حمایت از مسبب حادثه رانندگی در قانون جدید بیمه شخص ثالث

بیمه مرکزی
استاندارد

بیمه مرکزی

 

در قانون قبلی برای اشخاص مسبب حادثه رانندگی (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) تعهدات  بیمه‌گر نسبت به راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه (اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد) شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار بود.

و خسارت وارده از قبیل دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه به شخص مقصر حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) تعلق نمی گرفت؛ اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده این مهم میسر شد.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ ” دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد.”

بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) مبلغ دیه ماه غیر حرام می باشد. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.

لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه تعلق نمی گرفت که با تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه آن در دولت، دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه نیز به راننده مقصر (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) حادثه پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون دیه یا ارش و هزینه معالجه پرداخت نمی گردید.

شایان ذکر است، برخی از سایت ها با درج مطالب غیر فنی و غیر کارشناسی، سعی در منفی نشان دادن تلاش های دولت و مجلس برای حمایت از مسببین حادثه رانندگی (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) و خانواده آنها دارند.

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث,Third party insurance law
استاندارد

قانون بیمه شخص ثالث,Third party insurance law

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( ۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۲ ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱ ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره ۲ ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

ماده ۳ ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( ۲۱) این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( ۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.

پ ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد( ۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

ماده ۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.

ماده ۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.

تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷ ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده( ۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده ( ۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ( ۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.

 

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره ۱ ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بیمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده ( ۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.

ماده ۹ ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

 

ماده ۱۰ ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده ۱۱ ـ درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است.

ماده ۱۲ ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

 

ماده ۱۳ ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ( ۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد ( ۵/۲%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد( ۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد( ۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ( ۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعیین می شود.

ماده ۱۵ ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.

ماده ۱۶ ـ چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

دستگاههای ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ( ۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.

ماده ۱۷ ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ـ جریمه یا جزای نقدی

ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکتهای بیمه می توانند تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۹ ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نیست.

ماده ۲۰ ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

 

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره ۳ ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده ۲۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده ( ۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( ۲۷) این قانون

ث ـ بیست درصد( ۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد( ۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده ( ۴) ، ماده ( ۴۴) و بند (ت) ماده ( ۵۷) این قانون

ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره ۴ ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۵ ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد( ۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره ۷ ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

ماده ۲۵ ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.

پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.

ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

تبصره ۱ ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ( ۱۳) این قانون)

۲ ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون

۳ ـ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ( ۱۲) این قانون باشند.

۴ ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره ۲ ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۲۶ ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده ۲۷ ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده ۲۹ ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.

ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده ۳۱ ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳ ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده ۳۳ ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ( ۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ( ۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

ماده ۳۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ ( در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد( ۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ( ۳۱) و ( ۳۲) این قانون بپردازند.

ماده ۳۵ ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ( ۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

ماده ۳۶ ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ( ۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ( ۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ( ۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده ۳۷ ـ بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ( ۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده ۳۸ ـ هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰ ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

 

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده ۴۱ ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده ۴۲ ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۴۳ ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

ماده ۴۴ ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

ماده ۴۵ ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶ ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده ۴۷ ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸ ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده ۴۹ ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ( ۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره ۱ ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره ۲ ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ( ۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ( ۳۳) این قانون می شود.

ماده ۵۲ ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ( ۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده ۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ( ۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده ۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده ۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۵۴) و ( ۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده( ۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره ۱ ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره ۳ ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۴ ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

ماده ۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

 

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ( ۴۵) و ( ۴۶) و ( ۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده ۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۶۳ ـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ( ۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

 

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده ۶۴ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵ ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده ( ۴) ، مواد ( ۱۱) ، ( ۱۹) ، ( ۲۲) ، ( ۲۵) ، ( ۳۰) و ماده ( ۳۲) و تبصره های آن، مواد ( ۳۶) ، ( ۳۷) ، ( ۳۸) ، ( ۴۹) ، ( ۵۰) و ( ۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

 

 

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

Driving accidental incidents,مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز
استاندارد

Driving accidental incidents,مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

 

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند  به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. به زبان ساده تر اگر علت حادثه یکی از موارد زیر باشد شرکت بیمه خسارت را بدون هیچ پیش شرطی پرداخت میکند و سپس درصدی از خسارت پرداخت شده را به شرح زیراز راننده مقصر حادثه دریافت خواهد کرد .

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز عبارتند از :

۱- هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها

۲- دور زدن در محل ممنوع

۳- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

۴- نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب

۵- عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۶- سبقت غیرمجاز

۷-  تجاوز از سرعت مجاز

۸- عبور از چراغ قرمز راهنمایی

۹- عدم رعایت حق تقدم عبور

۱۰- حرکت به طور مارپیچ در راهها

۱۱- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر

۱۲- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو

۱۳- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۱۴- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

۱۵- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک‌کن و زنجیر چرخ)

۱۶- عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص

۱۷- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

حق بیمه انواع خودرو در سال ۹۷ اعلام شد+جدول

حق بیمه انواع خودرو,بیمه شخص ثالث,حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو,جدول حق‌بیمه شخص ثالث
استاندارد

حق بیمه انواع خودرو,بیمه شخص ثالث,حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو,جدول حق‌بیمه شخص ثالث

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پاسارگادی، حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای سال ۹۷ از سوی بیمه مرکزی نهایی و به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.

