران بیمه‌نامه خود را نزد بیمه‌گر ادامه می‌دهند.

نرخ ترکیبی (Combined Ratio)

مجموع میزان نرخ زیان و نرخ هزینه و نرخ عدم ادعای خسارت بیمه‌گذار.

نرخ خسارت (Loss Ratio)

درصد خسارت نسبت به حق بیمه‌های مربوط به عملکرد سالی که این خسارت‌ها در جریان آن اتفاق افتاده‌اند.

نفع قابل بیمه (Insurable Interest)

نوعی از نفع مالی بوده که فرد باید داشته باشد تا قانونا پوشش بیمه قابل اجرا داشته باشد.

نماینده بیمه (Agent)

شخصی است که برای یک شرکت بیمه، به فروش بیمه‌نامه اقدام می‌کند.

هزینه استهلاک (Betterment)

چنانچه بعد از حادثه و تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده، بیمه‌گذار در وضعی بهتر از قبل از حادثه قرار گیرد، مبلغی از خسارت‌ها بصورت هزینه استهلاک کسر می‌شود. این کار باعث جلوگیری از سوء استفاده از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می‌شود.

کارمزد (Commission)

درصد یا قسمتی از حق بیمه که بابت فروش بیمه یا تصدی امور بیمه‌ای از طرف شرکت بیمه به واسطه‌های بیمه پرداخت می‌شود. درصد کارمزد بیمه بر حسب رشته‌های مختلف بیمه متفاوت است.

کاستنی (Deductible)

درصد یا قسمتی از خسارت که طبق شرایط بیمه‌نامه بعهده بیمه‌گذار است و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد.

کاهش ارزش (Value of Diminution)

نظریه‌ای که بر مبنای آن وسایط نقلیه پس از تصادف و تعمیر مقداری از ارزش خود را از دست می‌دهند.

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث,Third party insurance law
استاندارد

قانون بیمه شخص ثالث,Third party insurance law

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( ۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۲ ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱ ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره ۲ ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

ماده ۳ ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( ۲۱) این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( ۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.

پ ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد( ۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

ماده ۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.

ماده ۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.

تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷ ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده( ۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده ( ۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ( ۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.

 

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره ۱ ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بیمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده ( ۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.

ماده ۹ ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

 

ماده ۱۰ ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده ۱۱ ـ درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است.

ماده ۱۲ ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

 

ماده ۱۳ ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ( ۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد ( ۵/۲%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد( ۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد( ۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ( ۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعیین می شود.

ماده ۱۵ ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.

ماده ۱۶ ـ چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

دستگاههای ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ( ۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.

ماده ۱۷ ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ـ جریمه یا جزای نقدی

ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکتهای بیمه می توانند تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۹ ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نیست.

ماده ۲۰ ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

 

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره ۳ ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده ۲۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده ( ۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( ۲۷) این قانون

ث ـ بیست درصد( ۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد( ۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده ( ۴) ، ماده ( ۴۴) و بند (ت) ماده ( ۵۷) این قانون

ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره ۴ ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۵ ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد( ۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره ۷ ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

ماده ۲۵ ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.

پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.

ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

تبصره ۱ ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ( ۱۳) این قانون)

۲ ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون

۳ ـ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ( ۱۲) این قانون باشند.

۴ ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره ۲ ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۲۶ ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده ۲۷ ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده ۲۹ ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.

ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده ۳۱ ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳ ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده ۳۳ ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ( ۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ( ۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

ماده ۳۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ ( در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد( ۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ( ۳۱) و ( ۳۲) این قانون بپردازند.

ماده ۳۵ ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ( ۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

ماده ۳۶ ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ( ۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ( ۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ( ۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده ۳۷ ـ بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ( ۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده ۳۸ ـ هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰ ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

 

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده ۴۱ ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده ۴۲ ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۴۳ ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

ماده ۴۴ ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

ماده ۴۵ ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶ ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده ۴۷ ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸ ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده ۴۹ ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ( ۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره ۱ ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره ۲ ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ( ۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ( ۳۳) این قانون می شود.

ماده ۵۲ ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ( ۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده ۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ( ۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده ۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده ۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۵۴) و ( ۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده( ۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره ۱ ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره ۳ ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۴ ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

ماده ۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

 

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ( ۴۵) و ( ۴۶) و ( ۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده ۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۶۳ ـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ( ۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

 

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده ۶۴ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵ ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده ( ۴) ، مواد ( ۱۱) ، ( ۱۹) ، ( ۲۲) ، ( ۲۵) ، ( ۳۰) و ماده ( ۳۲) و تبصره های آن، مواد ( ۳۶) ، ( ۳۷) ، ( ۳۸) ، ( ۴۹) ، ( ۵۰) و ( ۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

 

 

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

Driving accidental incidents,مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز
استاندارد

Driving accidental incidents,مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

 

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند  به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. به زبان ساده تر اگر علت حادثه یکی از موارد زیر باشد شرکت بیمه خسارت را بدون هیچ پیش شرطی پرداخت میکند و سپس درصدی از خسارت پرداخت شده را به شرح زیراز راننده مقصر حادثه دریافت خواهد کرد .

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز عبارتند از :

۱- هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها

۲- دور زدن در محل ممنوع

۳- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

۴- نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب

۵- عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۶- سبقت غیرمجاز

۷-  تجاوز از سرعت مجاز

۸- عبور از چراغ قرمز راهنمایی

۹- عدم رعایت حق تقدم عبور

۱۰- حرکت به طور مارپیچ در راهها

۱۱- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر

۱۲- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو

۱۳- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۱۴- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

۱۵- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک‌کن و زنجیر چرخ)

۱۶- عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص

۱۷- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

حق بیمه انواع خودرو در سال ۹۷ اعلام شد+جدول

حق بیمه انواع خودرو,بیمه شخص ثالث,حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو,جدول حق‌بیمه شخص ثالث
استاندارد

حق بیمه انواع خودرو,بیمه شخص ثالث,حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو,جدول حق‌بیمه شخص ثالث

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پاسارگادی، حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای سال ۹۷ از سوی بیمه مرکزی نهایی و به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.

جداول حق بیمه پایه شخص ثالث نشان می دهد حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

برهمین اساس، در سال جاری، حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۹۰ هزار تومان، سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

 

Premium third-party premium car,جدول حق‌بیمه ثالث انواع خودرو

 

به گزارش پاسارگادی، نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامل در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز ۳۰۸ میلیون تومان تعیین گردیده است.

حذف مالیات ارزش افزوده

حذف مالیات ارزش افزوده,رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس,قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شد
استاندارد

حذف مالیات ارزش افزوده,رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس,قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شد

اقتصاد > اقتصاد کلان – پاسارگادی نوشت:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده را مانع جدی پیش روی بخش تولید اعلام کرد و از دو گام جدی مالیاتی برای حمایت از تولید در سال ۹۷ خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی، درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: در ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده، جاری است.

وی با بیان اینکه مالیات بر عملکرد، سالها و از زمان تدوین قانون تجارت از تولیدکنندگان دریافت می‌شده و شرایط آن متناسب با مقتضیات زمانی طی شده، افزود: اما مالیات بر ارزش افزوده، مالیات جدیدی در اقتصاد ایران است که طی یک دهه اخیر با تدوین قانون مربوطه، اجرایی شده و در نهایت به صورت آزمایشی، تاکنون ادامه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زیرساخت‌های اجرایی لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: یکی از اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا، دریافت این نوع مالیات از تولیدکنندگان است؛ به عبارتی به جای اینکه این قانون، مانند بسیاری از کشورها، مصرف را هدفگذاری کند، در کشور ما به دلیل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش تولید را هدفگذاری کرده است.

وی ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده، بسیاری از واحدهای تولید را با مشکلات عدیده‌ مواجه کرده است که هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و هم بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار مشکل کرد.

پورابراهیمی گفت: در همین راستا با پیگیری‌های انجام شده، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس یک برنامه زمانبندی در کمیسیون اقتصادی طی یکسال کامل این لایحه را مورد بررسی و کارشناسی قرار دادیم تا مجموعه تصمیمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کلید این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود زیرساخت اجرایی را پوشش دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل بررسی قانون بودجه ۹۷، بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس حدود دو ماه به تاخیر افتاد؛ اما در تعطیلات نوروز در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی بخش‌های مهم این لایحه توسط تعدادی از اعضای کمیسیون بررسی و خوشبختانه بخشی از این لایحه جمع بندی شد.

استخراج ۳۰ اشکال قانون مالیات بر ارزش افزوده

وی تصریح کرد: با دعوت از برخی فعالان اقتصادی که به دلیل اجرای ناقص مالیات بر ارزش افزوده با مشکلاتی از جمله تعطیلی واحد مواجه شدند، ۳۰ محور اشکالات این قانون احصاء شد و تک تک آنها را در اصلاحیه لحاظ کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره نتایج بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: با مشارکت سه تشکل اصلی بخش خصوصی و تعاونی یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد لایحه در کمیته مالیاتی کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و سعی کردیم به نحوی مدیریت کنیم که در عمل مشکلات اجرای قانون پوشش داده شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا اواخر اردیبهشت در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شود و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد گفت: اگر این لایحه در راستای حمایت از تولید، با اولویت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد حتما آثار آن را در تولید خواهیم دید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به فعالان اقتصادی قول می دهیم در صورت مساعدت مجلس، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی تا پایان خردادماه در مجلس تصویب و نهایی می‌شود.

وی با بیان اینکه با تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس قطعا ۹۰ درصد از مشکلات بخش تولید که ناشی از اجرای ناقص این قانون است، برطرف خواهد شد، افزود: اصلاح این قانون یکی از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمایت از تولید در سال ۹۷ است.

کاهش مالیات بر عملکرد به ۲۰ درصد

پور ابراهیمی ادامه داد: بعد از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، گام بعدی و مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت حمایت از تولید در نیمه دوم سال ۹۷ هدفگذاری برای کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ‌ها است که در کمک به تولید ملی بسیار مهم خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه در حال حاضر نرخ مالیات بر عملکرد ۲۵ واحد درصد است گفت: بر اساس مذاکرات اولیه با دولت پیشنهاد ما کاهش این نرخ به ۲۰ درصد است که توافقات اولیه با دولت در این خصوص نیز انجام شده است تا اصلاح نرخ مالیات بر عملکرد در نیمه دوم سال ۹۷ نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با اصلاح و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه مالیاتی از تولیدکننده دریافت نمی شود، گفت: فلسفه اجرای این قانون نیز این است که به هیچ وجه نباید این نوع مالیات از تولیدکننده دریافت شود؛ اما به دلیل اجرای ناقص در حال حاضر، تولیدکنندگان نیز این مالیات را پرداخت می کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هدفگذاری کلان، کاهش مالیات بر تولید و اجرای دقیق دریافت مالیات از مصرف است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شد

 

هادی قوامی در جلسه شورای برنامه ریزی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه عمر این قانون به پایان رسیده است، افزود: قرار بر این بود تا این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال اجرایی شود که این امر انجام شده و هم اکنون حذف شده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که اصلاحات لازم برای این قانون صورت نگیرد، قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی نمی‌شود.

قوامی اظهار کرد: تولید کننده علاوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت می‌کرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز بر گردن آنها افتاده بود که باید آن را نیز به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کرد.

وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان و پیمانکاران افتاده بود و این امر آنها را ضعیف کرده بود و از سوی دیگر موجب شده بود تا فضای کسب و کار در استان ضعیفی همچون خراسان شمالی، ضعیف شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر جرائم مالیات بر ارزش افزوده بسیار بالا بود و حتی تا سه برابر هم باید پرداخت می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دولت درآمد کسب کرده است اما بر روی فضای کسب و کار تاثیر نامطلوبی گذاشته است.

قوامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید به اشتغال توجه ویژه شود، گفت: باید در استان‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای شود تا پروژه‌ای اجرایی شود که بتواند اشتغال بیشتری را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت تولیدی لوله گستر اسفراین در سال گذشته و امسال حتی یک قرارداد کاری نداشته است، افزود: سپس مشاهده می‌کنیم که وزارت نفت، لوله‌های مورد نیاز خود را از چین وارد کرده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: اگر دو مجتمع صنعتی بزرگ اسفراین قرارداد کاری دریافت کنند، سالانه از آنها حدود ۴۰ میلیارد تومان مالیات دریافت می‌شود که آن درآمد برای دولت کسب می‌شود و سود آن به مردم خراسان شمالی خواهد رسید این درحالی است که با وارد کردن لوله از چین، پول نقد در جیب چینی‌ها می‌رود.

وی تصریح کرد: اخیرا با شرکت لوله گستر اسفراین قرارداد تولید ۷۵۰۰ تن محصول منعقد شده است.

قوامی همچنین با اشاره به اینکه بخش معدن نیز دارای ویژگی کار طلب بودن و ارزش افزوده است، گفت: در حال حاضر بخش معدن استان در حاشیه قرار گرفته است.

