حمایت از مسبب حادثه رانندگی در قانون جدید بیمه شخص ثالث

بیمه مرکزی
استاندارد

بیمه مرکزی

 

در قانون قبلی برای اشخاص مسبب حادثه رانندگی (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) تعهدات  بیمه‌گر نسبت به راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه (اعم از اینکه راننده داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشد) شامل پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از هرگونه سانحه وسیله نقلیه مسبب حادثه، تریلر، یدک متصل به آن و یا محمولات آن از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار بود.

و خسارت وارده از قبیل دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه به شخص مقصر حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) تعلق نمی گرفت؛ اما در قانون جدید به واسطه حمایت بیشتر از کانون خانواده این مهم میسر شد.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بر اساس ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ ” دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد.”

بنابراین براساس قانون مذکور که به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، مبنای محاسبه و پرداخت خسارت به راننده مقصر حادثه (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) مبلغ دیه ماه غیر حرام می باشد. البته چنانچه دارنده وسیله نقلیه در زمان خرید بیمه نامه سرمایه بیمه حوادث را بالاتر از دیه ماه غیر حرام تعیین نموده و حق بیمه آن را پرداخت کرده باشد در محاسبه مبلغ خسارت، این سرمایه ملاک عمل خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می شود که مصوبه دولت کاملا منطبق با قانون بوده است.

لازم به ذکر است که قبل از این قانون به راننده مقصر حادثه دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه تعلق نمی گرفت که با تصویب قانون جدید و تدوین آیین نامه آن در دولت، دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه نیز به راننده مقصر (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) حادثه پرداخت می شود که قبل از تصویب این قانون دیه یا ارش و هزینه معالجه پرداخت نمی گردید.

شایان ذکر است، برخی از سایت ها با درج مطالب غیر فنی و غیر کارشناسی، سعی در منفی نشان دادن تلاش های دولت و مجلس برای حمایت از مسببین حادثه رانندگی (دارای گواهینامه رانندگی معتبر) و خانواده آنها دارند.

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث,Third party insurance law
استاندارد

قانون بیمه شخص ثالث,Third party insurance law

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات

ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ( ۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون

ب ـ خسارت مالی: زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح ـ راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۲ ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱ ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

تبصره ۲ ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

ماده ۳ ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف ـ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های واردشده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی مسئولیت های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب ـ در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ( ۲۱) این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ( ۲۵) این قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.

پ ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد( ۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

ماده ۵ ـ شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دوسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.

ماده ۶ ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود.

تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده می تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷ ـ دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده( ۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده ( ۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ( ۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می شود.

 

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

ماده ۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ( ۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد ( ۵ /۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

تبصره ۱ ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد ( ۱۲) و ( ۱۳) قانون بیمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

تبصره ۳ ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره ۴ ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

تبصره ۵ ـ ارزیابان خسارات موضوع ماده ( ۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.

ماده ۹ ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

 

ماده ۱۰ ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده ۱۱ ـ درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر است.

ماده ۱۲ ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ( ۹) و ماده ( ۱۳) این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود.

 

ماده ۱۳ ـ بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

تبصره ـ در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ( ۸) این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ( ۵۵) به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

ماده ۱۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد ( ۵/۲%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد( ۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد( ۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ( ۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعیین می شود.

ماده ۱۵ ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.

ماده ۱۶ ـ چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.

دستگاههای ذی ربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره ـ در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ( ۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.

ماده ۱۷ ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ ـ جریمه یا جزای نقدی

ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

تبصره ـ در صورتی که در موارد بندهای (الف) و (ب) اختلافی وجود داشته باشد، معترض می تواند به مرجع قضائی صالح رجوع کند.

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخنامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکتهای بیمه می توانند تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۹ ـ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نیست.

ماده ۲۰ ـ پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

 

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده ۲۱ ـ به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷) ، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

تبصره ۱ ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ( ۸) با رعایت تبصره ماده ( ۹) و مواد ( ۱۰) و ( ۱۳) این قانون است.

تبصره ۲ ـ تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

تبصره ۳ ـ صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

ماده ۲۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره ۲ ـ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده ( ۴۴) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده ۲۳ ـ درصورتی که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی واردشده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴ ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) این قانون

ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ( ۲۷) این قانون

ث ـ بیست درصد( ۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج ـ بیست درصد( ۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ ـ جریمه های موضوع بند (پ) ماده ( ۴) ، ماده ( ۴۴) و بند (ت) ماده ( ۵۷) این قانون

ح ـ کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره ۱ ـ مدیر صندوق و هیأت نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد ( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

تبصره ۳ ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند.

تبصره ۴ ـ درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۵ ـ صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دودرصد( ۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره ۶ ـ در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تأمین یا تضمین موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/ ۱ /۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره ۷ ـ دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

ماده ۲۵ ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:

الف ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

ب ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند.

پ ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه گر وی رجوع می کند.

ت ـ در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند.

تبصره ۱ ـ در موارد زیر صندوق نمی تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ ـ در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ( ۱۳) این قانون)

۲ ـ تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ( ۲۲) این قانون

۳ ـ در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ( ۱۲) این قانون باشند.

۴ ـ در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می کند برای بازپرداخت مابه التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان

تبصره ۲ ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه، وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیأت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده ۲۶ ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده ۲۷ ـ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸ ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومی، هیأت نظارت، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به پیشنهاد کمیسیون مذکور و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می کند. مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری، دادستان کل کشور(بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران است. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت، مدیر صندوق است که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت می کند.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء کند. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده ۲۹ ـ کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادرشده لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کند.

ماده ۳۰ ـ اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده ۳۱ ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲ ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

تبصره ۱ ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً پرداخت می شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.

تبصره ۳ ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

ماده ۳۳ ـ چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ( ۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده ( ۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.

ماده ۳۴ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴ ( در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد( ۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ( ۳۱) و ( ۳۲) این قانون بپردازند.

ماده ۳۵ ـ هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده ( ۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

ماده ۳۶ ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ( ۳۱) این قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ( ۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند.

تبصره ـ چنانچه علی رغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهائی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه کند، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ( ۱۳) این قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده ۳۷ ـ بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ( ۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریءالذمه هستند.

ماده ۳۸ ـ هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

ماده ۴۰ ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ( ۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

 

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

ماده ۴۱ ـ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.

تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده ۴۲ ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه نسبت به اعمال جریمه های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون های قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ماده ۴۳ ـ بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

ماده ۴۴ ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه نامه از طریق سامانه های الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ( ۱) ماده( ۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

ماده ۴۵ ـ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

تبصره ـ انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده ۴۶ ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده ۴۷ ـ نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸ ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

تبصره ـ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده ۴۹ ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ( ۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۰ ـ کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی واردشده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

تبصره ۱ ـ اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

تبصره ۲ ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ( ۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۱ ـ طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ( ۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر ـ اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد ـ در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ( ۳۳) این قانون می شود.

ماده ۵۲ ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ( ۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده ۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ای از آن را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ( ۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده ۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادرشده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده ۵۵ ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادرشده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده ۵۶ ـ بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ( ۵۴) و ( ۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسؤول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند(ب) به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده( ۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره ۱ ـ در مورد بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی، کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره ۲ ـ در صورت سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه حسب اعلام بیمه مرکزی، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بیمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کنند تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جدید منصوب تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست منصوب تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه می­باشد توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت می شود.

تبصره ۳ ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۴ ـ نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصره ۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکتهای بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی صلاح است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

ماده ۵۸ ـ بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

 

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده ۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ( ۴۵) و ( ۴۶) و ( ۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده ۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۶۳ ـ در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ( ۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

 

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده ۶۴ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵ ـ بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده ( ۴) ، مواد ( ۱۱) ، ( ۱۹) ، ( ۲۲) ، ( ۲۵) ، ( ۳۰) و ماده ( ۳۲) و تبصره های آن، مواد ( ۳۶) ، ( ۳۷) ، ( ۳۸) ، ( ۴۹) ، ( ۵۰) و ( ۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

ماده ۶۶ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

 

 

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

Driving accidental incidents,مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز
استاندارد

Driving accidental incidents,مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

 

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز

بر اساس ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند  به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. به زبان ساده تر اگر علت حادثه یکی از موارد زیر باشد شرکت بیمه خسارت را بدون هیچ پیش شرطی پرداخت میکند و سپس درصدی از خسارت پرداخت شده را به شرح زیراز راننده مقصر حادثه دریافت خواهد کرد .