جداول حق بیمه پایه شخص ثالث نشان می دهد حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

برهمین اساس، در سال جاری، حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۹۰ هزار تومان، سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

 

Premium third-party premium car,جدول حق‌بیمه ثالث انواع خودرو

 

به گزارش پاسارگادی، نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامل در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز ۳۰۸ میلیون تومان تعیین گردیده است.

آيين نامه شماره ۵۳ شوراي عالي بيمه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني

استاندارد

آيين نامه شماره ۵۳

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱۲.۰۹ آئين نامه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني را شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول : كليات

ماده ۱ . اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است.آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

ماده ۲: اصطلاحات

اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.

۲- بيمه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.

۳- ذينفع : شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي شود.

۴- حق بيمه: مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد.

۵- موضوع بيمه : وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است . لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود.

۶- فرانشيز : بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.

۷- مدت اعتبار بيمه نامه : شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.

فصل دوم : خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش

ماده ۳. خسارت هاي تحت پوشش

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

۳- در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

۴- خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

۵- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

ماده ۴ . هزينه هاي قابل تامين

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت
مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

فصل سوم : خسارت هاي مستثنا شده يا غير قابل جبران

ماده ۵. خسارت هاي مستثنا شده

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.

۲- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.

۳- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.

۴- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.

۵- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.

۶- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.

۷- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.

۸- زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.

ماده ۶ . خسارت هاي غير قابل جبران

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

۱- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.

۲- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.

۳- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد
مي شود.

۴- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.

۵- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.

۶- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.

۷- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.

۸- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.

۹- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.

فصل چهارم : وظايف و تعهدات بيمه گذار

ماده ۷ . رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت

بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده ۸. پرداخت حق بيمه

قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد مي شود ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است . چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداخت نكند بيمه گر مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده در شرايط خصوصي بيمه نامه خواهد بود.

ماده ۹. اعلام تشديد خطر

هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بيمه گر را آگاه سازد. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار ، قرارداد بيمه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشديد خطر معلوم شود بيمه گر مي تواند خسارت را براساس نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند
ماده ۱۰ . اعلام خسارت

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند.همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قراردهد. در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.

ماده ۱۱. عدم اظهارات خلاف واقع

هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات نادرستي بنمايد و يا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند.

ماده ۱۲. جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتياط هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار، خسارت پرداختي را تقليل دهد.

ماده ۱۳. خودداري از جابجايي و يا تعمير وسيله نقليه

در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد.

ماده ۱۴. انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و بيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يا نا مقدور مي سازد خودداري نمايد. در غير اين صورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبيمه گذار خواهد داشت.

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

ماده ۱۵: فسخ قرارداد بيمه

در موارد زير بيمه گر يا بيمه گذار مي تواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد:

الف – موارد فسخ از طرف بيمه گر:

۱- در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موقع نپردازد.

۲- در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.

۳- چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.

ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار:

۱- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.

۲- در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود.

تبصره – در صورتي كه بيمه گذار بنا به دلايل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبار بيمه نامه را به روش كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.

ماده ۱۶ – انفساخ قرارداد بيمه

در صورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نيست از بين برود، بيمه نامه منفسخ مي گردد.

ماده ۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بيمه

چنانچه بيمه گذار يا بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را به طور كتبي و رسمي به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شود. در صورت فسخ قرارداد بيمه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بيمه ، حق بيمه مدت اعتبار بيمه (به جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به صورت روز شمار محاسبه و باقيمانده به بيمه گذار مسترد مي گردد.

تبصره – در صورتي كه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري غير از بيمه گذار باشد فسخ بيمه نامه توسط
بيمه گذار مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشد . در صورت فسخ از طرف بيمه گر، مراتب بايد علاوه بر بيمه گذار به طور كتبي به اطلاع ذينفع نيز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده

در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحاء قانوني، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد، تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت.

تبصره – چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گر اعلام نشده است بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.

فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت

ماده ۱۹: نحوه تعيين مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود. در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.

الف – خسارت كلي

موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه هاي نجات از ۷۵ درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.

تبصره ۱- در خسارت كلي ملاك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.

تبصره ۲- ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۳- با پرداخت خسارت كلي، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود.

تبصره ۴- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.

تبصره ۵- چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.

ب – خسارت جزئي

خسارت هايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود. ملاك تعيين خسارت جزئي ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسر استهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك براي قطعات تعويضي (به جز شيشه ها و شيشه چراغها) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال ۵ درصد و حداكثر ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده۲۲) خسارت را پرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه ۶۰ روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به
بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود.

تبصره ۱ – بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.

تبصره۲– در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

فصل هفتم : ساير مقررات

ماده ۲۱: بيمه مضاعف

اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد داشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها، خسارت را جبران نمايد.

ماده ۲۲: ارجاع به داوري

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري ، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب ، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوي

هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴: قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه

پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است.