آيين‌نامه شماره ۷۵ شوراي‌عالي بيمه

استاندارد

آیین نامه و مقررات نمایندگی بیمه

آيين‌نامه شماره ۷۵ شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۱.۰۶.۰۶ “آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه” را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول: تعريف و شرايط اعطاي پروانه نمايندگي بيمه

ماده۱- نماينده بيمه كه در اين آيين‌نامه اختصاراً «نماينده» ناميده مي‌شود، شخص حقيقي يا حقوقي است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، مفاد اين آيين‌نامه و ساير مصوبات شوراي‌عالي بيمه، مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي به نمايندگي از طرف يك شركت بيمه طرف قرارداد مي‌باشد.

تبصره۱- شركت بيمه مي‌تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌هاي مختلف بيمه را بر اساس رتبه‌ نمايندگان بيمه، به نماينده تفويض نمايد.

تبصره۲- رتبه‌بندي نمايندگان بيمه حقيقي و حقوقي طبق دستورالعمل ابلاغي از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران توسط شركت‌هاي بيمه و يا موسسات رتبه‌بندي كه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌باشند انجام خواهد شد.

تبصره۳- مقررات اين آيين‌نامه شامل نمايندگاني است كه در داخل كشور فعاليت مي‌كنند. اعطاي نمايندگي بيمه در خارج از كشور مستلزم اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي ج.ا.ايران و بر اساس دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران خواهد بود.

ماده ۲- پروانه نمايندگي بيمه توسط شركت بيمه پس از تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران در همه رشته‌ها يا رشته‌هاي بيمه‌اي معين صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمايندگي سه سال است و شركت بيمه مي‌تواند با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و احراز شرايط مربوط و گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم توسط نماينده پروانه وي را تمديد نمايد. در هر حال اعتبار پروانه نمايندگي منوط به اعتبار قرار داد نمايندگي بيمه است.

ماده ۳- شركت بيمه موظف است شرايط اعطاي نمايندگي بيمه را از طرق مقتضي، به ويژه درج در پايگاه اينترنتي خود به اطلاع عموم برساند.

ماده ۴- مسئوليت احراز صحت شرايط لازم در مورد هر يك از متقاضيان اخذ پروانه نمايندگي بيمه (اعم از حقيقي و حقوقي) بر عهده شركت بيمة مربوط است.

ماده ۵- شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانة نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور.

پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.

ت) عدم حجر.

ث) نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

ج) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان).

چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) بدون نياز به داشتن سابقه كار بيمه‌اي، يا حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالي، حسابداري، آمار، مديريت و حقوق) با يك سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته‌ها با دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي.

تبصره ۱- متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشي مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران در شركت بيمه ويا موسسات آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهي‌نامه قبولي را ارايه نمايند.

تبصره ۲- اعطاي پروانه نمايندگي به متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا فوق‌ديپلم، منوط به موافقت كتبي مديرعامل شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

ح) موفقيت در آزمون نمايندگي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

تبصره – بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون نمايندگي بيمه را به شركت‌هاي بيمه يا مؤسسات آموزشي ذيصلاح يا پژوهشكده بيمه تفويض نمايد.

خ) گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه مربوطه براي كليه متقاضيان نمايندگي بيمه.

ماده ۶- اعطاي نمايندگي حقوقي بيمه منوط به احراز شرايط زير و ارايه آنها به شركت بيمه مربوطه است:

۱-تشكيل و ثبت در قالب شركت سهامي خاص يا شركت تعاوني متعارف.

۲-تهيه اساسنامه طبق نمونه ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

۳-موضوع فعاليت نماينده حقوقي به طور انحصاري نمايندگي بيمه باشد.

۴-تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل سه نفر باشد.

۵-داشتن حداقل يك ميليارد ريال سرمايه اوليه.

۶-ارايه گواهي‌نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد كل سرمايه نماينده حقوقي.

۷-ارايه صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها.

۸-ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران مطابق بند ث ماده ۵ اين آيين‌نامه.

۹-مديرعامل و حداقل يك عضو بيمه‌اي هيئت مديره بايد واجد شرايط مندرج در ماده ۵ اين آيين‌نامه باشند.

۱۰-ارايه صورت‌جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره.

۱۱-ارايه اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن.

تبصره ۱- سهامداران نمايندگي حقوقي بايد صرفاً اشخاص حقيقي باشند و مكلفند مبلغ تعهدي سرمايه خود را حداكثر ظرف مدت دو سال تأديه نمايند.

تبصره ۲- مشاركت اشخاص حقوقي در سهام نمايندگي حقوقي بيمه، پس از تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران امكان پذير خواهد بود.
تبصره ۳- مديرعامل، اعضاي هيئت ‌مديره و كاركنان شاغل شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي)، كارگزاران (دلالان رسمي) بيمه، نمايندگان بيمه و ارزيابان خسارت بيمه اي و كاركنان هر يك از آنها نمي‌توانند در نمايندگي حقوقي بيمه سمت و يا سهم داشته باشند.

ماده ۷- ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اعلام شركت بيمه طرف قرارداد و موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران است.

ماده ۸- نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه‌اي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه‌اي از آن را براي بررسي و تائيد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.

تبصره ۱- شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان حقوقي خود را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال كند.

تبصره ۲- نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمايه به عنوان اندوخته سرمايه اي در حساب‌هاي خود منظور نمايد.

ماده ۹- نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره، مسئول شعبه و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه دستگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) باشند يا به عنوان نماينده شركت بيمه ديگر يا كارگزار بيمه فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي‌توانند در ساير نمايندگي‌هاي حقوقي يا كارگزاري‌هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا سمت و سهم داشته باشند.

تبصره- مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي) شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران نمي‌توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي‌هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته باشند.

ماده ۱۰- شركت بيمه مي‌تواند بر اساس ضوابط ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران به نمايندگي حقوقي خود اجازه تأسيس شعبه بدهد مشروط بر آنكه مسئول شعبه حائز شرايط نماينده حقيقي باشد.

فصل دوم: حقوق و تكاليف شركت بيمه و نماينده

ماده ۱۱- شركت بيمه مكلف است:

۱-در قرارداد نمايندگي موارد زير را درج نمايد:

۱-۱-مشخصات‌ كامل و نشاني‌ طرفين‌ قرارداد.

۱-۲-حدود اختيارات‌، حقوق و تعهدات طرفين قرارداد.

۱-۳-ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفكيك‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ و تغييرات آن در موارد بازخريد، فسخ، ابطال يا هر گونه تغيير ديگري دربيمه‌نامه.

۱-۴-مدت‌ قرارداد نمايندگي.

۱-۵-ميزان‌ و نوع‌ تضمين‌ دريافتي‌ از نماينده‌ به‌ منظور تأمين‌ و تضمين‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بيمه‌گذاران‌، بيمه‌شدگان، ساير اشخاص ذي‌نفع و شركت بيمه.

۱-۶-ممنوعيت‌ انعقاد قرارداد نمايندگي توسط نماينده‌ با ساير شركت‌هاي‌ بيمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد.

۱-۷-مواردي كه موجب محدود نمودن‌ فعاليت‌ و يا تعليق‌ يا فسخ‌ قرارداد نمايندگي بيمه مي‌شود و نحوه اجراي آن.

۱-۸-ارجاع‌ رسيدگي‌ به‌ اختلاف‌ احتمالي شركت بيمه‌ و نماينده‌ به هيئت موضوع ماده ۲۰ اين آيين‌نامه.

۱-۹-شمول مصوبات جديد شوراي عالي بيمه بر شرايط قرارداد نمايندگي.

۱-۱۰-مشخصات مديران صاحب امضاي مجاز نمايندگي حقوقي.

۲-بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم و مربوط را به‌موقع به نماينده ابلاغ نمايد.

۳-نام و كد نماينده را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي‌شود، درج نمايد.

۴-در صورت لغو پروانه نمايندگي، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضي به اطلاع بيمه مركزي ج.ا.ايران و بيمه‌گذاران برساند و براي استرداد پروانه و جمع‌آوري تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارك مربوط اقدام نمايد.

۵-اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه، نرخ و شرايط خواسته باشند نرخ و شرايط يكسان را به آنها اعلام نمايد.

تبصره ۱- شركت بيمه مجاز نيست تقاضاي صدور بيمه‌نامه‌اي را كه به وسيلة نماينده ارايه ‌شده است از طريق ديگري، اعم از مستقيم يا غيرمستقيم، قبول نمايد مگر با تقاضاي كتبي بيمه‌گذار.

تبصره ۲- درصورتي كه شركت بيمه، پيشنهاد نماينده‌اي را رد كند، نمي‌تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از مستقيم يا غيرمستقيم قبول نمايد.

۶-زيرساخت‌هاي فيزيكي و امكانات نرم افزاري لازم براي فروش بيمه در فضاي مجازي توسط نمايندگان و برقراري ارتباط الكترونيكي همزمان بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ج.ا.ايران فراهم نمايد.

۷-در صورت فوت يا حجر نماينده حقيقي يا توقف فعاليت نماينده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمايندگي، ارزش پرتفوي نماينده را پرداخت يا با انتقال آن به نماينده ديگر همان شركت موافقت نمايد. ارزش پرتفوي نماينده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفين در قرارداد نمايندگي تعيين مي شود.

تبصره- بيمه‌نامه‌هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي‌شود پرتفوي نماينده محسوب مي‌شود.

ماده ۱۲- نماينده مكلف است:

۱-كد و نام نماينده و نام شركت بيمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ، مهر، آگهي‌ و در پايگاه اطلاع رساني خود (در صورت وجود) درج نمايد. نام شركت بيمه بايد با حروف درشت‌تر از نام و كد نماينده درج شود.

تبصره– تابلو نمايندگان هر شركت بيمه و مندرجات آن بايد متحدالشكل بوده و نمونه آن بايد توسط شركت بيمه ذيربط پيشنهاد و به تصويب بيمه مركزي ج.ا.ايران رسيده باشد.

۲-اطلاعات لازم دربارة بيمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرايط، استثنائات، تعهدات بيمه‌گر و وظايف بيمه‌گذار را با رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، به متقاضي بيمه ارايه نمايد.

۳-به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه‌گذاران، بيمه‌شدگان، ساير اشخاص ذي‌نفع و شركت بيمه، تضمين لازم را نزد شركت بيمه طرف قرارداد توديع نمايد. نوع و ميزان تضمين متناسب با حجم فعاليت هر نماينده حقيقي يا حقوقي و شكل حقوقي ثبت آن، به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين مي شود.

تبصره ۱- تضمين مربوط تا دو سال پس از پايان يا لغو قرارداد نماينده نزد شركت بيمه نگهداري مي‌شود و پس از آن با درخواست كتبي نماينده مسترد مي‌گردد.

تبصره ۲- به اجرا گذاردن تضامين مذكور توسط بيمه‌گر منوط به طرح و تصويب آن در كميته موضوع ماده ۲۱ آئين‌نامه مي باشد. در صورتي كه نماينده مربوط به تصميم كميته مذكور معترض باشد مي‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ آن، براي تجديد نظر خواهي در هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه تقاضاي كتبي نمايد. در صورت عدم تجديد نظرخواهي ظرف مهلت مقرر و يا تأييد رأي كميته در هيئت مذكور، شركت بيمه مي‌تواند با رعايت قوانين مربوط، تضامين را به نفع خود كارسازي نمايد.

۴-از رقابت مكارانه و ناسالم با ساير نمايندگان بيمه، دلالان (كارگزاران) رسمي بيمه و شركت‌هاي بيمه و يا انجام تبليغات سوء عليه آنها خودداري نمايد.

۵-حق‌بيمه دريافتي اعم از چك يا پرداخت الكترونيكي را قبل از پايان وقت اداري روزي كه دريافت كرده است به حساب بانكي شركت بيمه مربوط واريز كند و در موارد استثنايي به صندوق آن شركت تحويل نمايد.

۶-كد و نام دلال (كارگزار) رسمي بيمه را در بيمه‌نامه‌اي كه به پيشنهاد او صادر مي‌شود درج نمايد.

۷-امكانات سخت‌افزاري و نيروي انساني آموزش‌ديده را براي برقراري ارتباط الكترونيكي با شركت بيمه مربوط و بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه نمايد.

۸-دفتر مناسب با كاربري اداري يا تجاري كه قبلا به تاييد شركت بيمه ذيربط رسيده باشد تهيه نمايد.

ماده ۱۳- شغل نماينده حقيقي، مديرعامل، عضو بيمه‌اي هيئت مديره و مسئول شعبه نماينده حقوقي بايد منحصراً ارايه خدمات بيمه‌اي در محدوده قرارداد نمايندگي باشد.

تبصره- سمت‌هاي آموزشي در مؤسسات آموزش عالي مستثني هستند.

ماده ۱۴- كاركنان نماينده كه فروش يا صدور بيمه‌نامه انجام مي‌دهند به عنوان متصديان نمايندگي بيمه محسوب مي‌شوند و بايد واجد شرايط زير و داراي گواهي صلاحيت باشند:

۱-داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم.