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز عبارتند از :

۱- هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات آکروباتی در سطح راهها و خیابانها

۲- دور زدن در محل ممنوع

۳- عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو

۴- نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه به هنگام شب

۵- عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۶- سبقت غیرمجاز

۷-  تجاوز از سرعت مجاز

۸- عبور از چراغ قرمز راهنمایی

۹- عدم رعایت حق تقدم عبور

۱۰- حرکت به طور مارپیچ در راهها

۱۱- تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر

۱۲- عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو

۱۳- گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۱۴- روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم

۱۵- رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر (چراغ، لاستیک، فرمان، ترمز، برف پاک‌کن و زنجیر چرخ)

۱۶- عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص

۱۷- مصرف مواد روانگردان و مشروبات الکلی

حق بیمه انواع خودرو در سال ۹۷ اعلام شد+جدول

حق بیمه انواع خودرو,بیمه شخص ثالث,حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو,جدول حق‌بیمه شخص ثالث
استاندارد

حق بیمه انواع خودرو,بیمه شخص ثالث,حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو,جدول حق‌بیمه شخص ثالث

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پاسارگادی، حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای سال ۹۷ از سوی بیمه مرکزی نهایی و به شرکت های بیمه ابلاغ شده است.

جداول حق بیمه پایه شخص ثالث نشان می دهد حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

برهمین اساس، در سال جاری، حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۹۰ هزار تومان، سایر وسایل نقلیه چهار سیلندر یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از چهار سیلندر یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

 

Premium third-party premium car,جدول حق‌بیمه ثالث انواع خودرو

 

به گزارش پاسارگادی، نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامل در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز ۳۰۸ میلیون تومان تعیین گردیده است.

آيين نامه شماره ۵۳ شوراي عالي بيمه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني

استاندارد

آيين نامه شماره ۵۳

شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۱۲.۰۹ آئين نامه شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني را شامل ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول : كليات

ماده ۱ . اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است.آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

ماده ۲: اصطلاحات

اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه گر: شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.

۲- بيمه گذار: شخص حقيقي يا حقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك يا ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد.

۳- ذينفع : شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت مي شود.

۴- حق بيمه: مبلغي است كه در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد.

۵- موضوع بيمه : وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است . لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب مي شود.

۶- فرانشيز : بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.

۷- مدت اعتبار بيمه نامه : شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين مي گردد.

فصل دوم : خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش

ماده ۳. خسارت هاي تحت پوشش

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

۳- در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.

۴- خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

۵- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

ماده ۴ . هزينه هاي قابل تامين

هزينه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده و جلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت
مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

فصل سوم : خسارت هاي مستثنا شده يا غير قابل جبران

ماده ۵. خسارت هاي مستثنا شده

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه دربيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:

۱- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان.

۲- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.

۳- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.

۴- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.

۵- خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.

۶- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه.

۷- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.

۸- زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.

ماده ۶ . خسارت هاي غير قابل جبران

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود:

۱- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.

۲- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي.

۳- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد
مي شود.

۴- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.

۵- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست.

۶- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد.

۷- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را رعايت كرده باشد.

۸- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.

۹- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.

فصل چهارم : وظايف و تعهدات بيمه گذار

ماده ۷ . رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت

بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده ۸. پرداخت حق بيمه

قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد مي شود ولي شروع تأمين و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است . چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداخت نكند بيمه گر مي تواند بيمه نامه را فسخ نمايد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد، در صورت وقوع حادثه ، پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده در شرايط خصوصي بيمه نامه خواهد بود.

ماده ۹. اعلام تشديد خطر

هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت و يا كاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بيمه گر را آگاه سازد. در صورت تشديد خطر قبل از وقوع خسارت، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطر را براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار ، قرارداد بيمه را فسخ نمايد. هرگاه بعد از وقوع خسارت، تشديد خطر معلوم شود بيمه گر مي تواند خسارت را براساس نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند
ماده ۱۰ . اعلام خسارت

بيمه گذار موظف است حداكثر ظرف پنج روز كاري از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه به يكي از مراكز پرداخت خسارت بيمه گر مراجعه و با تكميل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه را اعلام نمايد يا مراتب را ظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گر برساند.همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قراردهد. در صورتي كه بيمه گذار هر يك از تعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر مي تواند ادعاي خسارت را رد كند مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است.

ماده ۱۱. عدم اظهارات خلاف واقع

هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات نادرستي بنمايد و يا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند.

ماده ۱۲. جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت

بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات و احتياط هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود مي كند به عمل آورد. چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار، خسارت پرداختي را تقليل دهد.

ماده ۱۳. خودداري از جابجايي و يا تعمير وسيله نقليه

در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكم مقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد.

ماده ۱۴. انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و بيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يا نا مقدور مي سازد خودداري نمايد. در غير اين صورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت، حق استرداد آن را ازبيمه گذار خواهد داشت.

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بيمه

ماده ۱۵: فسخ قرارداد بيمه

در موارد زير بيمه گر يا بيمه گذار مي تواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد:

الف – موارد فسخ از طرف بيمه گر:

۱- در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موقع نپردازد.

۲- در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد.

۳- چنانچه بيمه گذار سهواً از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر مؤثر باشد.

ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار:

۱- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.

۲- در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود.

تبصره – در صورتي كه بيمه گذار بنا به دلايل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبار بيمه نامه را به روش كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.

ماده ۱۶ – انفساخ قرارداد بيمه

در صورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نيست از بين برود، بيمه نامه منفسخ مي گردد.

ماده ۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بيمه

چنانچه بيمه گذار يا بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را به طور كتبي و رسمي به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شود. در صورت فسخ قرارداد بيمه از طرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بيمه ، حق بيمه مدت اعتبار بيمه (به جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به صورت روز شمار محاسبه و باقيمانده به بيمه گذار مسترد مي گردد.

تبصره – در صورتي كه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري غير از بيمه گذار باشد فسخ بيمه نامه توسط
بيمه گذار مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشد . در صورت فسخ از طرف بيمه گر، مراتب بايد علاوه بر بيمه گذار به طور كتبي به اطلاع ذينفع نيز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده

در صورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هر يك از انحاء قانوني، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه را فسخ و حق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خود را مسترد نمايد. در صورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار در مقابل بيمه گر عمل نمايد، تعهدات بيمه گر در قبال مالك جديد ادامه خواهد يافت.

تبصره – چنانچه انتقال مالكيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گر اعلام نشده است بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده در مقابل مالك جديد نخواهد داشت.

فصل ششم: نحوه تعيين و پرداخت خسارت

ماده ۱۹: نحوه تعيين مقدار خسارت

مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود. در صورت عدم توافق در مورد ميزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.

الف – خسارت كلي

موضوع بيمه موقعي بكلي از بين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير و تعويض قسمتهاي خسارت ديده آن با احتساب هزينه هاي نجات از ۷۵ درصد قيمت آن در روز حادثه بيشتر باشد.

تبصره ۱- در خسارت كلي ملاك محاسبه و تصفيه خسارت، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تا مبلغ بيمه شده خواهد بود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشتر نشود.

تبصره ۲- ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده ، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند، خسارت را با كسر فرانشيز و ساير كسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۳- با پرداخت خسارت كلي، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعد به بيمه گذار مسترد مي شود.

تبصره ۴- قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه ، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.

تبصره ۵- چنانچه تا يك سال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.

ب – خسارت جزئي

خسارت هايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود. ملاك تعيين خسارت جزئي ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسر استهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك براي قطعات تعويضي (به جز شيشه ها و شيشه چراغها) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هر سال ۵ درصد و حداكثر ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده۲۲) خسارت را پرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه ۶۰ روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به
بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود.

تبصره ۱ – بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.

تبصره۲– در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.

فصل هفتم : ساير مقررات

ماده ۲۱: بيمه مضاعف

اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد داشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها، خسارت را جبران نمايد.

ماده ۲۲: ارجاع به داوري

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري ، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب ، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوي

هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴: قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه

پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است.

نحوه خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در نوروز اعلام شد + شعب کشیک

Shift-Shift-Nowruz-97-724 x1024
استاندارد

نحوه خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در نوروز اعلام شد + شعب کشیک

شرکت بیمه پاسارگاد ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامتی و شادکامی برای هموطنان عزیز، به منظور فراهم آوردن آرامش خاطر برای بیمه گذاران گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیلات نوروز اعلام کرد.

به گزارش پاسارگادی،بر اساس این گزارش، شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ ، پنجشنبه ۲ فروردین و شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ از ساعت ۹ تا ۱۳ آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت می باشند.

در ایام تعطیل نوروز شعبه های پونک، تهرانپارس، یادگار و ارمغان در استان تهران و شعبه های مشهد، اصفهان(مرکزی)، قزوین،گرگان، بندرعباس(رسالت،آزادی)، شیراز (فرهنگ)، کرج (گلشهر)، تبریز (بلوار آذربایجان)، یزد، ساری(جام جم)، رشت، اردبیل، نیشابور، بجنورد، بیرجند، اراک، شهرکرد، کاشان، اهواز، بوشهر، تنکابن، آمل، همدان، ارومیه(مرکزی)، کرمان، زنجان، سبزوار، سمنان، بابل، سنندج، چالوس، کرمانشاه، بندرانزلی، مهاباد، قم، مراغه، خوی، شاهرود، زاهدان، گنبد کاووس، آستارا، لاهیجان، میانه، میاندوآب، شهرضا، ایلام، یاسوج، بهشهر، دامغان، پارس آباد مغان، بروجرد ، مرند، تربت حیدریه، آبادان، خرم آباد، ساوه و دزفول انواع خدمات بیمه ای را به هموطنان عزیز ارائه می دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی به نشانی و تلفن شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی  www.pasargadinsurance.ir مراجعه نمایید.