۲-گذراندن دوره آموزشي لازم به تشخيص شركت بيمه.

۳-داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانايي ايجاد ارتباط با مشتريان و داشتن ساير شرايط عمومي مندرج در بندهاي الف تا ج ماده ۵ به تشخيص و مسئوليت نماينده.

تبصره ۱- گواهي صلاحيت متصديان نمايندگي بيمه به صورت عكس‌دار توسط شركت بيمه يا با تفويض اختيار توسط نمايندگي بيمه براي مدت معين صادر مي شود و لازم است در معرض ديد مراجعان قرار داده شود.

تبصره ۲- در صورت وجود هرگونه شكايت از نمايندگي بيمه، كاركنان و بازاريابان وي شركت بيمه موظف است به شكايت رسيدگي و نتيجه را بطور كتبي به اطلاع شاكي برساند.

ماده ۱۵- پرداخت حق‌بيمه به نماينـده، كارمند يا بازارياب‌ او در حكم پرداخت حق‌بيمه به شـركت بيمه است و نماينده بايد در قبال دريافت حق‌بيمه، رسيد كددار به متقاضي ارايه نمايد.

ماده ۱۶- مسئوليت جبران خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم وارده به بيمه‌گذار و ساير اشخاص ذي‌نفع كه ناشي از عمد، تقصير، غفلت و يا قصور نماينده، كاركنان يا بازاريابان وي در رابطه با عمليات بيمه‌اي موضوع قرارداد نمايندگي بيمه باشد به صورت تضامني بر عهده شركت بيمه و نماينده است. در هرحال، مفاد اين ماده نافي مسئوليت نماينده در مقابل خسارات وارده به شركت بيمه، از جمله خسارت پرداختي، ساير هزينه‌ها و حق‌بيمه دريافت ‌نشده نخواهد بود.

ماده ۱۷- نمايندگان حقيقي، مديرعامل، عضو بيمه‌اي هيئت‌مديره و مسئول شعبه نمايندگان حقوقي كه بر اساس آيين‌نامه شماره ۵۷ مصوب شوراي عالي بيمه پروانه نمايندگي گرفته‌اند موظفند ظرف يك‌سال يا تا اتمام قرارداد نمايندگي(هركدام طولاني‌تر باشد) در آزمون موضوع بند ح ماده ۵ شركت و نمره قبولي كسب نمايند. تمديد قرارداد نمايندگي منوط به رعايت مفاد اين ماده است.

ماده ۱۸- شركت بيمه مي‌تواند نماينده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او در كليه رشته‌هاي بيمه به استثناي بيمه‌هاي عمر مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نبايد از ۱۵ درصد مجموع كارمزدهاي پرداختي به همان نماينده بابت عمليات بيمه‌اي در سال مورد نظر بيشتر باشد.

ماده ۱۹- پروانه و قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي‌شود:

الف) با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت مفاد قرارداد نمايندگي و حقوق طرف مقابل.

ب) درصورتي كه نماينده حقيقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين‌نامه را از دست بدهد.

ج) در صورتي كه مديرعامل يا عضو بيمه‌اي هيئت‌مديره نمايندگي حقوقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين‌نامه را از دست بدهد يا فوت كند يا محجور يا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جايگزين واجد شرايط معرفي نشود.

د) در صورت تصميم هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه، موضوع ماده ۲۰ يا كميته رسيدگي به تخلفات نماينده، موضوع ماده ۲۱.

ه) در صورت ورشكستگي نمايندة حقوقي.

فصل سوم: رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه و رسيدگي به تخلفات نماينده

ماده ۲۰- به منظور رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آيين نامه و قرارداد نمايندگي منعقده، هيئت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه كه در اين آيين‌نامه هيئت ناميده مي‌شود و مركب از سه نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:

الف) نماينده بيمه مركزي ج.ا.ايران؛

ب) نماينده منتخب سنديكاي بيمه گران ايران؛

ج) نماينده منتخب انجمن‌هاي صنفي نمايندگان بيمه.

تبصره ۱- هر يك از نمايندگان مذكور براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره ۲- تصميمات هيئت به صورت مكتوب و مستدل با اكثريت آرا اتخاذ مي‌شود و پس از امضاي اعضاي هيئت، توسط بيمه مركزي ج.ا.ايران به طرفين ابلاغ مي‌گردد. اين تصميمات براي طرفين قطعي و لازم‌الاجراست.
تبصره ۳- دبيرخانه هيئت در بيمه مركزي ج.ا.ايران مستقر خواهد بود و دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيئت توسط بيمه مركزي ج.ا.ايران تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۱- شركت‌ بيمه موظف است تخلفات نماينده و شكايت واصله از عملكرد او را در كميته‌ رسيدگي به تخلفات نماينده كه در اين آيين‌نامه كميته ناميده مي شود و مركب از دو نفر به انتخاب هيئت مديره شركت بيمه و يك نفر منتخب انجمن صنفي نمايندگان بيمه است، مطرح نمايد. تصميمات كميته با اكثريت آرا معتبر است.

تبصره ۱- شركت بيمه موظف است ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ آئين‌نامه، اعضاي كميته را بطور كتبي به بيمه مركزي ج.ا.ايران معرفي نمايد.

تبصره ۲- در مواردي كه شركت بيمه فاقد انجمن صنفي نمايندگان بيمه است نماينده مربوط مي‌تواند بجاي وي فرد ديگري را معرفي نمايد.

تبصره ۳- كميته حسب مورد مي تواند از كارشناس ذيربط در موضوع تخلف براي حضور در جلسه و اعلام نظر كارشناسي بدون داشتن حق راي دعوت نمايد.

تبصره ۴- اجراي ماده ۲۱، نافي اختيارات موضوع ماده ۲۰ و همچنين اختيارات بيمه مركزي ج.ا.ايران نخواهد بود.

ماده ۲۲- در صورت احراز تخلف نماينده، كميته مي‌تواند متناسب با نوع تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:

۱-تذكر كتبي به نماينده.

۲-ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي مانند سلب مجوز صدور بيمه‌نامه.

۳-كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.

۴-تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.

۵-لغو پروانه فعاليت.

تبصره- در مواردي كه راي كميته تعليق يا لغو فعاليت نماينده باشد، شركت بيمه موظف است نسخه اي از تصميم مربوطه را به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال نمايد.

ماده ۲۳- در صورتي كه تصميم كميته، لغو پروانه نماينده باشد ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ آن به نماينده، با درخواست كتبي وي، قابل تجديد نظرخواهي در هيئت است. تصميمات كميته در ساير موارد، قطعي و براي طرفين معتبر است.

ماده ۲۴- اگر پروانه فعاليت نماينده‌اي درصورت تخلف و با اعلام بيمه مركزي ج.ا.ايران،يا تصميم هيئت و يا كميته لغو شود اين شخص نمي‌تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماينده بيمه و يا كارگزار رسمي بيمه در صنعت بيمه فعاليت نمايد.

فصل چهارم: نظارت

ماده ۲۵- شركت‌ بيمه مسئول احراز و انطباق شرايط فعاليت نمايندگان خود با مقررات اين آيين‌نامه است.

تبصره- در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين نامه در اعطاي نمايندگي و يا نحوه فعاليت نمايندگان، بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌تواند شركت بيمه را ملزم به متوقف نمودن فعاليت نماينده كند. همچنين شركت بيمه مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشي از عدم رعايت مفاد اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۲۶- بيمه مركزي ج.ا.ايران بر حسن اجراي مفاد اين آيين‌نامه نظارت مي‌نمايد. در صورت عدم رعايت مقررات اين آيين‌نامه توسط هر يك از شركت‌هاي بيمه و نقص يا عدم نظارت آنها برنمايندگان بيمه، بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌تواند متناسب با هر مورد، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:

۱-اخطار كتبي به شركت بيمه مبني بر ضرورت رعايت مقررات مربوط.

۲-اعلام عدم صلاحيت حرفه‌اي مدير ذيربط شركت بيمه.

۳-سلب صلاحيت مدير عامل يا اعضاي هيئت مديره يا معاون فني و يا مسئولين فني شركت بيمه.

۴-ايجاد محدوديت براي شركت بيمه در زمينه پذيرش نماينده.

۵-ارايه پيشنهاد ممنوعيت شركت بيمه از قبول بيمه در يك يا چند رشته بيمه براي مدت مشخص به شوراي عالي بيمه.

ماده ۲۷- شركت‌ بيمه موظف است امكان دسترسي مناسب بيمه مركزي ج.ا.ايران به آمار و اطلاعات صحيح و قابل اطمينان مربوط به نمايندگان خود را بر اساس دستورالعملي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران تهيه و ابلاغ مي‌كند فراهم نمايد.

ماده ۲۸– بيمه مركزي ج.ا.ايران و يا شركت بيمه مي‌توانند در صورت لزوم، علاوه بر اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد و محل نمايندگي را بازرسي كنند و نماينده مكلف به همكاري لازم در اين زمينه است.

ماده ۲۹- موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين‌نامه در رابطه با نمايندگي بيمه، تابع قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، قانون تجارت، ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.

ماده ۳۰- اين آيين‌نامه از تاريخ ۱۳۹۱.۰۸.۰۱ لازم‌الاجرا خواهد بود و جايگزين آيين‌نامه شماره ۵۷ مصوب شوراي‌عالي بيمه با عنوان آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه خواهد شد.
آيين‌نامه شماره ۷۵.۱
مكمل آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه 
  شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۵.۲۷آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را به شرح زير اصلاح و به عنوان “آيين نامه شماره .۱۷۵” و مكمل آيين‌نامه مذكور تصويب نمود: الف- تبصره‌ ديگري به شرح زير، ذيل بند ح ماده ۵ اضافه شود: تبصره ۲- اشخاصي كه به تشخيص بيمه مركزي حداقل ۱۰ سال سابقه كار مفيد فني بيمه اي داشته باشند، از آزمون كتبي موضوع اين بند معاف هستند. ب- ماده ۷ به شرح زير اصلاح و يك تبصره به ذيل آن اضافه شود: ماده ۷- ثبت نمايندگي حقوقي موكول به رعايت مقررات اين آيين¬نامه، اعلام مؤسسه بيمه طرف قرارداد و موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران مي باشد. تبصره- موافقت با ثبت هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره با رعايت مقررات اين آيين نامه و قانون تجارت برعهده شركت بيمه طرف قرارداد است. مؤسسه بيمه موظف است اطلاعات تغييرات مذكور را به نحوي كه بيمه مركزي مشخص مي¬نمايد به بيمه مركزي گزارش نمايد.

آيين نامه شماره ۵۳ شوراي عالي بيمه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني

استاندارد

آيين نامه شماره ۵۳

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱۲.۰۹ آئين نامه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني را شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول : كليات

ماده ۱ . اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است.آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

ماده ۲: اصطلاحات

اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.

۲- بيمه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.

۳- ذينفع : شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي شود.

۴- حق بيمه: مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد.

۵- موضوع بيمه : وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است . لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود.

۶- فرانشيز : بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.

۷- مدت اعتبار بيمه نامه : شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.

فصل دوم : خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش

ماده ۳. خسارت هاي تحت پوشش

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

۳- در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

۴- خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

۵- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

ماده ۴ . هزينه هاي قابل تامين

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت
مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

فصل سوم : خسارت هاي مستثنا شده يا غير قابل جبران

ماده ۵. خسارت هاي مستثنا شده

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.

۲- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.

۳- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.

۴- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.

۵- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.

۶- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.

۷- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.

۸- زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.

ماده ۶ . خسارت هاي غير قابل جبران

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

۱- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.

۲- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.

۳- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد
مي شود.

۴- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.

۵- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.

۶- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.

۷- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.

۸- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.

۹- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.

فصل چهارم : وظايف و تعهدات بيمه گذار

ماده ۷ . رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت

بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده ۸. پرداخت حق بيمه

قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد مي شود ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است . چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداخت نكند بيمه گر مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده در شرايط خصوصي بيمه نامه خواهد بود.

ماده ۹. اعلام تشديد خطر

هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بيمه گر را آگاه سازد. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار ، قرارداد بيمه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشديد خطر معلوم شود بيمه گر مي تواند خسارت را براساس نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند
ماده ۱۰ . اعلام خسارت

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند.همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قراردهد. در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.

ماده ۱۱. عدم اظهارات خلاف واقع

هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات نادرستي بنمايد و يا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند.

ماده ۱۲. جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتياط هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار، خسارت پرداختي را تقليل دهد.

ماده ۱۳. خودداري از جابجايي و يا تعمير وسيله نقليه

در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد.

ماده ۱۴. انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و بيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يا نا مقدور مي سازد خودداري نمايد. در غير اين صورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبيمه گذار خواهد داشت.

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

ماده ۱۵: فسخ قرارداد بيمه

در موارد زير بيمه گر يا بيمه گذار مي تواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد:

الف – موارد فسخ از طرف بيمه گر:

۱- در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موقع نپردازد.

۲- در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.