Shift-Shift-Nowruz-97-724 x1024

رئیس کل بیمه مرکزی: ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد

استاندارد
تخفیفات بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی:
ضوابط تخفیفات بیمه شخص ثالث عادلانه تر شد

 

بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه و هیات وزیران چارچوب تخفیفات بیمه شخص ثالث در راستای حمایت از رانندگان قانونمدار و  برقراری عدالت، ضوابط تخفیفات حق بیمه شخص ثالث تغییر کرد.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر همتی در خصوص آیین نامه ماده ۱۸ بیمه نامه شخص ثالث گفت: در آیین نامه قبلی در صورتی که شخصی تصادف میکرد با یکبار استفاده از خسارت شخص ثالث کل تخفیفات آن از بین می رفت اما در آیین نامه جدید به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران ترتیبی اتخاذ شد که در تصادفات  منجر به خسارت مالی برای بار اول  ۲۰واحد درصد تخفیفات و در تصادف دوم۳۰واحد درصد و در تصادف سوم  به بعد ۴۰واحد درصد آن از بین می رود. در تصادفات جانی نیز،۳۰واحد درصد برای خسارت اول، ۷۰واحد درصد بار دوم و ۱۰۰واحد درصد بار سوم از تخفیفات کاسته می شود.

همچنین وی افزود: همچنین برای حمایت از بیمه گذارانی که ریسک پایین تری دارند، اضافه نرخ برای رانندگان پرخطر اعمال می شود. یعنی بطور مثال اگر فردی ۲۰درصد تخفیف عدم خسارت داشته باشد و دوبار تصادف در آن سال بیمه ای داشته باشد چون ۳۰واحد درصد از مجموع تخفیفات آن بیشتر است ۱۰درصد به نرخ حق بیمه آن اضافه می شود. همچنین در صورت راه افتادن سامانه نیروی انتظامی به ازاء هر نمره منفی تخلف حادثه ساز یک درصد و جمعاً ۳۰ درصد می تواند به حق بیمه اضافه شود.

دکتر همتی خاطر نشان کرد: تخفیفات قبلی دارندگان بیمه شخص ثالث از حقوق مکتسبه آنهاست و به جای خود باقی خواهد ماند و این آیین نامه از تاریخی که ابلاغ شده است اجرایی می باشد و در صورت ادامه نداشتن خسارت سالانه ۵ درصد به تخفیف آنها اضافه می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از حذف کوپن بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: در واقع هدف از طراحی کوپن برای آمارگیری میزان تصادفات بود اما با تمهیدات اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی و شرکت های بیمه مقرر شد، از اول سال آینده چاپ کوپن حذف شود چرا که تمام اطلاعات به صورت سیستمی ثبت می شود و در اختیار تمام شرکت های بیمه قرار دارد و محاسبه تخفیفات و جرائم بر اساس آنها انجام می گیرد و کوپن یک امر زائدی است.

نرخ دیه اعضای بدن در سال ۹7+عکس

دیه
استاندارد
دیه

دیه

 

 

 

محاسبه دیه اعضای بدن

سرویس محاسبه دیه اعضای بدن بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت

جهت محاسبه دیه اعضای بدن به آدرس زیر بروید.

فرم محاسبه دیه اعضای بدن

به دلیل سوالات متعدد و مشابه در خصوص صدمات و شکستگی ها ابتدا مطالب زیر را تا انتها مطالعه فرمایید سپس به فرم محاسبه ی دیه اعضای بدن در قسمت بالا مراجعه و جهت محاسبه ی آن اقدام نمایید.

در بعضی قسمت ها درج شده ارش دارد منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال 97: 221 میلیون تومان

هر درصد دیه : 2/210 هزار تومان

هر هزارم دیه : 221 هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزک پا : ارش دارد

شکستگی استخوان آرنج دست : بین 12 تا 25 میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

کوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین ۲ تا 4 درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد 2 میلیون و 100 هزار تومان است میشود بین 4 تا 6 میلیون تومان

نکته : در شکستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد 4 میلیون افزایش پیدا می کند ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کند.

نکته : شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشکی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی که شکسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد 1470000000ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل 221000000ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد 2210000000ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن 640000000ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل 221۰۰۰۰۰۰ریال می باشد..

میزان نرخ دیه سال 97 در ماه‌های حرام و غیر حرام اعلام شد

دیه
استاندارد

رییس قوه قضاییه

دیه

دیه

نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ 231 میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

صادق آملی لاریجانی در بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نوشته است: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1397 مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

برهمین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام نیز 308 میلیون تومان تعیین گردیده است.

 

Diyat rate directive

 

 

تخفیف های بهاران بیمه پاسارگاد

استاندارد

Discount in the spring of Pasargad insurance

شرکت بیمه پاسارگاد در آستانه فرارسیدن سال نو و به منظور گرامی داشت یازدهمین سالروز تأسیس شرکت، بر اساس رعایت اصول مشتری مداری و با در نظر گرفتن رفاه عمومی هموطنان در زمان تهیه بیمه نامه ، نسبت به ارائه “تخفیف های ویژه بهاران” اقدام نموده است.

گفتنی است، خریداران بیمه نامه های بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی می توانند با مراجعه به بیش از ۸۱ شعبه و ۲۴۰۰ نماینده در سراسر کشور از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند.

کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن گویای ۸۲۴۸۹ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

مدارک مورد نیاز و نحوه انتقال تخفیف بیمه ثالث

استاندارد

اگرچه کارشناسان بیمه، همیشه سعی داشتند که حق بیمه ثالث را وابسته به راننده نمایند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع نحوه رانندگی راننده را عامل اصلی قرار دهند؛ در مقالات گذشته نیز به تفصیل در مورد این مساله توضیح داده‌ایم که بیمه شخص ثالث، راننده محور است، نه خودرو محور. اگرچه، مدت‌های طولانی است که سیستم تعیین حق بیمه خودرو در دنیا بر اساس ویژگی‌های رفتاری راننده است، اما ساز و کارهای تعیین حق بیمه در ایران، به خوبی اجرا نشده است. در گذشته و حتی حال حاضر هم، هر فرد در هنگام فروش خودرو، بیمه ثالث را به همراه آن به خریدار واگذار می‌کرد. در این حالت راننده پرخطر و کم خطر با هم تفاوت نخواهند داشت و اگر چند سال تخفیف برای رانندگی صحیح به راننده تعلق گرفته باشد، به سادگی به مالک جدیدی واگذار می‌شود که میزان ریسک پوشش او مشخص نیست.

موضوع ماده ۶  بیمه شخص ثالث مصوبه شورای نگهبان

بنا به موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده رابه وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا افراد درجه اول خود منتقل نماید. بیمه‌گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال دهد وتخفیف مربوط به آن را با کسر مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن خودرو بر اساس سوابق بیمه‌گذار جدید دریافت خواهد شد.

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در نقل و انتقال خودرو

  • هردو وسیله نقلیه باید بنام شخص واحد یا بستگان درجه ۱ بیمه گذارباشد.
  • انتقال بیمه نامه صرفا به خودروهای مشابه(از نظر نوع مثلا سواری به سواری یا کامیون به کامیون) امکان‌پذیراست.
  • انتقال سند مالکیت باید بصورت قطعی باشد هرنوع وکالت(اعم از تعویض پلاک،کاری،بلاعزل) یا قولنامه قابل قبول نمی‌باشد.

مدارک لازم جهت بررسی احراز شرایط انتقال تخفیف

۱- اصل و کپی سند خودروی جدید
۲- بیمه نامه خودرو جدید
۳- کپی سند خودروی قدیم
۴- کپی بیمه نامه خودروی قدیم
۵- اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم

کاهش سهم واگذاری اتکایی اجباری بیمه های زندگی و غیر زندگی

استاندارد

بیمه مرکزی در اجرای بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص«کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه های زندگی و غیرزندگی به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

 

 

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در اجرای سیاست های کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در نامه ای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکت های بیمه تا سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
بر این اساس، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال ۱۳۹۷ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب به ۱۳ و ۲۳درصد کاهش یافت. این میزان برای سال ۱۳۹۸ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد، ۱۱ و ۲۱درصد برای سال ۱۳۹۹ و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ و ۲۰ درصد اعلام شد.