۳- چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.

ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار:

۱- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.

۲- در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود.

تبصره – در صورتي كه بيمه گذار بنا به دلايل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبار بيمه نامه را به روش كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.

ماده ۱۶ – انفساخ قرارداد بيمه

در صورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نيست از بين برود، بيمه نامه منفسخ مي گردد.

ماده ۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بيمه

چنانچه بيمه گذار يا بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را به طور كتبي و رسمي به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شود. در صورت فسخ قرارداد بيمه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بيمه ، حق بيمه مدت اعتبار بيمه (به جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به صورت روز شمار محاسبه و باقيمانده به بيمه گذار مسترد مي گردد.

تبصره – در صورتي كه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري غير از بيمه گذار باشد فسخ بيمه نامه توسط
بيمه گذار مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشد . در صورت فسخ از طرف بيمه گر، مراتب بايد علاوه بر بيمه گذار به طور كتبي به اطلاع ذينفع نيز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده

در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحاء قانوني، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد، تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت.

تبصره – چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گر اعلام نشده است بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.

فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت

ماده ۱۹: نحوه تعيين مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود. در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.

الف – خسارت كلي

موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه هاي نجات از ۷۵ درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.

تبصره ۱- در خسارت كلي ملاك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.

تبصره ۲- ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۳- با پرداخت خسارت كلي، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود.

تبصره ۴- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.

تبصره ۵- چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.

ب – خسارت جزئي

خسارت هايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود. ملاك تعيين خسارت جزئي ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسر استهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك براي قطعات تعويضي (به جز شيشه ها و شيشه چراغها) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال ۵ درصد و حداكثر ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده۲۲) خسارت را پرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه ۶۰ روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به
بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود.

تبصره ۱ – بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.

تبصره۲– در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

فصل هفتم : ساير مقررات

ماده ۲۱: بيمه مضاعف

اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد داشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها، خسارت را جبران نمايد.

ماده ۲۲: ارجاع به داوري

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري ، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب ، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوي

هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴: قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه

پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است.

آيين نامه شماره ۲۱ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي

استاندارد

آيين نامه شماره ۲۱

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار مشتمل بر ۳۴ ماده را در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۶ بشرح پيوست تصويب نموده كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۶۷ بمرحله اجرا در آيد . با تصويب شرايط فوق , شرايط عمومي بيمه نامه هاي آتش سوزي موضوع ماده ۲ آيين نامه شماره ۲ ملغي خواهد بود:
فصل اول كليات
ماده ۱- اساس قرارداد
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي بیمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم گرديده است و مورد توافق ميباشد.
آن قسمت از پيشنهاد كتبي بیمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتبا” به بیمه گذار همزمان با صدور بيمه نامه اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد.
ماده ۲- بيمه گر
بيمه گر شركت بيمه ايست كه مشخصات آن در اين بيمه نامه قيد گرديده و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه بعهده ميگيرد.
ماده ۳- بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه است كه بيمه را خريداري نموده و متعهد پرداخت حق بيمه آن ميباشد.
ماده ۴- ذينفع
ذينفع هر شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه نامه اعم از بیمه گذار ميباشد كه در تمام يا قسمتي از موضوع بيمه نفع داشته باشد.

ماده ۵- مورد بيمه
مورد بيمه اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است كه متعلق به بیمه گذار و يا در تصرف وي در محل مورد بيمه باشد.
اموال ساير اشخاص تا حدودي كه با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد و همچنين اثاثيه منزل و ساير اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمه گذار يا كارگراني كه در منزل وي به سر ميبرند , مشروط بر اين كه بهاي آنها در سرمايه بيمه شده منظور و در محل مورد بيمه مستقر باشد بيمه شده محسوب ميشود.
ماده ۶- مدت بيمه
مدت بيمه از ساعت ۱۲ روزي كه به عنوان تاريخ شروع در بيمه نامه قيد گرديده است آغاز و در ساعت ۱۲ روز انقضاء بيمه نامه خاتمه مييابد مگر آن كه خلاف آن در بيمه نامه تصريح شده باشد.
ماده ۷- اعتبار بيمه نامه
اعتبار بيمه نامه و تعهد بيمه گر بعد از پرداخت اولين قسط حق بيمه آغاز ميگردد و بیمه گذار مديون باقيمانده حق بيمه خواهد بود مگر آن كه تاريخ شروع موخري كتبا” مورد توافق قرار گيرد . ولي در هر حال پايان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاريخ مندرج در بيمه نامه ميباشد.
ماده ۸- اصل غرامت
جبران خسارت در هيچ مورد از ميزان زيان وارده به بیمه گذار نسبت به مورد بيمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمي نمايد.
فصل دوم شرايط
ماده ۹- اصل حسن نيت
بیمه گذار مكلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهد.
اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش بيمه گر عمدا” از اظهار مطلبي خودداري نمايد و يا عمدا” بر خلاف واقع اظهاري بنمايد قرار داد بيمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اينصورت نه فقط وجوه پرداختي بیمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بلكه بيمه گر ميتواند مانده حق بيمه را نيز مطالبه نمايد.
ماده ۱۰- خطرات بيمه شده
تامين بيمه گر با رعايت استثنائات و محدوديتهاي مندرج در بيمه نامه شامل تحقق خسارت ناشي از خطرات زير خواهد بود.
۱- آتش
در اين بيمه نامه منظور از آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آن كه با شعله همراه باشد.
۲- صاعقه
در اين بيمه نامه صاعقه عبارت است از تخليه بارالكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دوبار مخالف به وجود مي آيد.
۳-انفجار
در اين بيمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز و يا بخار است.
ماده ۱۱ – خسارت و هزينه هاي قابل تامين
اين بيمه نامه خسارت مشروحه زير را تامين مينمايد:
۱- خسارت مستقيم ناشي از آتش , صاعقه و انفجار.
۲- خسارت و هزينه ناشي از اقدامات لازم كه بمنظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت ميگيرد. همچنين خسارت و هزينه ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده .
ماده ۱۲- حدود خسارت قابل تامين
اين بيمه نامه خسارت مستقيم به مورد بيمه را كه ناشي از آتش , صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بيمه باشد به شرح مندرج در بيمه نامه و به ميزان زيان وارده به بیمه گذار نسبت به مال بيمه شده جبران خواهد نمود.
خسارت قابل پرداخت نميتواند از مابه التفاوت ارزش هر يك از اقلام بيمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و يا در صورت خسارت و يا در صورت خسارت كلي از مبلغ بيمه شده هر يك از اقلام خسارت ديده تجاوز نمايدو زيان حاصله از وقفه در كار و توليد و زيان ناشي از افزايش هزينه تعمير , بازسازي و تاسيس مجدد بيمه نميباشد.
ماده ۱۳- خطرات اضافي
در صورت موافقت بيمه گر و دريافت حق بيمه اضافي ميتوان خطرات ديگري را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بيمه شده آمده است بيمه نمود.
تامين خطرات اضافي منوط به صدور الحاقيه خواهد بود.
ماده ۱۴- پرداخت حق بيمه
در صورت نبودن شرط خلاف بیمه گذار موظف است حق بيمه را در مقابل دريافت بيمه نامه نقدا” بپردازد و قبض رسيديكه به امضا, مجاز بيمه گر رسيده باشد اخذ نمايد.
ماده ۱۵ كتبي بودن اظهارات
پيشنهاد و اظهار بیمه گذار و بيمه گر بايستي كتبا” به آخرين نشاني اعلام شده ارسال گردد.
ماده۱۶ – كاهش ارزش مورد بيمه
در صورتيكه بهاي اموال بيمه شده بطور محسوس از ارزش مورد بيمه كمتر شود بیمه گذار موظف است موضوع را بدون تاخير به اطلاع بيمه گر برساند.
در صورتيكه كل و يا قسمتي از مورد بيمه بدليلي غير از تحقق خطرات بيمه شده زيان كلي ببيند بيمه نامه در ارتباط با كل و يا آن قسمت از مورد بيمه از زمان وقوع زيان كلي منفسخ و حق بيمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمه گذار مسترد ميشود.
ماده ۱۷ – بيمه مضاعف
اگر تمام يا قسمتي از اموال بيمه شده موضوع اين بيمه نامه به موجب قرارداد ديگري و براي همان خطر و مدت نزد بيمه گر ديگري بيمه شود بیمه گذار ملزم است مراتب را بدون تاخير و با ذكر نام بيمه گر جديد و مبلغ بيمه شده به اطلاع بيمه گر برساند.
در صورت وقوع حادثه مسئوليت بيمه گر به تناسب مبلغي كه خود بيمه كرده با مجموع مبالغ بيمه شده ميباشد.

چنانچه اموال بيمه شده تحت بيمه نامه ديگري مانند بيمه نامه باربري كه قبل از شروع بيمه نامه حاضر تنظيم گرديده بيمه شده باشد مسئوليت بيمه گر فقط نسبت به قسمتي خواهد بود كه بوسيله بيمه نامه مقدم تامين نشده است.
ماده ۱۸ – تشديد خطر
هرگاه در مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت مورد بيمه داده شود كه موجب تشديد خطر باشد بیمه گذار موظف است بدون تاخير بيمه گر را از تغييرات حاصله آگاه سازد و نيز در صورتيكه تغييرات نامبرده در اثر عمل بیمه گذار نبوده ولي بیمه گذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاريخ اطلاع بيمه گر را آگاه نمايد.
در صورت تشديد خطر بيمه گر ميتواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه يا اينكه قرارداد بيمه را ظرف ده روز از تاريخ اعلام بیمه گذار فسخ نمايد. در صورتيكه طرفين نتوانند در ميزان حق بيمه اضافي توافق نمايند از تاريخ اعلام عدم قبول بیمه گذار بيمه نامه منفسخ ميگردد.
در هر صورت بيمه گر حق دارد حق بيمه اضافي را از هنگام تشديد خطر تا از زمان فسخ و يا انقضاي مدت بيمه مطالبه نمايد.

در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حين اجراي قرارداد بیمه گذار عوامل تشديد خطر را ميدانسته و بيمه گر را مطلع نكرده است بيمه گر ميتواند خسارت را به نسبت حق بيمه دريافتي و حق بيمه مجدد پرداخت كند.
ماده ۱۹- حقوق مرتهن
بيمه گر مكلف است حقوق قانوني مرتهن را در مورد اموال بيمه شده اعم از منقول و غير منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعايت نمايد. حقوق مرتهن نسبت به اموال بيمه شده مزبور بايد به اطلاع بيمه گر رسيده باشد.
ماده ۲۰- تغيير مالكيت
در صورتيكه مالكيت مورد بيمه به ديگري انتقال داده شود مراتب ميبايستي در اسرع وقت به اطلاع بيمه گر برسد. در اينصورت انتقال حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به انتقال گيرنده منوط به موافقت كتبي شخص اخير ميباشد.
خسارت به نسبت ميزان استحقاق به ذوي الحقوق اعم از ذينفع مندرج در بيمه نامه پرداخت ميشود.
ماده ۲۱- فسخ بيمه نامه
بيمه گر و بیمه گذار ميتوانند در هر زمان تقاضاي فسخ بيمه نامه را بنمايند . در صورتيكه تقاضاي فسخ بيمه نامه توسط بیمه گذار صورت پذيرد بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بيمه را محاسبه و مابه التفاوت دريافتي را به بیمه گذار مسترد مينمايد.
بيمه گر ميتواند با اخطار كتبي سي روزه بيمه نامه را فسخ و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بیمه گذار ارسال نمايد. در اينصورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء سي روز از تاريخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نمايد.
ماده ۲۲ – موارديكه بیمه گذار حقوق خود را از دست ميدهد
در موارد زير قرارداد بيمه باطل است و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نميباشد. در صورتيكه قسمتي از حق بيمه وصول نشده و يا خسارتي پرداخت شده باشد بيمه گر محق در مطالبه آن خواهد بود.
۱-كتمان حقايق يا اظهارات خلاف واقع عمدي بیمه گذار در پيشنهاد بيمه بنحويكه منجر به كاهش اهميت خطر در نظر بيمه گر شده باشد.
۲- بيمه كردن اموال به ميزاني بيش از ارزش واقعي با قصد تقلب .
۳-بيمه مضاعف مورد بيمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بيمه گر ديگر با قصد تقلب .
۴- مباشرت و يا مشاركت در ايجاد خسارت عمدي در موضوع بيمه توسط ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار و يا قائم مقام وي.
۵- بيمه خطري كه قبلا” تحقق يافته است.
ماده ۲۳ – وظايف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است:
۱-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بيمه گر را مطلع نمايد.
۲-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستي كيفيت حادثه , فهرست اشياءنجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبي خسارت را براي بيمه گر ارسال دارد.
۳- براي جلوگيري از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورد.
۴- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتي ندهد كه تعيين علت حادثه يا ارزيابي خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومي ضروري باشد.
۵- ضمن همه گونه همكاري كه بيمه گر براي تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهاي آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهد.
ماده ۲۴- ارزيابي خسارت
۱- در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
۲- قيمت واقعي مورد بيمه در زمان بروز خسارت بر اين اساس كه بيمه را نبايد وسيله انتفاع قرارداد , محاسبه خواهد شد.
۳-در صورتيكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بيمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعيين ميزان خسارت وارده را بوسيله هياتي مركب از سه نفر كارشناس به شرح زير بنمايند:
الف – هر يك از طرفين يك نفر كارشناس انتخاب و كتبا” بطرف ديگر معرفي مينمايد.
كارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعيين كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتيكه يكي از طرفين كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاريخ اعلام طرف ديگر انتخاب ننمايد و يا كارشناسان منتخب در تعيين كارشناس سوم ظرف مدت يك ماه از تاريخ آخرين انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعيين كارشناس يا كارشناسان تعيين نشده به دادگاه ذيصلاح تقديم خواهد شد.
ب – هر يك از طرفين ميتواند در صورتيكه كارشناس سوم نسبت خويشاوندي با طرف ديگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نمايد.
ج – هر يك از طرفين حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه بعهده طرفين خواهد بود.
ماده ۲۵ – اختيارات بيمه گر در مورد اموال خسارت ديده
بيمه گر ميتواند اموال خسارت ديده و نجات داده شده را تصاحب , تعمير و يا تعويض نمايد.
كه در اينصورت ميبايستي تمايل خود را كتبا” و حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت مدارك مذكور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمه گذار ابلاغ نمايد. بهاي اموال تصاحب شده براساس توافق و يا ارزيابي تعيين خواهد شد. تعمير و يا تعويض اموال مورد بيمه خسارت ديده توسط بيمه گر ميبايستي ظرف مدتي كه عرفا” كمتر از آن مقدور نميباشد انجام پذيرد.
ماده ۲۶- مهلت پرداخت خسارت
بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دريافت كليه اسناد و مداركي كه بتواند بوسيله آنها حدود مسئوليت خود و ميزان خسارت وارده را تشخيص دهد , اقدام به تسويه و پرداخت خسارت نمايد.