 

Contribution of mandatory repossession

تخلفات و تقلب‌ها در بازار بیمه کدامند؟

استاندارد

پاسارگادی: رئیس پژوهشکده بیمه گفت: تخلفات بازار بیمه در برخی موارد بر مبنای ناآگاهی بیمه‌گذاران از جنبه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

 

امیر صفری در گفتگو با خبرنگار پاسارگادی در پاسخ به این پرسش که چه نوع تخلفات و تقلب‌هایی در بازار بیمه بیشتر صورت می گیرد؟ اظهار داشت : تخلفات بازار بیمه در برخی موارد بر مبنای ناآگاهی بیمه گذاران از جنبه های مختلف صورت می گیرد. به عنوان مثال، کم اظهاری ارزش مورد بیمه که در زمان خرید بیمه نامه رخ می دهد، تخلفی است که باعث اعمال قاعده نسبی در زمان پرداخت خسارت می شود و بسیاری بیمه گذاران اگر تبعات آن را می‌دانستند چنین تخلفی مرتکب نمی شدند.

وی با اشاره به برخی تخلفات دیگر گفت: نمونه ای دیگر در قالب عدم ارایه اطلاعات کامل و شفاف در زمان خرید بیمه نامه یا کتمان برخی اطلاعات مهم موثر در ارزیابی ریسک رخ می دهد که با هدف کاستن از حق بیمه انجام می گیرد. حال آنکه این موارد مصداق عدم رعایت اصل حسن نیت است و بیمه گر می تواند در زمان بروز حادثه که بیمه گذار بیشترین نیاز به بیمه را دارد، به استناد ماده 12 قانون بیمه، اقدام به ابطال بیمه نامه کند.

صفری تصریح کرد: بنابراین، تخطی از مفاد 10 تا 19 قانون بیمه، (تفاوت ارزش بیمه شده و ارزش واقعی مورد بیمه، کتمان عمدی اطلاعات و عدم رعایت حسن نیت، ایجاد خسارت در اثر تقصیر بیمه گذار، عدم مراقبت بیمه گذار از مال خود به واسطه برخورداری از بیمه، اطلاع رسانی حادثه به بیمه‌گر پس از مهلت تعیین شده، تشدید خطر در زمان اعتبار بیمه نامه و عدم اطلاع دادن آن به بیمه گر، وقوع خطر قبل از خرید بیمه نامه و مواردی مشابه) از عمده ترین تخلفاتی است که در صنعت بیمه رخ می دهد.

رئیس پژوهشکده بیمه خاطرنشان کرد: در برخی موارد دیگر، اشخاص و شرکت‌ها عمداً در اعلام میزان خسارت وارده اغراق می کنند که این معمولاً در زمانی که مورد بیمه خاص بوده و برآورد ارزش یا میزان خسارت آن نیاز به تخصص خاص دارد یا تابع سلیقه است (مانند یک اثر هنری که آسیب جزئی می بیند) مشکل ساز می شود.

وی گفت: بعضی از تقلبات و کلاهبرداری‌ها نیز در صنعت بیمه وجود دارد که کاملا آگاهانه و عمدی است. بیمه‌گذار ممکن است موجبات بروز خسارتی را فراهم کند تا از طریق آن از محل بیمه‌نامه خود منفعتی کسب کند (تقلب سخت). در این شرایط فرد آگاهانه سعی در ایجاد خسارت یا اغراق در میزان و نوع خسارت دارد که از موارد این فعالیت‌های هدفمند می‌توان تصادفات ساختگی، آتش سوزی‌های ساختگی، اسناد جعلی و ارایه اطلاعات نادرست را نام برد.

صفری افزود: هم چنین این امکان وجود دارد که نماینده‌ای با استفاده از فرم‌های بیمه‌ای که در سیستم شرکت بیمه ثبت و مستند نشده است، پوشش بیمه‌ای به مردم بفروشد و حق بیمه را بجای واریز به حساب شرکت بیمه به نفع خود برداشت کند که فقط در صورت وقوع حادثه و مراجعه بیمه‌گذار به شرکت بیمه امکان کشف این تقلب بیمه‌ای وجود دارد. اینها برخی از تخلفات و تقلباتی است که در صنعت بیمه رخ می دهد.

رئیس پژوهشکده بیمه افزود: آنچه که مشخص است غالب تخلفات بر حسب تعداد در حوزه بیمه‌های شخص ثالث و درمان صورت می گیرد. تهیه صورتحساب‌های غیرواقعی و همچنین سوء استفاده اشخاص ثالث طرف قرارداد در بیمه‌های درمان که ناشی از عدم آگاهی بیمه‌گذار است، نمونه‌هایی از تقلبات صورت گرفته می‌تواند باشد که در بسیاری از مواقع کنترل آنها بسیار دشوار است و حتی این معضل در کشورهای پیشرفته نیز، بطور جدی وجود دارد. البته گاهی نیز تقلب و تخلف از سوی شرکت بیمه یا نماینده بیمه به زیان مشتری بیمه (بیمه گذار) صورت می گیرد.

هزینه بیمه نامه رانندگان پرخطر باید افزایش پیدا کند

معاون وزیر راه و شهرسازی
استاندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی:

هزینه بیمه نامه رانندگان پرخطر باید افزایش پیدا کند

در حوادث تاسف بار جاده ای هم شرکت های بیمه ای متضرر می شوند و هم متولیان حمل و نقل جاده ای در کشور سنگینی بار مسئولیت را روی شانه هایشان احساس می کنند.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل داوود کشاورزیان در بیست و چهارمین همایش و توسعه ضمن اعلام این مطلب افزود: دو درصد از خودروهای پلاک شده دنیا در کشور ما تردد می کنند که متاسفانه در سال گذشته حدود شانزده هزار هموطن جان خود،را بر اثر حوادث رانندگی از دست داده اند.
وی تصریح کرد: مدیریت ایمنی، خودروی ایمن، راه استاندارد، کاربران ایمن و امداد و نجات اصولی پس از حوادث عوامل اصلی کاهش حوادث جاده ای به شمار می آیند.
کشاورزیان خاطرنشان کرد: نرخ بیمه نامه ها باید بر اساس محاسبات ریسک تعیین و اعلام شود تا رانندگان پر ریسک و پرخطر احساس امنیت نکنند و ضریب حوادث بالا نرود.
وی در پایان روز صنعت بیمه را به تمامی دست اندرکاران بیمه کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در سایه تعامل بیشتر بین دستگاهی، حوادث جاده ای ایران کاهش پیدا کند.

حمایت شرکت های بیمه از حادثه دیدگان زلزله استان خراسان شمالی

زلزله
استاندارد

زلزلهدر پی زلزله ۵,۷ ریشتری در حوالی شهر پیش قلعه استان خراسان شمالی که منجر به فوت و نقص عضو تعدادی از هموطنانمان و خسارت به اموال آنان شد با پیگیری های اداره کل نظارت فنی بیمه مرکزی، شرکت های بیمه با پرداخت سریع خسارت از آنها حمایت کردند.

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، تاکنون حدود ۸,۹۷۱ فقره خسارت در رشته های بیمه اموال (آتش سوزی و مهندسی) به ۱۸ شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، دی، سینا، نوین، پاسارگاد، کوثر، میهن، ما، آرمان، سرمد و تجارت نو اعلام شده که از این تعداد تاکنون ۷.۶۳۱ مورد خسارت مجموعاً به مبلغ ۱۱۹.۴۸۴.۱۰۷.۴۸۴ ریال در وجه ذینفعان حادثه پرداخت گردیده است.

بر اساس این گزارش، حسب اعلام شرکت های بیمه حدود ۱,۲۶۹ فقره پرونده خسارت در دست بررسی و رسیدگی بوده، ۶۴ فقره پرونده به دلیل کمتر بودن مبلغ خسارت وارده از مبلغ فرانشیزمندرج در بیمه نامه و یا عدم اخذ پوشش زلزله غیرقابل پرداخت اعلام و ۷ فقره پرونده خسارت به دلیل انصراف بیمه گذار از دریافت خسارت مختومه شده است.

لازم به ذکر است در رشته بیمه حوادث نیز تاکنون ۳ مورد خسارت به شرکت های بیمه البرز و معلم اعلام گردیده که تاکنون ۲ مورد از خسارت ها جمعاً به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال به ذینفعان بیمه نامه پرداخت و ۱ فقره خسارت به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دلیل عدم تکمیل مدارک تاکنون پرداخت نشده است.

مديركل نظارت مالي بيمه مركزي مجموع ذخاير فني شركت هاي بيمه از ۲۹ هزار ميليارد تومان گذشت

استاندارد

با توجه به ابلاغ قانون بيمه اجباري خسارات شخص ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۵، تكاليف متعددي براي بيمه مركزي و شركت هاي بيمه تعريف شده است كه در ماده ۵۸ قانون يادشده بيمه مركزي مكلف است با بررسي ذخاير شركت ها از كفايت ذخاير آنان براي ايفاي تعهداتشان، اطمينان حاصل كند.