ماده ۲۷ – موارديكه موجب كاهش جبران خسارت ميشود

در موارد زير بيمه گر ميتواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينكه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد:
۱-هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بیمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد.
۲-هرگاه بیمه گذار به وظايف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در تيجه ميزان خسارت افزايش يافته ويابه حقوق بيمه گرخدشه واردآيد.
ماده ۲۸ – مهلت اقامه دعوي
بيمه گر و بیمه گذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كليه دعاوي ناشي از اين بيمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان , فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه نامه از تاريخ وقوع حادثه مزبور عليه يكديگر اقامه نمايند و هرگونه ادعاي احتمالي پس از انقضاي دو سال ياد شده را ازخود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند . دعاوي ناشي از اين بيمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غير قابل استماع ميباشد.
ماده ۲۹ – اصل قائم مقامي
كليه حقوق بیمه گذار عليه اشخاص ثالث به لحاظ تقصير يا مسئوليت اشخاص مذكور در ايجاد حادثه تا ميزان خسارت پرداخت شده توسط بيمه گر , به شخص اخير منتقل ميگردد.
شركاء , كاركنان , همسر و بستگان نسبي و يا سببي درجه اول بیمه گذار از لحاظ اجراي مقررات اين ماده شخص ثالث تلقي نميگردند مگر آن كه خسارت ناشي از عمد آنان باشد.
فصل سوم – استثنائات
ماده ۳۰- مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قيمتي به هر شكل , جواهرات و مرواريد, سنگهاي قيمتي سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطي و همچنين هزينه بازسازي نقشه , جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۳۱- تحقق خطرات موضوع اين بيمه نامه چنانچه ناشي از هر يك از حوادث و وقايع ذيل باشد, تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود. مگر آن كه صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد:
۱-جنگ . جنگ داخلي , آشوب و بلوا , اعتصاب , قيام , انقلاب , كودتا , اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي
۲-زمين لرزه , آتش فشان , ريزش زمين , سيل , طغيان رودخانه ها , حريق تحت الارضي و يا آفات سماوي
۳-انفجار مواد منفجره مانند ديناميت , تي – ان – تي و باروت
۴-فعل و انفعالات هسته اي
ماده ۳۲- خسارت وارده به موتورها و ماشينهاي برقي در نتيجه اتفاقات زير كه در داخل موتورها و ماشينهاي مزبور بوقوع بپيوندد به هر علت مورد پوشش اين بيمه نامه نميباشد:
اتصالات و اثرات ناشي از جريان برق , پاره شدن هادي , جرقه زدن , امواج برقي ناشي از اين اتفاقات بار زياد و يا عدم كفايت عايق بندي . لكن خسارتي كه در نتيجه اتفاقات مذكور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد, تحت پوشش خواهد بود.
ماده ۳۳- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي ناشي از انفجار اين ظروف مورد پوشش اين بيمه نامه نميباشد. لكن خسارتي كه در نتيجه تحقق خطر مزبور در ساير قسمتهاي مورد بيمه بروز نمايد تحت پوشش خواهد بود.
ماده ۳۴- خسارت وارده به مورد بيمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش اين بيمه نامه نخواهد بود.

آيين نامه شماره ۱/۲۱
مكمل آيين نامه شماره ۲۱
در شرايط الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي منضم به بيمه نامه آتش سوزي

 

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري , شرايط الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي (به شرح پيوست ) كه منضم به بيمه نامه آتش سوزي ميگردد را در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۶۷ تصويب نمود.
 جدول مشخصات الحاقيه بيمه ظروف تحت فشار صنعتي
ردیف مورد بیمه محل مورد بیمه شماره سريال مارك و تاريخ ساخت نام سازنده حداكثر فشار مجاز واردبر سوپاپ اطمينان مبلغ بيمه شده (رياال ) نرخ (%) حق بيمه (ريال) حداكثر تعهد بيمه گر(ريال
جمع

امضاء بيمه گر ………………….

شرايط بيمه ظروف تحت فشار صنعتي
اول – تعاريف
۱- ظروف تحت فشار صنعتي عبارتست از :
۱/۱- ديگ بخار به مفهوم ماشين آلاتي كه بر اثر فعل و انفعالات ناشي از نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا , بخار مرطوب و يا خشك را جهت استفاده در صنايع توليد مينمايد.

۲/۱- ظروفي كه بمنظور نگهداري مواد و يا گازهاي تحت فشار , در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد .
ظروف تحت فشار صنعتي شامل قسمتهاي زير ميباشد:
الف – دستگاه اصلي .
ب – اجزا و قطعاتي كه بدون وجود دريچه هاي سوپاپ قطع كننده به دستگاه اصلي متصل ميباشد.
ج – قطعات فلزي , درجات فشار آب و اتصالاتي كه آنها را به دستگاه اصلي وصل ميكند , حتي اگر اين قطعات و اتصالات بوسيله دريچه سوپاپهاي اطمينان از اجزا ثابت جدا شده باشد.
۲- تركيدن و تلاشي , به مفهوم تغيير شكل ناگهاني و خطرناك ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه است كه در اثر فشار نيروي بخار و يا ساير عوامل نيروزا ايجاد شود.
دوم – خسارت قابل تامين
اين بيمه خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه را كه ناشي از تركيدن و تلاشي اين ظروف باشد با رعايت مفاد بيمه نامه , تعاريف فوق و مفاد مندرج زير جبران مينمايد.
سوم – ساير مقررات
۱- بيمه گر ميتواند بازديد و بررسيهاي دوره اي را از ظروف تحت فشار صنعتي موضوع اين بيمه نامه انجام دهد, بیمه گذار مكلف است تسهيلات لازم جهت بازديد و بررسيهاي دوره هاي مزبور فراهم نموده و دستورات و ضوابط ايمني توصيه شده از طرف بيمه گر را رعايت نمايد.
۲- فشار يا بار بر روي سوپاپهاي اطمينان نبايد از ميزان مجاز مقرر شده در حد استاندارد تجاوز نمايد, مگر آن كه توافق ديگري بين طرفين بعمل آمده باشد.
۳- چنانچه بیمه گذار بخواهد اصلاحات و يا تغييراتي در ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه بعمل آورد و يا قطعات وارداتي را به ظروف مزبور اضافه و يا از آن جدا نمايد. ميبايست مراتب را به بيمه گر اطلاع دهد.
شرايط بيمه ظروف فشار صنعتي
چهارم – استثنائات
اين بيمه موارد زير را تحت پوشش قرار نميدهد :
۱-خسارت وارده به ظروف تحت فشا رصنعتي مورد بيمه در اثر آزمايش هيدروليكي ظروف مزبور.
۲- خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه در دوره تعمير و راه اندازي مجدد اين ظروف در موارديكه بعلت تحقق خطر موضوع بيمه اين الحاقيه خسارت ديده است,۳- خسارت ناشي از موارد زير در صورتيكه منجر به تلاشي و يا تركيدن ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه نگردد
الف – خوردگي ناشي از سوخت يا موارد ديگر , زنگ زدگي و يا استهلاك قطعات ظروف تحت فشار صنعتي مورد بيمه
ب – تغيير شكل تدريجي ظروف مزبور از قبيل :
-ترك خوردن , شكستن , متورم شدن , لايه لايه شدن , درز پيدا كردن , شيار پيدا كردن (حتي اگر اين موارد همراه با تست باشد).
ج – نقص فني اتصالات ظروف مورد بيمه.

آيين نامه شماره ۲/۲۱
مكمل آيين نامه شماره ۲۱
اصلاح ماده ۲۱ افزودن يك تبصره به ماده ۱۲


مقررات مكمل آيين نامه شماره ۲۱ شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجارشوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ تصويب نمود:
متن ماده ۲۱ ” موارد فسخ بيمه نامه ” بشرح زير اصلاح گردد:
ماده ۲۱ – بیمه گذار ميتواند در هر زمان بيمه نامه را فسخ نمايد . در اين صورت بيمه گر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت , حق بيمه را محاسبه و مابه التفاوت دريافتي را به بیمه گذار مسترد مينمايد. بيمه نامه هايي كه بموجب قانون يا قرارداد بنفع ثالث صادر ميشوند از شمول اين حكم مستثني ميباشند.
بيمه گر در مواردي كه قانون بيمه اجازه فسخ به او داده است ميتواند بيمه نامه را با يك اخطار ده روزه فسخ نمايد و اعلاميه آن را با پست سفارشي به آخرين نشاني اعلام شده بیمه گذار ارسال نمايد . در اينصورت بيمه گر بايستي حق بيمه دريافتي باقيمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاريخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گذار بصورت روز شمار مسترد نمايد.
متن زير بعنوان تبصره ماده ۱۲ به شرايط عمومي فوق الذكر اضافه گردد:
تبصره : سرمايه بيمه در صورت وقوع خسارت , بميزان خسارت تقليل مي يابد, لكن بیمه گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه اضافي سرمايه بيمه را افزايش دهد.
شركتهاي بيمه ميتوانند از تقليل سرمايه تا ۵% بدون دريافت حق بيمه اضافي صرفنظر نمايند

آيين نامه شماره ۳/۲۱
اصلاح بند ۲ ماده ۳۱


شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري شرايط الحاقيه بيمه زلزله از خطرات تبعي و ضميمه بيمه نامه آتش سوزي را در جلسات مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۲ و ۲۶/۲/۱۳۷۳ بشرح زير تصويب نمود:
“با توجه به پيشنهاد مورخ بیمه گذار و همچنين با عنايت به ماده ۱۳ شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي مصوب شوراي عالي بدينوسيله خسارات مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناء سرقت بيمه ميشود و استثناء زمين لرزه از بند ۲ ماده ۳۱ شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي فوق الذكر حذف مي گردد.
از مبلغ هر خسارت ۱۵% بعنوان تعهد بیمه گذار (فرانشيز ) كسر خواهد شد . ساير شروط الحاقيه مطابق با شرايط عمومي , خصوصي و پيوست عمومي بيمه نامه آتش سوزي فوق الذكر مي باشد.

مبلغ بيمه شده :

نرخ :

حق بيمه :

تاريخ صدور:

تاريخ شروع اعتبار الحاقيه :

نحوه خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در نوروز اعلام شد + شعب کشیک

Shift-Shift-Nowruz-97-724 x1024
استاندارد

نحوه خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در نوروز اعلام شد + شعب کشیک

شرکت بیمه پاسارگاد ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامتی و شادکامی برای هموطنان عزیز، به منظور فراهم آوردن آرامش خاطر برای بیمه گذاران گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیلات نوروز اعلام کرد.

به گزارش پاسارگادی،بر اساس این گزارش، شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ، پنجشنبه ۲ فروردین و شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۳ آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت می باشند.

در ایام تعطیل نوروز شعبه های پونک، تهرانپارس، یادگار و ارمغان در استان تهران و شعبه های مشهد، اصفهان(مرکزی)، قزوین،گرگان، بندرعباس(رسالت،آزادی)، شیراز (فرهنگ)، کرج (گلشهر)، تبریز (بلوار آذربایجان)، یزد، ساری(جام جم)، رشت، اردبیل، نیشابور، بجنورد، بیرجند، اراک، شهرکرد، کاشان، اهواز، بوشهر، تنکابن، آمل، همدان، ارومیه(مرکزی)، کرمان، زنجان، سبزوار، سمنان، بابل، سنندج، چالوس، کرمانشاه، بندرانزلی، مهاباد، قم، مراغه، خوی، شاهرود، زاهدان، گنبد کاووس، آستارا، لاهیجان، میانه، میاندوآب، شهرضا، ایلام، یاسوج، بهشهر، دامغان، پارس آباد مغان، بروجرد ، مرند، تربت حیدریه، آبادان، خرم آباد، ساوه و دزفول انواع خدمات بیمه ای را به هموطنان عزیز ارائه می دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی به نشانی و تلفن شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی  www.pasargadinsurance.ir مراجعه نمایید.

Shift-Shift-Nowruz-97-724 x1024

سه مدیر عامل پیشین بیمه ایران در مظان اتهام / آفت شناسائی سود در شرکتهای دولتی

The three former directors of insurance of Iran
استاندارد
The three former directors of insurance of Iran

چرا صورتهاي مالي بيمه ايران و شركتهاي تابعه اش منتشر نمي شود
سه مدیر عامل پیشین بیمه ایران در مظان اتهام / آفت شناسائی سود در شرکتهای دولتی

 

آفت شناسائی سود ،جهت نمایش مثبت دوره مدیریتی ،طی این سالها گربانگیر بیمه ایران بوده ؛ چرا که با وجود شناسائی سود هنوز بسیاری از چالش های این شرکت بیمه ای لاینحل باقی مانده است./نگاهی به مستندات خبری موجود حاکی از آن است که مدیران عامل قبلی نیز در بازه مورد بررسی ادعای شناسائی سود داشته اند اما سوال اینجاست که چرا تا کنون مشخص نشده که این سودهای شناسائی شده چه میزان از زیان انباشته را مستهلک کرده است؟

به گزارش پاسارگادی،بيمه ايران اين روزها جهت إقناع افكار عمومي در پي افزايش انتقادها ،به انتشار برخي آمار عملكردي ، جوابیه و مصاحبه های متعدد رسانه ای  پرداخته و آنچنان كه از اطلاعات منتشره بر مي آيد ،اين شركت بيمه اي عمده ي چالش هايش را به سالهاي 88 تا 94 نسبت داده است ضمن اينكه در يكي از اطلاعاتي كه ارايه كرده ميزان رشدسوددهي يكي از شركتهاي زير مجموعه خود را 500 درصد اعلام كرده است.

این شرکت بیمه ای طی جوابیه ای به  انتشار گزارشی در روزنامه آفتاب یزد در خصوص زیان انباشته و چالش های این شرکت بیمه ای اذعان داشته، شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد این شرکت از سال 88 دچار مشکلاتی شده که این مشکلات در سال‌های 93 و 94 تشدید  و خود را در صورت سود و زیان شرکت در آن سال‌ها نشان داده است. اما این روند در سال 95 معکوس شده و شاخص‌ها نشان از بهبود وضعیت شرکت و شروع فرآیند اصلاحی دارد .

مدیر عامل بیمه ایران همچنین در مصاحبه ای با سایت نود اقتصادی كه  اوایل هفته جاری منتشر شد، مجددا بر این امر صحه گذاشته و گفته است، زیان انباشته شرکت بیمه ایران در سال های 91 تا 94 شدت گرفته و این شرکت هم اکنون 3400 میلیارد تومان زیان انباشته دارد وی در عین حال تصریح کرده  شرکت بیمه دولتی ایران،در سال مالی 95 پس ازچند سال متوالی زیان دهی،سودده شده است .

مرور گذر تاریخی مدیران این شرکت بیمه ای نشان می دهد جواد سهامیان مقدم از سال 86 تا 92 و پس از وی امرالهی در اواخر سال 92 تا نیمه سال 94  و سپس حسيني سکان هدایت این شرکت بیمه ای را در دست داشته اند و به نظر می رسد دوره مد نظر پور کیانی به این بازه زمانی اشاره دارد اگر چه محسن پورکیانی نیز طی بازه زمانی مورد اشاره ،مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران بوده است.

آفت شناسائی سود

در حالي مدير عامل فعلي بیمه ایران اذعان داشته كه در سال 95 سود شناسايي كرده كه در دوره مديريت سهاميان نيزگفته هاي وي و اخبار موجود از شناسايي سود حكايت دارد، در زمان مديريت دو ساله امرالهي نيز به غير از سال 92 كه زيان انباشته رسانه اي شد، صورتهاي مالي سال 93 با شناسايي سود بسته شد.

آنچنان که مسلم است ، شناسائی سود توسط مدیران عامل تقریبا از سال  88 تا کنون صورت گرفته ؛اما سوال اینجاست که چگونه شرکتی که دارای زیان 3400 میلیارد تومانی است قادر به شناسائی سود است چرا که اگر سودی هم شناسائی شود جبران زیان انباشته می شود.

نگاهی به مستندات خبری موجود حاکی از آن است که مدیران عامل قبلی نیز در بازه مورد بررسی ادعای شناسائی سود داشته اند اما چرا تا کنون مشخص نشده است که این سودهای شناسائی شده چه میزان از زیان انباشته را مستهلک کرده است؟

به نظر می رسد آفت شناسائی سود ،جهت نمایش مثبت دوره مدیریتی ،طی این سالها گربانگیر مديران دولتي بوده ؛  چرا که با وجود شناسائی سود هنوز بسیاری از چالش های این شرکت بیمه ای لاینحل باقی مانده ضمن اینکه به دلیل عدم افشاء جزئیات اطلاعات مالی،بسیاری از ابهامات مانند مطالبات وصول نشده همچنان پابر جاست.

بیمه ایران با سرمایه 3400 میلیارد تومانی طبق اطلاعات موجود 5000 میلیارد تومان مطالبات وصول نشده دارد که همچنان لاوصول هستند ضمن اینکه در مقابل این مطالبات لاوصول بدهی هنگفتی نیز به بیمارستانها دارد.

به نظر می رسد بهتر است مدیران عامل بیمه ایران به جای اینکه دوره تحت مدیریت خود را با شناسائی سود تبلیغ کنند ، مشخص نمایند که این میزان سود اولا تا چه اندازه زیان انباشته را جبران کرده و دوما با ارایه صورتهای مالی شفاف، میزان مطالبات لا وصول و بدهی این شرکت بیمه ای آشکار گردد.

به زعم کارشناسان ، شناسائی سود برای شرکتهای بیمه ای  که دارای زیان انباشته هستند ، در دوره مدیریت بعدی خود را با زیان انباشته بیشتر و چه بسا احتمال ورشکستگی نشان خواهد داد.

البته بر کسی پوشیده نیست که زیان انباشته و چالش های بیمه گری در بیمه ایران به بازه زمانی مشخصی مربوط نمی شود و مسلما این چالش نتیجه عملکرد مدیریتی طی سالهای مختلف بوده است اما سوال اساسی اینجاست که پاس کاری مشکلات و چالشها به مدیران سابق چه ثمره ای برای حل مشکلات این شرکت بیمه ای خواهد داشت؟

شاید بهتر باشد با انتشار صورتهای مالی و بخصوص “پیوستهای” آن، مشخص شود که میزان بدهی های دستگاههای مختلف مانند بنیاد شهید به بیمه ایران در ابتدای سال 95 که مدیر فعلی سکان هدايت را دردست گرفته چقدر بوده و اکنون به چه میزان رسیده است.

شاید بهتر باشد که صورتهای مالی و “پیوستهای” تراز مالي بیمه ایران و  شرکتهای تابعه اش در سایت این نهاد بیمه ای منتشر شود تا مشخص گردد شرکتهای بیمه زیر مجموعه این شرکت بیمه دولتی در چه وضعیتی نسبت به گذشته هستند چرا که در یکی از گزارشهای منتشره بیمه ایران برخی ادعاها مربوط به کاهش سود شرکت کسب و کار سبا را به دوره مدیریتی قبلی منوط دانسته و تاکید کرده که تیم مدیریتی این شرکت در آذرماه 95 تغییر کرده و  ادعاهایی  نظیر کاهش درآمد و سود عملیاتی مربوط به سال مالی 30 آذر 95 بوده و مربوط به مدیران فعلی شرکت نمی‌شود! از سوی دیگر میزان سود شرکت سبا در سال مالی 30 آذر 96 نسبت به سال مالی 94 بیش از 500 درصد افزایش نشان می‌دهد .

بهتر است بیمه ایران با انتشار صورتهای مالی و “پیوستهای “شرکت سبا در مورد افزایش سود 500 درصدی این شرکت شفاف سازی نماید.

گفتنی است رسانه پاسارگادی امادگی دارد تا میزگردی کارشناسی با حضور مدیران بیمه ایران در فاصله سالهای 88 تا 95 و البته با حضور مدیر عامل فعلی به همراه کارشناسان صنعت بیمه که به مسایل این شرکت بیمه ای اشراف دارند ،برگزار کند تا چالش های بیمه ایران طی این سالها بررسی و حداقل مدیران سابق نیز فرصت دفاع از عملکرد خود داشته باشند تا در نهایت  به جای پاس کاری مشکلات بتوان راه حلی برای چالش ها استخراج کرد.

اگرچه که به نظر می رسد، نهادهای نظارتی بالادستی مانند وزارت اقتصاد ، مجلس و بیمه مرکزی باید طی این سالها موشکافانه چالش های بیمه ایران را بررسی و برای ان راهکار ارایه می کردند.

طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و در راس آن بیمه ایران نیز از جمله راهکارهایی بود که در صورت حرکت در یک مسیر منطقی می توانست به نتیجه برسد که متاسفانه نیمه کاره در میانه راه رها شد.

آیین نامه ها چه می گویند؟
اما فارغ از نوع انتقادات وارده و  گزارشات منتشره ي اين شركت بيمه اي كه گاها در قالب تبليغات گسترده در شبكه هاي اجتماعي صورت گرفته، سوال اينجاست كه چرا شركت بيمه دولتي ايران صورتهاي مالي خود و شركتهاي تابعه اش را جهت تنوير افكار عمومي در پورتال سازمانی منتشر نمي كند؟

به نظر ميرسد، شفافيت فعاليتهاي بيمه ايران براي ميليونها بيمه گزار كه طيف گسترده اي از اقشار مختلف جامعه را شامل مي شود ،ضرورت دارد .

آیین نامه 88 بیمه ای  که با عنوان گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه در جلسه مورخ 1393/9/25 شورای عالی بیمه به تصویب رسید تصریح می دارد که مؤسسه بیمه اعم از دولتی و غیر دولتی موظف است اطلاعات موضوع این آیین نامه را  در پایگاه اطلاع رسانی و پورتال خود افشاء نمايند.

با وجود تصریح این ایین نامه بر لزوم افشاء اطلاعات مالی اما  بیمه ایران که به عنوان لیدر صنعت بیمه محسوب می شود به انتشار این اطلاعات در سایت سازمانی خود مبادرت نکرده است.

به نظر می رسد ، اجرای این ایین نامه و نظارت بیمه مرکزی بر ضمانت اجرای آن به جهت حفظ حقوق بیمه گزاران ضروری می نماید.

البته لازم بذكر است كه بيمه ايران هر ساله با توجه به آنچه كه در مجمع تصويب مي شود ملزم به انتشار برخي اطلاعات خود در روزنامه رسمي است در اين راستا اطلاعاتي از اين شركت بيمه اي در روزنامه اطلاعات 25 مرداد سال 96  منتشر شده است،  ضمن اینکه بیمه مرکزی در سالنامه آماری خود نیز هر ساله اطلاعاتی از شرکتها ارایه می دهد؛ اما تاکید می شود كه آنچه مد نظر این نوشتار است صورتهاي مالي به همراه پیوستها و توضیحات تکمیلی  است كه شامل سرفصلهاي مختلف و گزارش حسابرس می باشد، مانند انچه كه شركتهاي بیمه خصوصي در كدال منتشر مي كنند،تنها در اين زمان است كه مي توان در نحوه عملكرد واقعي اين شركت بيمه اي و شركتهاي تابعه ان إظهار نظر كرد.

نمونه ای از تراز مالی کلی که سالنامه آماری بیمه مرکزی منتشر می کند

Iranian Insurance Financial Balance

همانطور که در بالا اشاره شد، منظور از تراز مالی ، جزئیات و صورتهای تلفیقی همراه با تراز مالی شرکتهای تابعه است.

یک کارشناس مالی در گفتگو با پاسارگادی اذعان داشت که انچه که سالنامه اماری بیمه مرکزی منتشر می کند اگر چه در بر گیرنده سرفصل ها و پیوستهای کلیدی است اما جزئیات دقیق تراز مالی و پیوستهای تکمیلی به همراه تراز مالی شرکتهای تابعه را شامل نمی شود.