 

به گزارش پاسارگادی علي جعفري مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي طي گفتگويي به سوالات مطرح در اين زمينه پاسخ داد:
وي در مورداقدامات بيمه مركزي در سال جاري در خصوص كفايت ذخاير گفت: بيمه مركزي در اجراي ماده ۵۸ با صدور بخشنامه اي، شركت هاي بيمه را موظف كرد تا با مسئوليت هيات مديره نسبت به محاسبه و درج ذخاير در صورت هاي مالي خود اقدام كنند و صورت هاي مالي مصوب هيات مديره را قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و براي اعلام نظر ايشان، براي بررسي و كنترل به نهاد ناظر ارسال كنند.
دراجراي بخشنامه يادشده تمامي شركت هاي بيمه اي كه مجاز به صدور بيمه نامه شخص ثالث مي باشند، صورت هاي مالي مصوب هيات مديره را كه متضمن احتساب ذخاير فني بود براي بررسي و راستي آزمايي به بيمه مركزي ارسال كردند.
بيمه مركزي نيز با لحاظ مقررات حاكم بر محاسبه ذخاير فني با دريافت اطلاعات لازم و تكميلي، ذخاير محاسبه شده توسط شركت ها را راستي آزمايي و نسبت به كفايت ذخاير رشته شخص ثالث، نظر خود را به شركت هاي بيمه اعلام كرد.
جعفري در خصوص كيفيت برگزاري مجامع عمومي شركتهاي بيمه كه در سال جاري براي تصويب صورتهاي مالي برگزار شد ، اظهار داشت: مجامع شركت هاي بيمه اي با نظارت كامل نهاد ناظر انجام مي شود در سال جاري، شركت هاي بيمه، مجامع خود را با توجه به اعلام نظر بيمه مركزي نسبت به ذخاير و با اعمال نقطه نظرات بيمه مركزي در صورت هاي مالي برگزار كردند. در اين خصوص نمايندگان بيمه مركزي به عنوان ناظر در مجامع شركت ها حضور داشتند و حسب مورد، ديدگاه هاي نظارتي دستگاه ناظر را مطرح كردند.
وي درپاسخ به اين سوال كه طي ادوار گذشته ميزان ذخاير درج شده در صورتهاي مالي به چه صورت بوده است، گفت: در سالهاي اخير منابع مالي صنعت بيمه تقويت شده است، طبق اطلاعات موجود و بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده در دوره پنج ساله اخير، مجموع ذخاير فني رشته شخص ثالث از ۳۴۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۱ به ۹۳۰۰ ميليارد تومان در پايان سال ۹۵ رسيده كه رشد ۱۷۳ درصدي را نشان مي دهد.
در اين خصوص لازم به توضيح است كه نسبت مجموع ذخاير ثالث به حق بيمه مربوطه از ۵۴ درصد در سال ۹۱ به هفتاد و هفت درصد در سال ۹۵ افزايش يافته است كه افزايش  ۲۳ واحدي نسبت مذكور را رقم زده است.
ضمناً نسبت به مجموع خسارات معوق و ريسك هاي منقضي نشده رشته ثالث به حق مربوط از ۱۶ درصد در سال ۹۱ با افزايش ۱۵ واحدي به ۳۱ درصد در سال ۹۵ رسيده است.
همچنين نسبت مجموع ذخاير خسارات معوق و ريسك هاي منقضي نشده به حق بيمه هاي غير زندگي را از ۱۷ درصد در سال ۹۱ به ۲۶ درصد افزايش ۹ واحدي در سال ۹۵ رسيده است.
هم چنين ذخاير بيمه هاي غيرزندگي و زندگي غير پس اندازي از ۷۸۰۰ ميليارد تومان به ۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، اگر مجموع ذخاير موصوف به حق بيمه هاي زندگي را محاسبه كنيم نسبت مذكور از رقم ۶۲ درصد در سال ۹۱ به ۷۹ درصد در سال ۹۵ رسيده است كه افزايش ۱۷ واحدي را نشان مي دهد.
به گفته مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي مجموع ذخاير فني رشته هاي زندگي و غير زندگي از مبلغ ۹۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۹  هزارميليارد تومان در پايان سال افزايش يافته كه رشد حدود ۲۰۰ درصدي را نشان مي دهد.در اين چارچوب ذخاير رياضي و مشاركت در منافع بيمه هاي زندگي (پس اندازي) از ۱۸۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۱ به ۸۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۵ رسيده كه ۳۷۲ درصد رشد داشته است.
جعفري در مورد تاثيرافزايش كيفيت نظارت بر عملكرد مالي شركت ها ي بيمه گفت:با توجه به افزايش كيفيت نظارت بيمه مركزي و الزامات قانوني وضع شده در قانون جديد به نظر مي رسد شركت هاي بيمه نسبت به احتساب ذخاير كافي ، مبادرت كرده كه در صورت هاي مالي آنان نيز اين واقعيت به چشم مي خورد كه اين مبحث در شناسايي سود آنان نيز در پايان سال، تاثيرگذار بوده است.
به گفته مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي فن آوري اطلاعات و سامانه اطلاعات بيمه اي سنهاب نقش اساسي را در تبادل اطلاعات ايفا مي كند ، در بحث كنترل و راستي آزمايي ذخاير، اطلاعات اصلي از سامانه سنهاب استخراج شد كه اين بستر اطلاعاتي و شاخص هاي مورد نظر از قبل طراحي شده بود و در اجراي قانون فوق الذكر به عنوان ابزار نظارتي مناسبي مورد استفاده قرار گرفته است.
وي در پايان در مورد اقدامات انجام شده در سال جاري جهت تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه هاي زندگي گفت: با توجه به مفاد آيين نامه بيمه هاي زندگي كه  طي آن شركت هاي بيمه موظف بودند سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي را در دفاتر و صورت هاي مالي به تفكيك درج كنند بيمه مركزي با دستور مستقيم و پيگيري مقام عالي رياست كل، نسبت به اجراي چارچوب هاي تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي اقدام كرد و در قالب بخشنامه به شركت هاي بيمه و حسابرسان و بازرسان قانوني ايشان ابلاغ كرد. طي آن شركت هاي بيمه موظف شدند سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي را در صورت هاي مالي خود افشا كنند.
در همين راستا شركت هايي كه در صورت هاي مالي خود ذخاير رياضي را شناسايي كرده بودند، بخشنامه يادشده را با نظارت بيمه مركزي اجرا كردند.
گفتني است احتساب ذخاير كافي و الزام به تفكيك سرمايه گذاري ها از محل ذخاير رياضي براي نخستين بار و به صورت جدي توسط بيمه مركزي اجرايي شده است.

نرخ دیه اعضای بدن در سال ۹۶+عکس

استاندارد

 

دیه

دیه

 

وزیر بهداشت با اشاره به موج آنفلوانزا طی سال گذشته در , در کشور با نرخ , اعضای بدن ,عکس های جدید ۹۵٫ جستجو. فهرست اصلی رفتن به محتواروش جدید اعضای طالبان برای بیعت با , زن آدم خوار در خیابان های آمریکا! + عکس · امارات ,اخبار بدون سانسور را در توییتر «دبلیو خبر» دنبال کنید: دبلیو ,, جدیدترین اخبار روز در خبرنیوز|سال ۹۵ شامل خبر , ۱۳۹۵-۹۵-۹۶; عکس های , اعضای بدن انسان ,

محاسبه دیه اعضای بدن

سرویس محاسبه دیه اعضای بدن بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفت

جهت محاسبه دیه اعضای بدن به آدرس زیر بروید.

فرم محاسبه دیه اعضای بدن

به دلیل سوالات متعدد و مشابه در خصوص صدمات و شکستگی ها ابتدا مطالب زیر را تا انتها مطالعه فرمایید سپس به فرم محاسبه ی دیه اعضای بدن در قسمت بالا مراجعه و جهت محاسبه ی آن اقدام نمایید.

در بعضی قسمت ها درج شده ارش دارد منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال 96: 210 میلیون تومان

هر درصد دیه : 2/100 هزار تومان

هر هزارم دیه : 210 هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزک پا : ارش دارد

شکستگی استخوان آرنج دست : بین 11 تا 21 میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

کوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین ۲ تا 4 درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد 2 میلیون و 100 هزار تومان است میشود بین 4 تا 6 میلیون تومان

نکته : در شکستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد 4 میلیون افزایش پیدا می کند ولی اگر پزشکی قانونی نقص عضو اعلام کند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین کند.

نکته : شکستگی استخوان کف دست و کف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشکی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی که شکسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

مثال شماره ۱

سوال : یه پرونده تصادف در بیمه دارم که پس از طی مراحل در متن نامه ارسالی پزشکی قانونی به دادگاه در مورد خسارت جانی (شکستن استخوان ترقوه راست)بنده نوشتند:طبق گزارش متخصص ارتوپدی شکستگی ترقوه راست جوش خورده اما نقصان عملکردی به صورت محدودیت نسبی در حرکات برون گردانده و دور کننده شانه راست حادث شده است.لطفا مقدار دیه را مشخص کنید؟

پاسخ : طبق ماده ۶۵۶ ق.م.ا که بیان می دارد شکستگی استخوان ترقوه درصورت بهبود بدون عیب نصف دیه کامل و در صورت بهبود با عیب دیه کامل دارد.باتوجه به اینکه استخوان ترقوه راست شماست و بانقصان عملکردی همراه است ۸۲۵ میلیون ریال  دیه به شما تعلق می گیرد.