به گفته وی در واقع اطلاعات و داده های آماری که میزان و جزئیات مطالبات معوق ، مطالبات لا وصول و تراز مالی شرکتهای زیر مجموعه به همراه نحوه عملکرد دقیق این شرکتها را مشخص کند.

پور ابراهیمی :جنس اقتصاد دولتي ،سبب شده شفافيت شركتهاي  دولتي دچار ابهام باشد

شايد اشاره اي به سخنان رييس كميسيون اقتصادي مجلس در أواخر سال ٩٥ در همايش استاندارد هاي گزارشگري مالي خالي از لطف نباشد  در جايي كه بر ضرورت افشاء اطلاعات از سوي همه دستگاههاي دولتي تاكيد مي كند و مي گويد:يكي از مشكلات ما جنس اقتصاد دولتي است كه سبب شده شفافيت شركتهاي  دولتي دچار ابهام باشد.

وی مي افزايد: بعد از افشای اطلاعات برخی دستگاههای دولتی اشکالات عمده ای بروز کرده است که ناشی از حسابرسی غیرصحیح است؛ در غیر این صورت نباید این اشکالات بروز می کرد؛ این در حالی است که تضاد منافع در تصمیم گیری در خصوص افشای اطلاعات وجود دارد، به این معنا که وزیر اقتصاد برای مدیران عامل برخی بنگاههای دولتی و بانکها و بیمه ها حکم می زند و دقیقا همین فرد، حکم رئیس سازمان حسابرسی را نیز صادر می کند که این روند باید اصلاح شود.

پورابراهيمي اشاره مي كند:اطلاعات خود سازمان حسابرسی نیز باید افشا شود، چراکه برخی شبهات در مورد سازمان حسابرسی وجود دارد که باید شفاف سازی شود.

اين گفته هاي رييس كميسيون اقتصادي مجلس نشان مي دهد كه در خصوص افشاءصورتهاي مالي شركتهاي تابعه وزارت اقتصاد بايد اهتمام بيشتري از سوي اين وزارت صورت گيرد .
شايد اگر شفافيت و استانداردهاي لازم در افشا ء صورتهاي مالي بيمه ايران صورت مي گرفت اكنون شاهد زياندهي اين شركت بزرگ دولتي نبوديم.

به نظر مي رسد دولتهاي مختلف براي نمايش مثبت دوره تحت مديريت خود علاقه اي به شفاف سازي اطلاعات شركتهاي تابعه خود نداشته اند غافل ازينكه مردم به عنوان دينفعان اصلي اين نهادها از اگاهي نسبت به اطلاعات مالي شركتهاي دولتي محروم مانده اند و با زيان دهي آنها متضرر شده اند.

انتظار 72 ساله برای جبران زیان انباشته بیمه ایران / اشتباه ادغام بانک بیمه ایران پس از 39 سال مطرح شد

پور كياني مدیر عامل بیمه ایران
استاندارد
پور كياني مدیر عامل بیمه ایران

انتظار 72 ساله برای جبران زیان انباشته بیمه ایران / اشتباه ادغام بانک بیمه ایران پس از 39 سال مطرح شد

مدیر عامل بیمه ایران :طبق تحقيقاتي كه بيمه ايران انجام داده در صورتیکه بیمه ایران همین روند را طی کند و افزایش سرمایه صورت نگیرد ، ٧٢سال طول مي كشد تا زيان انباشته اش مستهلك شود./ بانک “بیمه ایران” به صورت اشتباهی ادغام شده چون بانکی دولتی نبوده است که مشمول ادغام شود یعنی از همان ابتدا اشتباه صورت گرفته است.

به گزارش پاسارگادی،پور كياني در گفتگو با پاسارگادی در پاسخ به اين سوال كه  چه ميزان از زيان انباشته بيمه ايران  مستهلك شده ،گفت:سال ٩٥ بالغ بر ١٠٠ميليارد تومان  از زيان انباشته كاسته شد.
به گفته وي زیان انباشته بیمه ایران حاصل پانزده سال است و  طبق تحقيقاتي كه  انجام داده در صورتیکه بیمه ایران همین روند را طی کند و افزایش سرمایه صورت نگیرد ، ٧٢سال طول مي  كشد تا زيان انباشته اش مستهلك  شود.

وی علاج کاهش زیان انباشته بیمه ایران را افزایش سرمایه دانست و گفت:در صورت موافقت و همکاری وزارت اقتصاد با افزایش سرمایه ، سرمایه بیمه ایران  از 3400 میلیارد تومان به  10 هزار میلیارد تومان یعنی حدودا سه برابر افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد،در صورتیکه افزایش سرمایه صورت گیرد ، حدود 15 تا 30 سال زمان می برد تا زیان انباشته حذف شود.

وي با اشاره به متوسط سود  بيمه ايران در ١٢سال گذشته مي گويد، كمترين ميزاني كه سود ارايه شده ٤٨ ميليارد تومان ،متوسط سود ١٤٧ميليارد تومان و بالاترین سود این شرکت بیمه دولتی  حدود  ٣٣٠ ميليارد تومان بوده است.

به گزارش پاسارگادی، برخی کارشناسان معتقدند اگر بیمه ایران سالی ۱۰۰ میلیارد تومان  سود داشته باشد، بعد از ۳۴ سال از زیان انباشته خارج می شود و اگر جبران زیان انباشته در  ۷۲ سال را در نظر بگیریم دو فرض وجود دارد:
۱- سالی ۵۰  میلیارد تومان سود برآورد شده.
۲- یا فرض بر این است که در سنوات آتی زیان اضافه خواهد شد.
البته به نظر می رسد این گفته مدیر عامل بیمه ایران مبنی بر بازه زمانی 72 ساله برای جبران زیان انباشته 3400 میلیاردی ،با احتساب سوددهی متوسط و پایین این شرکت بیمه ای بوده است.
موانع رفع شود دوباره بانک می زنیم

محسن پورکیانی در پاسخ به سوال دیگری درباره تصمیم شرکت بیمه ایران برای تاسیس بانک، اظهار داشت: اگر بتوانیم موانع قانونی را مرتفع کنیم نسبت به انجام مقدمات تاسیس بانک اقدام خواهیم کرد.
وی با بیان این نکته که در تمامی دنیا شرکت های بیمه بانک دارند و در ایران بانک ها شرکت بیمه تاسیس می کنند، ادامه داد: یکی از ابزارهای تامین نقدینگی شرکت های بیمه، بانک ها هستند که متاسفانه شرکت های بیمه اکنون این ابزار را ندارند در حالی که قبل از انقلاب، شرکت بیمه ایران خود بانکی مستقل به همین نام داشت.
مدیرعامل بیمه ایران، تاسیس بانک از سوی این شرکت را ایده ای خوب خواند و تاکید کرد: در حال تلاش برای رفع موانع قانونی برای انجام این مهم هستیم تا بدین ترتیب با مالکیت بخشی از سهام آن بانک، چند کرسی آن را در اختیار داشته باشیم.
وی در عین حال با اشاره به پیگیری برای احیای بانک بیمه ایران، اظهار داشت: این بانک به صورت اشتباهی ادغام شده چون بانکی دولتی نبوده است که مشمول ادغام شود یعنی از همان ابتدا اشتباه صورت گرفته است.
پورکیانی در ادامه درباره پوشش بیمه ای هواپیمای حادثه دیده آسمان، گفت: این هواپیما تحت پوشش بیمه ایران بوده است و خسارت ها هم طبق مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، مسافران و خدمه این هواپیما هریک نفری 210 میلیون تومان و کل هواپیما سه میلیون دلار تحت پوشش بیمه بدنه بوده است.

وی همچنین  از انتقال 1800 میلیارد تومان پرتفوی بنیاد شهید در شهریور به بیمه دی خبر داد و در پاسخ به سوالی در خصوص نارضایتی خانواده های شهدا از خدمات رسانی بیمه دی گفت: در صورتیکه شرایط بهینه باشد حاضر پوشش بیمه ای مجدد این نهاد هستیم.

وی تصریح کرد :  بنیاد شهید 1800 ميليارد تومان به بیمه ایران بدهکار هست که در حال پیگیری برای وصول ان هستیم.

به گفته وی  54% از سهم پرتفوی بیمه ایران در یازده ماه گذشته ثالث بوده است

مدیرعامل بیمه ایران در واکنش به قطع همکاری با استارت آپ های بیمه ای در پاسخ به خبرنگار ما گفت که این استارت آپ ها فضای فروش بیمه شخص ثالث را دچار ناآرامی و بی نظمی کردند و به همین دلیل مدیر بیمه های اتومبیل دستور قطع همکاری داده است .

 محسن پورکیانی در پاسخ به این پرسش که حرکت و همکاری با این استارت آپ ها ناگزیر است و جامعه این مطالبه را از شرکتهای بیمه دارد اذعان کرد که ممکن است این موضوع در آینده مورد بازنگری قرار گیرد اما فعلا دستور قطع همکاری داده ایم.

آیا تبلیغات استارت آپهای بیمه ای مصداق تبلیغات گمراه کننده است؟ / آیین نامه 71 قانون بیمه گری چه می گوید؟

Startup insurance
استاندارد
Startup insurance

آیا تبلیغات استارت آپهای بیمه ای مصداق تبلیغات گمراه کننده است؟ / آیین نامه 71 قانون بیمه گری چه می گوید؟

 

بند 4 ماده 3 تاکید می کند که تبلیغات بیمه ای باید با مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق باشد این در حالی است که در حوزه ثالث استارت اپها با تبلیغات گمراه کننده خارج از عرف بیمه ای عمل می کنند ./ برخی دیگر از کارشناسان علم تبلیغات معتقدند ،نفس حضور استارت اپها ایجاد بهم ریختگی در بازار است و نمی توان نحوه عملکرد تبلیغاتی انها را با فروش سنتی در یک میزان قرار داد چرا که ماهیت استارت اپها خرق عادت و شکستن مرزهاست.

به گزارش پاسارگادی، چندی است که تخفیف های استارت آپهای بیمه ای نقل محافل بیمه ای شده تا جائی که اعتراض نمایندگان بیمه را برانگیخته چرا که معتقدند این تخفیفات اگر چه جهت بازار یابی  برای جذب مشتری صورت می گیرد اما عملا نظم بازار را بهم می ریزد .

هفته گذشته بود که در پی اعتراض برخی نمایندگان در خصوص بر هم زدن بازار و نرخ شکنی برخی استارت آپها در نهایت مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران طی ابلاغیه ای  سه روز به استارت اپهای بیمه ای  فرصت داد تا نسبت به حذف هر گونه نشان و ارم بیمه ایران از درگاه خود اقدام کنند.

اما انچه که تا کنون کمتر بدان توجه شده حدود تبلیغات بیمه ای است که صراحتا در ماده 3 آیین نامه 71 فانون بیمه گری بدان اشاره شده است.

ماده ۳ این آیین نامه اذعام می دارد که عرضه کنندگان بیمه باید از تبلیغات گمراه کننده خودداری نمایند. منظور از تبلیغ گمراه کننده تبلیغی است که:
۱- موجب ابهام در تشخیص محصولات بیمه ای شود.
۲- وعده هایی خارج از پوشش های مقرر در بیمه نامه یا فراتر از عملکرد بیمه گر ارایه دهد.
۳- با شرایط بیمه نامه منطبق نباشد.
۴- با قوانین و مقررات بیمه ای و عرف بیمه منطبق نباشد.

ماده ۴  این آیین نامه تصریح داشته که مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند

در این راستا توجه به برخی نکات مندرج در این آیین نامه از منظر ضرورت توجه مقام نظارت و شرکتهای بیمه ای قابل تامل خواهد بود.

بند 4 ماده 3 تاکید می کند که تبلیغات بیمه ای باید با مقررات  بیمه ای و عرف بیمه منطبق باشد این در حالی است که در حوزه ثالث استارت اپها با تیلیغات گمراه کننده خارج از عرف بیمه ای عمل می کنند چرا که نمایندگان و بازار یابان با توجه به مفاد مندرج در قانون جدید ثالث در ارایه تخفیفات دارای مجدودیتهایی هستند، اگر چه که ارایه این تخفیفات توسط این استارت اپها  از محل حق بیمه اصلی نیست اما به نوعی قواعد کسب  کار بازار را بهم می ریزد و به زعم بسیاری می تواند مصداق تبلیغات گمراه کننده باشد .

از سوی دیگر ماده ۴  این آیین نامه تصریح داشته که مؤسسات بیمه موظفند از انطباق تبلیغات بیمه ای شرکت، نمایندگان خود و کارکنان آن با مقررات مربوط اطمینان حاصل نمایند در این راستا به نظر می رسد شرکتهای بیمه از انجا که با این استارت اپها در ارتباطند باید بر نحوه  تبلیغات این استارت آپها در صورتیکه احساس کنند قواعد کسب و کار را دچار بهم ریختگی کرده اند،نظارت کنند.
اگر چه برخی دیگر از کارشناسان علم تبلیغات معتقدند ،نفس حضور استارت اپها ایجاد بهم ریختگی در بازار است و نمی توان نحوه عملکرد تبلیغاتی انها را با فروش سنتی در یک میزان قرار داد چرا که ماهیت استارت اپها خرق عادت و شکستن مرزهاست.

اما منتقدان نحوه تبلیغات استارت اپها می گویند نحوه فعالیت استارت آپهای بیمه ای با سایر استارت آپها مانند حمل و نقل ، تهیه غذا و … متفاوت است چرا که فعالیت بیمه گری در هر سطحی یک امر کاملا تخصصی محسوب می شود و حتی حوزه تبلیغات آن نیز باید با حدود و فواعد بیمه گری تناسب داشته باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی: ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد

استاندارد
تخفیفات بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی:
ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد

 

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه و هیات وزیران چارچوب تخفیفات بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از رانندگان قانونمدار و  برقراری عدالت، ضوابط تخفیفات حق بیمه شخص ثالث تغییر کرد.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی در خصوص آیین نامه ماده ۱۸ بیمه نامه شخص ثالث گفت: در آیین نامه قبلی در صورتی که شخصی تصادف میکرد با یکبار استفاده از خسارت شخص ثالث کل تخفیفات آن از بین می رفت اما در آیین نامه جدید به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران ترتیبی اتخاذ شد که در تصادفات  منجر به خسارت مالی برای بار اول  ۲۰واحد درصد تخفیفات و در تصادف دوم۳۰واحد درصد و در تصادف سوم  به بعد ۴۰واحد درصد آن از بین می رود. در تصادفات جانی نیز،۳۰واحد درصد برای خسارت اول، ۷۰واحد درصد بار دوم و ۱۰۰واحد درصد بار سوم از تخفیفات کاسته می شود.

همچنین وی افزود: همچنین برای حمایت از بیمه گذارانی که ریسک پایین تری دارند، اضافه نرخ برای رانندگان پرخطر اعمال می شود. یعنی بطور مثال اگر فردی ۲۰درصد تخفیف عدم خسارت داشته باشد و دوبار تصادف در آن سال بیمه ای داشته باشد چون ۳۰واحد درصد از مجموع تخفیفات آن بیشتر است ۱۰درصد به نرخ حق بیمه آن اضافه می شود. همچنین در صورت راه افتادن سامانه نیروی انتظامی به ازاء هر نمره منفی تخلف حادثه ساز یک درصد و جمعاً ۳۰ درصد می تواند به حق بیمه اضافه شود.

دکتر همتی خاطر نشان کرد: تخفیفات قبلی دارندگان بیمه شخص ثالث از حقوق مکتسبه آنهاست و به جای خود باقی خواهد ماند و این آیین نامه از تاریخی که ابلاغ شده است اجرایی می باشد و در صورت ادامه نداشتن خسارت سالانه ۵ درصد به تخفیف آنها اضافه می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از حذف کوپن بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: در واقع هدف از طراحی کوپن برای آمارگیری میزان تصادفات بود اما با تمهیدات اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و شرکت های بیمه مقرر شد، از اول سال آینده چاپ کوپن حذف شود چرا که تمام اطلاعات به صورت سیستمی ثبت می شود و در اختیار تمام شرکت های بیمه قرار دارد و محاسبه تخفیفات و جرائم بر اساس آنها انجام می گیرد و کوپن یک امر زائدی است.

نرخ دیه اعضای بدن در سال ۹7+عکس

دیه
استاندارد
دیه

دیه

 

 

 

محاسبه دیه اعضای بدن

سرویس محاسبه دیه اعضای بدن بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت

جهت محاسبه دیه اعضای بدن به آدرس زیر بروید.

فرم محاسبه دیه اعضای بدن

به دلیل سوالات متعدد و مشابه در خصوص صدمات و شکستگی ها ابتدا مطالب زیر را تا انتها مطالعه فرمایید سپس به فرم محاسبه ی دیه اعضای بدن در قسمت بالا مراجعه و جهت محاسبه ی آن اقدام نمایید.

در بعضی قسمت ها درج شده ارش دارد منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال 97: 221 میلیون تومان

هر درصد دیه : 2/210 هزار تومان

هر هزارم دیه : 221 هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزک پا : ارش دارد

شکستگی استخوان آرنج دست : بین 12 تا 25 میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

کوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین ۲ تا 4 درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد 2 میلیون و 100 هزار تومان است میشود بین 4 تا 6 میلیون تومان

نکته : در شکستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد 4 میلیون افزایش پیدا می کند ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کند.

نکته : شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشکی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی که شکسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد 1470000000ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل 221000000ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد 2210000000ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن 640000000ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل 221۰۰۰۰۰۰ریال می باشد..

میزان نرخ دیه سال 97 در ماه‌های حرام و غیر حرام اعلام شد

دیه
استاندارد

رییس قوه قضاییه

دیه

دیه

نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ 231 میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز 308 میلیون تومان تعیین گردیده است.

 

Diyat rate directive

 

 

تخفیف های بهاران بیمه پاسارگاد

استاندارد

Discount in the spring of Pasargad insurance

شرکت بیمه پاسارگاد در آستانه فرارسیدن سال نو و به منظور گرامی داشت یازدهمین سالروز تأسیس شرکت، بر اساس رعایت اصول مشتری مداری و با در نظر گرفتن رفاه عمومی هموطنان در زمان تهیه بیمه نامه ، نسبت به ارائه “تخفیف های ویژه بهاران” اقدام نموده است.

گفتنی است، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی می توانند با مراجعه به بیش از ۸۱ شعبه و ۲۴۰۰ نماینده در سراسر کشور از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند.

کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

ارتقاء ۲۱ پله ای بیمه پاسارگاد در بین ۵۰۰ شرکت برتر کشور

Top 100 companies
استاندارد

Top 100 companies

در تازه ترین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی کشور که به معرفی شرکت های برتر ایران در سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد، بیمه پاسارگاد در یازدهمین سال فعالیت خود با جهشی توانست جایگاه خود را در بین شرکت های برتر کشور ۲۱ پله بهبود بخشد.

بر اساس گزارش های دریافتی، شرکت بیمه پاسارگاد با ۲۱ پله ارتقاء، در بیستمین سال تدوین فهرست شرکت­های برتر که توسط سازمان مدیریت صنعتی برای عملکرد سال ۱۳۹۵ شرکت­های بزرگ ایران صورت گرفت ، رتبه ۸۱  را کسب نمود. این شرکت از نظر میزان فروش/ درآمد با فروش ۱۳۹۹۰٫۰ میلیارد ریالی، رتبه خود را از ۱۰۲ به ۸۱ ارتقاء داد.

سازمان مدیریت صنعتی برای بیستمین سال متوالی ، فهرست شرکت های برتر کشور را براساس سال مالی ۱۳۹۵ با حضور مقامات، مدیران شرکت‌های برتر و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی روز یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ اعلام کرد.

گفتنی است، بیمه پاسارگاد طی ۱۱ سال فعالیت با بهره مندی از شبکه گسترده فروش ، کارشناسان متخصص و کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور در بیش از ۱۵ مدیریت منطقه، ۸۱ شعبه ، ۲۴۰۰ نمایندگی فعال و ۱۴۰۰۰ نماینده فروش بیمه عمر و تأمین آتیه ، توانسته است به این مهم دست یابد.

مدارک مورد نیاز و نحوه انتقال تخفیف بیمه ثالث

استاندارد

اگرچه کارشناسان بیمه، همیشه سعی داشتند که حق بیمه ثالث را وابسته به راننده نمایند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع نحوه رانندگی راننده را عامل اصلی قرار دهند؛ در مقالات گذشته نیز به تفصیل در مورد این مساله توضیح داده‌ایم که بیمه شخص ثالث، راننده محور است، نه خودرو محور. اگرچه، مدت‌های طولانی است که سیستم تعیین حق بیمه خودرو در دنیا بر اساس ویژگی‌های رفتاری راننده است، اما ساز و کارهای تعیین حق بیمه در ایران، به خوبی اجرا نشده است. در گذشته و حتی حال حاضر هم، هر فرد در هنگام فروش خودرو، بیمه ثالث را به همراه آن به خریدار واگذار می‌کرد. در این حالت راننده پرخطر و کم خطر با هم تفاوت نخواهند داشت و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد، به سادگی به مالک جدیدی واگذار می‌شود که میزان ریسک پوشش او مشخص نیست.

موضوع ماده ۶  بیمه شخص ثالث مصوبه شورای نگهبان

بنا به موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده رابه وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا افراد درجه اول خود منتقل نماید. بیمه‌گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال دهد وتخفیف مربوط به آن را با کسر مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن خودرو بر اساس سوابق بیمه‌گذار جدید دریافت خواهد شد.

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در نقل و انتقال خودرو

  • هردو وسیله نقلیه باید بنام شخص واحد یا بستگان درجه ۱ بیمه گذارباشد.
  • انتقال بیمه نامه صرفا به خودروهای مشابه(از نظر نوع مثلا سواری به سواری یا کامیون به کامیون) امکان‌پذیراست.
  • انتقال سند مالکیت باید بصورت قطعی باشد هرنوع وکالت(اعم از تعویض پلاک،کاری،بلاعزل) یا قولنامه قابل قبول نمی‌باشد.

مدارک لازم جهت بررسی احراز شرایط انتقال تخفیف

۱- اصل و کپی سند خودروی جدید
۲- بیمه نامه خودرو جدید
۳- کپی سند خودروی قدیم
۴- کپی بیمه نامه خودروی قدیم
۵- اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم

ضوابط بازاریابی آنلاین محصولات بیمه اعلام شد

استاندارد
بیمه مرکزی

فعالیت استارت آپ های بیمه تنها در چارچوب ضوابط انعقاد قرارداد همکاری عرضه کنندگان محصولات بیمه‌ای با بازاریابان برخط (آنلاین) طبق ضوابط بیمه مرکزی مجاز است.

 

به گزارش پاسارگادی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، اداره کل نظارت بر صلاحیت های حرفه ای، ضوابط انعقاد همکاری عرضه کنندگان محصولات بیمه ای با بازاریابان آنلاین را اعلام کرد.

بنابر این اطلاعیه، بازاریابان برخط (آنلاین) محصولات بیمه باید مجوزهای لازم را از نهادهای ذی‌صلاح در حوزه تجارت الکترونیک نظیر ای-نماد (از وزارت صنعت، معدن و تجارت) و نماد سامان‌دهی (از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) اخذ کرده باشند.

همچنین بازاریابان برخط (آنلاین) محصولات بیمه باید ابزارهای لازم را به نحوی فراهم نمایند که متقاضی خدمات بیمه‌ای بتواند مواردی نظیر قیمت نهایی محصول بیمه‌ای و مقایسه قیمت بین بیمه‌گران و میزان تعهدات بیمه‌گر و … را به درستی ارزیابی نموده و تصمیم‌گیری درستی انجام دهد. پس از پایان فرآیند ثبت سفارش برخط (آنلاین) محصول بیمه‌ای و قبل از صدور بیمه‌نامه، در مدت زمان متعارف امکان انصراف ‌برای متقاضی خدمات بیمه فراهم باشد.

مفاد فرم پیشنهاد بیمه، شرایط عمومی، به ویژه استثنائات و محدودیتهای محصول بیمه باید به صورتی مناسب و در طی فرآیند فروش و قبل از ثبت تقاضای بیمه برای متقاضی خدمات بیمه قابل مشاهده باشد و اطلاعات به صورت موضوعی طبقه‌بندی شده و امکان مطالعه مجدد برای متقاضی خدمات بیمه فراهم شود.

بازاریابان بر خط موظفند، میزان حق بیمه و خلاصه اطلاعات ضروری در مورد محصول بیمه‌ای از شرکت بیمه منتخب، قبل از ثبت سفارش صدور بیمه‌نامه را به متقاضی خدمات بیمه ارائه کنند و مستندات فرم پیشنهاد و بیمه‌نامه را پس از ثبت سفارش، پرداخت مبلغ حق‌بیمه و صدور بیمه‌نامه به صورت فیزیکی به آدرس بیمه‌گذار ارسال و تحویل دهند.

همچنین در این اطلاعیه اطمینان از دسترسی، شفافیت و سادگی اطلاعات قبل و طی فرآیند عرضه برخط (آنلاین) محصول بیمه‌ای را جزو ملزمات این کار دانسته است.

در بخش دیگری از این بخشنامه برحفظ اطلاعات شخصی متقاضی خدمات بیمه‌ای و بیمه‌گذاران در تمام مراحل و به صورت امن و قابل اطمینان تاکید شده است و محتوا و مطالب مندرج در صفحات وب بازاریابان برخط (آنلاین) محصولات بیمه، باید با قوانین و مقررات بیمه و سایر مقررات مربوط منطبق باشد و نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه موظفند، نسخه‌ای از قرارداد همکاری با بازاریابان برخط (آنلاین) محصولات بیمه را حسب مورد برای شرکت بیمه ذیربط خود و بیمه مرکزی ارسال نمایند.

بنا بر این گزارش، مسئولیت رعایت این بخشنامه حسب مورد برعهده مدیریت ذیربط در شرکت بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه دارای قرارداد همکاری با بازاریابان برخط (آنلاین) محصولات بیمه است.