مثال شماره ۲

سوال : در حین کار کردن در کارخانه دستگاه به روی دستم رفته و گزارش پزشکی قانونی این می باشد:

قطع یک دست که دارای انگشت است به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود. با ارش ۲۰درصد.

اگر میشود دیه را مشخص نمایید؟

پاسخ : ۵۰درصد دیه کامل و ۲۰درصد ارش بابت قطع یک دست که دارای انگشتند به نحوی که بیش از مفصل مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد 1470000000ریال می باشد.

مثال شماره ۳

سوال : دخترم را در مدرسه دوستش هل داده و باعث شکسته شدن  ۲تا از دندان های جلو او شده است.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه میتوانیم بگیریم؟

پاسخ : ۱۰درصد دیه کامل بابت شکستن قسمت نمایان ۲عدد دندان جلو با بقای ریشه ی ان معادل 210000000ریال می باشد.

مثال شماره ۴

سوال : پدرم در اثر تصادف دچار اسیب دیدگی ستون فقرات شده است به نحوی که بعد از درمان به صورت خمیده درامده است و بدون عصا نمی تواند راه برود. لطفا دیه ای که به پدرم تعلق میگیرد را مشخص نمایید.

پاسخ : یک فقره دیه کامل بابت شکستن ستون فقرات خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد 2100000000ریال می باشد.

مثال شماره ۵

سوال : در دعوایی که بین من و همسایه مان صورت گرفت و روی من دست بلند کرد و باعث کبودی و متورم شدن صورت و دستم شد. لطفا بگویید چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد؟

پاسخ : ۰٫۳۰ درصد دیه کامل بابت ۲ صدمه کبود شدن سایر اعضای بدن 640000000ریال می باشد.

مثال شماره ۶

سوال : درطی درگیری که بین من و همسرم اتفاق افتاد او باعث شکستگی بینی ام به نحوی شد که با درمان اصلاح شد.لطفا بفرمایید چه مقدار دیه به من تعلق می گیرد؟؟؟

پاسخ : ۰٫۱(یک دهم )دیه کامل بابت فاسد شدن بینی که بدون عیب جبران میشود معادل 210۰۰۰۰۰۰ریال می باشد..

ديه شكستن استخوانها

استاندارد

1) ديه شكستن استخوان ;

2) ديه له و خرد شدن استخوان ;

3) ديه جدا شدن استخوان .

1) ديه شكستن استخوان

طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامى ديه شكستن استخوان خمس ديه معين آن عضو است; مثلاً اگر دست كه ديه آن نصف ديه انسان است, بر اثر ضربه شكسته شود, بايد يك پنجم ديه دست را بدهد و اگر معالجه و خوب شود, بايد چهار پنجم ديه شكستگى را بپردازد كه هشتصد درهم است. در دست و پا به همين صورت حساب مى شود, در ساير اعضا نيز بر حسب ديه خودش حساب مى شود; مثلاً, ديه دنده محيط به قلب 250 درهم است و اگر شكسته شود, ديه آن پنجاه درهم است و اگر معالجه مؤثر بوده و سالم و بدون عيب گردد, ديه آن چهار پنجم ديه شكستن است, يعنى ديه آن مى شود چهل درهم, همين طور در ساير اعضا كه ديه معين دارد, مانند انگشت و غيره; پس ديه شكستگى معين است و كم و يا زياد نمى شود .

مسأله ديگرى كه مطرح است اين است كه اگر براى درمان شكستگى بيشتر از ديه خرج كنند, براى جبران خسارت چه بايد كرد؟ ظاهراً نمى توان مازاد بر ديه معين, چيزى در نظر گرفت, البته اگر دست پيچ و پلاك شود و دوباره نياز به درمان داشته باشد, شايد بتوان چيزى در نظر گرفت, چون دوباره بايد دست شكافته شود و عمل جراحى گردد, ولى در غير اين صورت, علاوه بر ديه نمى توان چيزى در نظر گرفت .

2) ديه له و خرد شدن استخوان

علاوه بر ديه شكستگى ذكر شده, اگر استخوان عضوى له شود, ديه آن با ديه شكستگى (يك پنجم ديه عضو) تفاوت دارد, يعنى اگر همان عضو استخوانش خرد و له شود و از حالت شكستگى خارج شود, ديه آن يك سوم ديه معيّن عضو است; مثلاً در مورد دست كه ديه يك دست, نصف ديه انسان است, اگر استخوان آن له و خرد شود, ديه آن يك سوم ديه دست است كه مى شود ــــ 1666 درهم. پس ديه له شدن و خرد شدن غير از ديه شكستن است و بايد در زمان صدور گواهى دكتر, آقايان اطبا دقت كنند و حكام شرع نيز مورد را دقيقاً بررسى و پس از يقين به موضوع, حكم صادر كنند و اگر اين له شدگى خوب و سالم شود, ديه آن چهار پنجم ديه له شدن آن است; يعنى بايد ــــ 1666 را تقسيم بر پنج نمود و چهار پنجم را بابت ديه گرفت, پس مى شود 1334 درهم (تقريباً); در بقيه موارد كه عضو, ديه معين دارد, بايد به همين صورت حساب شود .

3) ديه جدا شدن استخوان از عضو

اگر بر اثر تصادف و يا ايراد ضرب, استخوان عضوى شكسته و ازگوشت بيرون بزند و از بدن جدا بشود, ديه آن دو ثلث ديه معين همان عضو مى باشد, البته به اين شرط كه عضو بى فايده شود; يعنى اگر اين استخوان جدا شود و معالجه نشود, ديه آن دو ثلث ديه عضو است, اما اگر استخوان جدا شده را با عمل جراحى معالجه كند و معالجه نيز مؤثر واقع شود ديه آن چهار پنجم ديه جدا شدن همان عضو است; مثلاً اگر استخوان پاى كسى بر اثر تصادف بشكند و از بدن جدا شود و پس از تصادف با عمل جراحى آن را معالجه كنند, اگر معالجه شود و بدون عيب گردد, بايد چهار پنجم ديه جدا شدن را بپردازد, يعنى ديه جدا شدن استخوان يك پا ــــ 3332 درهم است كه اگر سالم و بدون عيب شود, ديه آن 2666 درهم نقره خواهد بود. پس در اينجا ديه شكستن و جدا شدن استخوان و ديه له شدن استخوان با هم فرق دارد; ما در جدول شكستن اعضا كه ديه معينى دارد, دقيقاً موارد را بررسى و ذكر كرديم, كه در صفحه هاى بعد ملاحظه خواهيد فرمود .

ديه جدا كردن استخوان از عضوى بطورى كه آن عضو بى فايده شود, دوثلث ديه همان عضو مى باشد; مثلا استخوان پا را از آن جدا كند و گوشت باقى باشد و اگر درمان و معالجه شود, ديه آن چهار پنجم ديه جداشدن است .

توضيح: كوبيده شدن استخوان, همان خرد و له شدن آن است كه ثلث ديه يعنى يك سوم ديه همان عضو را دارد و اگر خوب و بدون عيب شود, ديه آن, چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان آن عضو است, يعنى له شدن پا ـــ333 دينار, و اگر درمان و معالجه شود,تقريباً 293 دينار; البته جانى در انتخاب نوع ديه مخير است .

ديه نشيمنگاه (لگن)

1 . شكستن نشيمنگاه كه موجب شود مجنى عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد, ديه كامل دارد .

2 . گر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد, ارش تعيين مى شود .

3 . ضربه اى كه به حد فاصل دبر و بيضه ها وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد, ديه كامل دارد .

4 . اگر ضربه به محل ديگرى وارد شود كه بر اثر آن, مجنى عليه قادر به ضبط ادرار و مدفوع نباشد, ديه كامل دارد .

5 . اگر بر اثر فشارى كه به وسيله پا يا غير آن به شكم مجنى عليه وارد شده, بول و غايط خارج شود, جانى بايد ثلث ديه كامل بپردازد .

6 . از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند, علاوه بر ديه كامل زن, مهرالمثل نيز دارد(1) .

دیه شکستگیها

1- دیه شکستگی گردن

  از نظر پزشکى ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشکیل شده، و شامل بخشهاى دنبالچه، کمر، پشت و گردن مى باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و توده ماهیچه اى است، که شکستن گردن ناظر بر شکستن مهره هاى گردن است، والاّ ماهیچه قابل شکستن نیست. شارع مقدّس و قانونگذار، در خصوص شکستن و نقص گردن، اقدام به تعیین دیه خاص و ارش نموده، و بدین طریق آن را از عنوان دیه احتسابى براى ستون فقرات خارج کرده است. لکن پزشکان محترم به اعتبار اطلاق عنوان کلّى «ستون فقرات» بر مهره هاى گردن در اصطلاح پزشکى، و بدون توجّه به تعیین دیه به صورت مستقل و جداگانه براى شکستگى گردن (مهره هاى گردنى) در متون فقهى و قوانین موضوعه، دیه شکستگى ستون فقرات را مبناى تعیین دیه شکستگى مهره هاى گردن قرار مى دهند. با توجّه به مقدّمه فوق بفرمایید:

1ـ آیا شکستگى گردن ناظر به شکستن مهره هاى گردن است؟
2ـ در احتساب دیه شکستگى مهره هاى گردن یا ارش، دیه گردن مبنا و ملاک محاسبه قرار مى گیرد، یا دیه ستون فقرات؟

  1- با توجّه به این که براى گردن دیه جداگانه اى تعیین شده، و شکستگى مربوط به مهره است، حساب آن را باید از حساب ستون فقرات جدا کرد.
2- مبنا دیه گردن است.
2دیه شکستگی استخوان کف دست و پا
پزشکى قانونى در شکستگى استخوان کف دست و پشت دست دیه، یا ارش به نسبت تعداد استخوانها، در نظر مى گیرد. مثلا در پنج استخوان موجود در کف دست، براى شکستگى هر استخوان بیست دینار ارش تعیین مى نماید، که در مجموع به اندازه یک پنجم دیه دست مى شود. آیا این تقسیم بندى صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در سایر اعضا نیز یک پنجم دیه شکستگى استخوان، به تعداد استخوانهاى همان عضو تقسیم خواهد شد، یا براى شکستگى هر استخوان آن عضو همین یک پنجم ملاک عمل قرار خواهد گرفت؟ ضمناً دیه جراحت وارده بر کف دست و پشت دست با چه معیارى محاسبه خواهد شد؟ و در مورد تغییر رنگِ پوست سر هم اظهار نظر فرمایید.
  دیه تقسیم بر تعداد استخوانها مى شود، و در سایر اعضا نیز تقسیم خواهد شد. مگر این که نقش یک استخوان با دیگر استخوان ها تفاوت کلّى داشته باشد، و جراحت وارده بر کف دست یا پشت دست به نسبت همان عضو، یعنى دست، سنجیده مى شود. و در مورد تغییر رنگ پوست ارش لازم است.
3- دیه شکستگی یکی از استخوان های پشت دست یا پا
  شکستگى یکى از استخوانهاى پنجگانه پشت دست یا پا، دیه دارد یاارش؟ چنانچه دیه معیّن داشته باشد، دیه آن بر اساس 54 از 51 از 101 دیه کامله محاسبه مى شود، یا بر اساس 54 از 51 از 21 دیه کامله (در فرض بهبودى عضو بدون عیب) اندازه گیرى مى شود؟
  دیه آن عضو تقسیم بر تعداد استخوانها مى شود، سپس احکام شکستن استخوان بر هر کدام جارى خواهد شد. مثلا اگر در دست ده استخوان ریز باشد، پانصد دینار تقسیم به ده قسمت مى شود، و دیه هر استخوان پنجاه دینار است. حال اگر آن استخوان بشکند و به حال اوّل برنگردد، باید یک پنجم آن را که ده دینار است بپردازد، و اگر مثل اوّل شود باید هشت دینار بپردازد.
4- دیه شکستگی دو استخوان ساق پا
  در پاسخ سؤالى در مورد شکستگى دو استخوان ساق یک پا، مرقوم فرمودید: «هر کدام از استخوانها دیه مستقلّى دارد.» آیا هر کدام از استخوانهاى فوق الاشعار یک پنجم دیه پا را (در صورت معیوب بودن) دارد، یا کمتر از یک پنجم؟ لطفاً مقدار دیه را مرقوم فرمایید.
  دیه مزبور تقسیم به دو استخوان مى شود; یعنى هر کدام نصف دیه شکستن استخوان پا را دارد.
5- دیه جراحات و شکستگی های مقتول
  هرگاه مقتول قبل از فوت داراى جراحاتى از قبیل شکستگى دست و بینى و سایر اعضاى باشد، آیا این شکستگى ها یا جراحات، دیه جداگانه اى دارد؟
  هرگاه آن جراحات منجر به فوت شده، دیه اضافى ندارد. و اگر عامل فوت ضربه خاصّى بوده، جراحات اضافى دیه دارد.
6- دیه دنده های پهلوی راست
  دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده، و محیط بر قلب مى باشد، 25 دینار است. آیا دیه دنده هاى پهلوى راست که محیط بر قلب مى باشد، نیز 25 دینار است، یا 10 دینار؟
  در صورتى که محیط به قلب باشد، دیه آن 25 دینار است.
7- ترک خوردن استخوان
  آیا دیه ترک خوردن قسمتى از استخوان عضوى که دیه مقدّر دارد، با دیه شکستگى (قلم شدن) آن یکى است؟ اگر مساوى نیست، دیه آن چگونه محاسبه مى شود؟
  ترک خوردن ارش دارد، و باید به نسبت دیه عضو محاسبه شود.
8- استخوان کتف دست
  آیا استخوان کتف دست (غیر از استخوان ترقوه که دیه مشخّص دارد) دیه معیّن دارد، یا ارش؟
  ارش دارد.

9-نقص عضو بر اثر شکستگی

  چنانچه در شکستگى استخوان پا، یا دست، پزشکىِ قانونى اعلام نماید: «شکستگى توأم با نقص عضو بهبود یافته است.» و در توضیح بیشتر بگوید: «استخوان درست جوش خورده، ولى بر اثر شکستگى صدماتى به عصب، یا سایر عضلات دست یا پا وارد گردیده، که موجب نقص عضو (محدودیّت در حرکت) شده است.» دادگاه باید چه میزان دیه تعیین نماید؟ آیا علاوه بر دیه، ارش نیز تعلّق مى گیرد؟
  اگر نقص عضو بیّن و روشن باشد، ارش دارد.
10- دیه شکستن لگن
  دیه شکستن لگن، که با نقص عضو بهبود یافته، یا بدون نقص عضو درمان شده، چه میزان است؟ آیا دیه استخوان لگن ارتباطى با استخوان پا دارد، یا مرتبط نمى شود؟
  ارش دارد.
11- دیه شکستگی در صورت عدم بهبودی کامل
  دیه شکستگى استخوان در صورت عدم بهبودى 51 دیه آن عضو، و در صورت بهبودى، 54 از این 51 است. حال اگر به صورت کامل بهبود پیدا نکند، بلکه چند درصد بهبود پیدا کند (مثلا 50% یا 90% که نوعاً هم به این شکل است،) آیا در این موارد، به همان نسبتى که بهبود پیدا کرده محاسبه مى شود، یا این که تا بهبود کامل پیدا نکرده، حتّى اگر 1% هم ناقص باشد، باید دیه عدم بهبود را بپردازد؟
  معیار بهبودى کامل عرفى است. اگر حاصل نشود، دیه مزبور ثابت است.
12- دیه استخوان کف دست و پا
  استخوان کف دست و کف پا دیه معیّن دارد، یا باید ارش تعیین نمود؟
  استخوان کف دست 40 دینار، و استخوان کف پا ارش دارد. و چنانچه بعضى از استخوانهاى کف دست بشکند، دیه مزبور تقسیم بر آنها مى شود.
13- منظور از شکستن ستون فقرات
  منظور از شکستن ستون فقرات چیست؟ آیا منظور شکسته شدن یکى از مهره هاست؟ یا منظور جدا شدن اتّصال مهره ها از یکدیگر است؟ آیا شکسته شدن یک مهره از ستون فقرات سبب پرداخت دیه مى شود، یا ارش؟ چنانچه پاسخ دیه باشد، نحوه محاسبه آن را مرقوم فرمایید.
  منظور از شکسته شدن ستون فقرات، شکسته شدن یک مهره یا بیشتر است. و اگر مهره ها از هم جدا شود، آن نیز نوعى شکستگى است و دیه دارد.
14- کوتاه شدن عضو به علت شکستگی
  آیا معیوب بودن در شکستگى استخوان، شامل کوتاه شدن عضو،و کاستن از قدرت و حرکت آن نیز مى شود؟ یا تنها نحوه جوش خوردگى استخوان و کج بودن محلّ شکستگى منظور مى باشد؟ و در نتیجه دیه نقص عضو، جدا از معیوب بودن در نحوه جوش خوردگى استخوان، تعیین و محاسبه مى شود؟
  معیوب بودن (عثم) شامل کوتاه شدن مى شود; ولى نسبت به ناقص شدن کارآیى باید به سراغ ارش رفت.
15- شکستگی جمجمه که موجب خونریزی شود
  چنانچه در اثر ضربه اى، یک مورد شکستگى حادث گردد، ولى به خاطر خون ریزى شدید، جمجمه مورد عمل جرّاحى قرار گیرد، آیا شکستگى ایجاد شده در استخوان جمجمه توسّط طبیب، علاوه بر شکستگى ناشى از ضربه وارده، دیه جداگانه دارد؟
  شکستگى به وسیله طبیب دیه جداگانه اى ندارد، ولى خونریزى مغزى ارش دارد. و اگر هزینه درمان آن بیشتر شود، مى تواند مقدار اضافى را نیز بگیرد.
16- دیه شکستگی یکی از استخوان های کف دست یا پا
  کف دست تا مچ، و همچنین کف پا، از پنج استخوان تشکیل شده که هر کدام متّصل به یکى از انگشتان است. آیا شکستگى یکى از آن استخوانها شکستگى دست، یا پا محسوب مى شود؟
  این موضوع حکم شکستگى دست و پا را دارد.
17- دیه شکستگی دنده ها
  دیه شکستگى هر یک از دنده ها در صورت جوش خوردن به صورت سالم یا معیوب چقدر است؟ در صورتى که دنده کلاّ از بین برود، دیه آن چه مقدار خواهد بود؟
  دیه شکستگى هر یک از دنده هایى که در اطراف قلب است بیست و پنج دینار و غیر آن ده دینار مى باشد.
18- شکستگی کشکک زانو و قوزک پا
  آیا استخوان های کف دست و پا و قوزک زانو دیه دارد و جزء پا محسوب می شود، یا ارش تعلق می گیرد؟
  استخوانهاى کف پا و کف دست دیه دارند; یعنى دیه پا و دست تقسیم بر آنها مى شود. و دیه شکستن کشکک زانو یکصد دینار است، و قوزک پا ارش دارد.
19- دیه شکستگی که منجر به نقص عضو شده است
  چنانچه جنایتى بر شخصى وارد شود و علاوه بر جراحات وارده و شکستگى استخوان، در همان عضو درصدى هم نقص عضو ایجاد گردد ـ البتّه این نقص عضو مربوط به شکستگى استخوان و… مى تواند باشد ـ آیا در این گونه مسائل فقط دیه جراحات وارده و شکستگى استخوان را باید گرفت یا براى آن نقص عضو هم باید دیه دیگرى در نظر گرفت؟
  در هر حال یک دیه گرفته مى شود و آن، دیه شکستگى استخوان و جراحت است ولى میان دیه کسر عضو توأم با نقص عضو و دیه کسر بدون نقص تفاوت است.
20- دیه شکستن استخوان معیوب
  دیه شکستگى استخوان در صورت معیوب بودن یک پنجم دیه همین عضو مى باشد و از طرفى دیه شکستگى بعضى از اعضا مانند دیه شکستگى بینى را بالخصوص قید نموده اند، آیا در این مورد، دیه مذکور با قاعده کلیه تطبیق و محسوب مى شود و یا دیه قید شده در مورد همین عضو ملاک عمل مى باشد؟
  قاعده مزبور همه جا را شامل نمى شود، زیرا در بعضى از موارد خلاف آن منصوص یا اجماعى است، بنابراین در موارد نص و اجماع باید به همان حکم مورد خاص عمل کرد.
21- دیه شکستگی های متعدد در پا

  اگر در اثر ضرب و جرح مثلا یک موضع از استخوان پاى راست مضروب شکسته شود، دیه آن نسبت به کلّ یک پا چقدر است؟ اگر با همان یک ضربه چهار جاى پا شکسته شود، دیه آن چه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هاى متعدد چهار جاى پا شکسته، در صد دیه از چه قرار است؟
  دیه شکستگى استخوان پا یک دهم دیه کامل انسان است (یک پنجم دیه یک پا) این در صورتى است که به حال اوّل برنگردد ولى اگر به حال اوّل برگردد چهار پنجم این مقدار خواهد بود و اگر بیش از یک جا بشکند دیه آن همین مقدار براى هرکدام است ـ خواه در یک ضربه شکستگیهاى متعدّد وارد شود یا در ضربات متعدّد.
22- دیه شکستگی متعدد و جدا از هم در یک عضو
  دیه شکستگى متعدّد و جدا از هم در یک عضو چه مقدار است؟ مثلا شخصى از چند ناحیه یک پایش شکستگى دارد مانند شکستگى استخوان لگن در طرف پاى چپ و شکستگى دیگر در کاسه استخوان لگن و استخوان نازک نى چپ و استخوان کشکک زانوى چپ و شکستگى استخوان عانه در طرف چپ، که جدا از هم محسوب و جمعاً 5 عدد مى باشد. آیا در فرض مذکور و امثال آن در سایر اعضاى بدن بر هر شکستگى دیه جداگانه تعلّق خواهد گرفت یا براى همه، دیه یک شکستگى استخوان تعلّق مى گیرد؟
  هریک از شکستگیها دیه مستقلى دارد.
23- دخالت چند عامل در فوت شخص
  در یک نزاع بر اثر ضربه عمدى ضارب، مجنىٌ علیه دچار شکستگى جمجمه و خونریزى مغزى شده که پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحى قرار گرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونریزى دستگاه گوارش مى گردد که مجدّداً تحت عمل جراحى (زخم خونریزى دهنده اثنا عشر) قرار مى گیرد و بعد از عمل على رغم عدم اجازه پزشک معالج، بیمار با رضایت همراهان مرخص و به بیمارستان دیگرى منتقل مى شود و پس از دو روز در بیمارستان اخیر فوت مى نماید. کمیسیون پزشکى علّت تامه مرگ را عفونت منتشر شده خون ناشى از آبسه چرکى در فضاى شکم تعیین نموده و اضافه نموده است در پیدایش عارضه یاد شده عوامل مختلفى از جمله: الف) ضربه وارده به ناحیه جمجمه که سبب خونریزى گردیده، هفتاد درصد ب) زمینه قبلى موجود در بیمار، پانزده درصد ج) انتقال بى مورد و مکرر بیمار از بیمارستان، پانزده درصد دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جانى در خصوص عمدى یا غیر عمدى بودن قتل یا پرداخت دیه نفس یا عضو بیان فرمایید؟
  اگر نظریه کارشناسان مورد اطمینان چنین باشد که اگر این شخص را جابجا نمی کردند نمی مرد بلکه نجات می یافت، کسی که ضربه مغزی وارد کرده تنها دیه شکستگی جمجمه را باید بدهد و دیه قتل خطا به عده کسانی است که جابجا کرده اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام باید سهمی از دیه یک انسان را به نسبت مذکور بدهند مگر اینکه تفاوت میان آن دو زیاد نباشد که در این صورت می توانند مساوی بدهند.
24- دیه شکستگی لگن و عدم کنترل مدفوع
  شخص راننده اى با فرد دیگرى تصادف کرده است و لگن خاصره او شکسته و بعد از معالجه، محلّ شکستگى بهبود یافته ولى منجر به کوتاهى پاى چپ به مقدار 3 سانتى متر شده است و همچنین بر اثر این تصادف کنترل مدفوع نیز از دست رفته است، دیه این عوارض طبق احکام مقدّس اسلام چقدر مى باشد؟
  اگر کنترل مدفوع بطور کامل از بین رفته است باید دیه کامل به خاطر آن بپردازد و نسبت به لگن خاصره باید با مراجعه به اهل خبره درصد ناقصى آن مشخص و روشن شود و به همان نسبت از کلّ دیه بپردازد (و اگر درصدى از آن از بین رفته باید به همان نسبت بپردازد).

محاسبه دیه شکستگی استخوان های دست و پا به سال 95

محاسبه دیه شکستگی استخوان های دست و پا به سال 95

ماده 563- از بين بردن هر يك از اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، ديه كامل و از بين بردن هريك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تخفیف بیمه پاسارگاد به مناسبت عید سعید فطر

استاندارد

تخفیف عید فطر

 

 

شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت عید سعید فطر از تاریخ ۳ تا ۱۸ تیر ماه اقدام به اعطای تخفیف ویژه نموده است.

گفتنی است، عموم هموطنان گرامی در سراسر کشور به منظور خرید بیمه نامه بدنه اتومبیل و بیمه نامه های آتش سوزی مسکونی و آتش سوزی غیرصنعتی می توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور از این تخفیف برخوردار شوند.

کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره های زیر تماس بفرمایند:

13 999 85 0915

13 999 85 0935

13 999 10 0901

بيمه مركزي ابلاغ كرد بخشودگي ۱۰۰ درصدي جريمه موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث(مرحله دوم)

بیمه موتورسیکلت
استاندارد

بیمه موتورسیکلت

۱۰۰ درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث(مرحله دوم) بخشوده شد.

 

به گزارش پاسارگادی به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، شركت هاي بيمه مكلفند براي موتورسيكلت هاي فاقد بيمه نامه كه از تاريخ ۱۳۹۶/۴/۱  لغايت ۱۳۹۶/۶/۳۱  اقدام به خريد بيمه نامه شخص ثالث مي نمايند ۱۰۰ درصد مبلغ جريمه نداشتن بيمه نامه مذكور را دريافت نكنند.