مديركل نظارت مالي بيمه مركزي مجموع ذخاير فني شركت هاي بيمه از ۲۹ هزار ميليارد تومان گذشت

استاندارد

با توجه به ابلاغ قانون بيمه اجباري خسارات شخص ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۵، تكاليف متعددي براي بيمه مركزي و شركت هاي بيمه تعريف شده است كه در ماده ۵۸ قانون يادشده بيمه مركزي مكلف است با بررسي ذخاير شركت ها از كفايت ذخاير آنان براي ايفاي تعهداتشان، اطمينان حاصل كند.

 

به گزارش پاسارگادی علي جعفري مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي طي گفتگويي به سوالات مطرح در اين زمينه پاسخ داد:
وي در مورداقدامات بيمه مركزي در سال جاري در خصوص كفايت ذخاير گفت: بيمه مركزي در اجراي ماده ۵۸ با صدور بخشنامه اي، شركت هاي بيمه را موظف كرد تا با مسئوليت هيات مديره نسبت به محاسبه و درج ذخاير در صورت هاي مالي خود اقدام كنند و صورت هاي مالي مصوب هيات مديره را قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و براي اعلام نظر ايشان، براي بررسي و كنترل به نهاد ناظر ارسال كنند.
دراجراي بخشنامه يادشده تمامي شركت هاي بيمه اي كه مجاز به صدور بيمه نامه شخص ثالث مي باشند، صورت هاي مالي مصوب هيات مديره را كه متضمن احتساب ذخاير فني بود براي بررسي و راستي آزمايي به بيمه مركزي ارسال كردند.
بيمه مركزي نيز با لحاظ مقررات حاكم بر محاسبه ذخاير فني با دريافت اطلاعات لازم و تكميلي، ذخاير محاسبه شده توسط شركت ها را راستي آزمايي و نسبت به كفايت ذخاير رشته شخص ثالث، نظر خود را به شركت هاي بيمه اعلام كرد.
جعفري در خصوص كيفيت برگزاري مجامع عمومي شركتهاي بيمه كه در سال جاري براي تصويب صورتهاي مالي برگزار شد ، اظهار داشت: مجامع شركت هاي بيمه اي با نظارت كامل نهاد ناظر انجام مي شود در سال جاري، شركت هاي بيمه، مجامع خود را با توجه به اعلام نظر بيمه مركزي نسبت به ذخاير و با اعمال نقطه نظرات بيمه مركزي در صورت هاي مالي برگزار كردند. در اين خصوص نمايندگان بيمه مركزي به عنوان ناظر در مجامع شركت ها حضور داشتند و حسب مورد، ديدگاه هاي نظارتي دستگاه ناظر را مطرح كردند.
وي درپاسخ به اين سوال كه طي ادوار گذشته ميزان ذخاير درج شده در صورتهاي مالي به چه صورت بوده است، گفت: در سالهاي اخير منابع مالي صنعت بيمه تقويت شده است، طبق اطلاعات موجود و بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده در دوره پنج ساله اخير، مجموع ذخاير فني رشته شخص ثالث از ۳۴۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۱ به ۹۳۰۰ ميليارد تومان در پايان سال ۹۵ رسيده كه رشد ۱۷۳ درصدي را نشان مي دهد.
در اين خصوص لازم به توضيح است كه نسبت مجموع ذخاير ثالث به حق بيمه مربوطه از ۵۴ درصد در سال ۹۱ به هفتاد و هفت درصد در سال ۹۵ افزايش يافته است كه افزايش  ۲۳ واحدي نسبت مذكور را رقم زده است.
ضمناً نسبت به مجموع خسارات معوق و ريسك هاي منقضي نشده رشته ثالث به حق مربوط از ۱۶ درصد در سال ۹۱ با افزايش ۱۵ واحدي به ۳۱ درصد در سال ۹۵ رسيده است.
همچنين نسبت مجموع ذخاير خسارات معوق و ريسك هاي منقضي نشده به حق بيمه هاي غير زندگي را از ۱۷ درصد در سال ۹۱ به ۲۶ درصد افزايش ۹ واحدي در سال ۹۵ رسيده است.
هم چنين ذخاير بيمه هاي غيرزندگي و زندگي غير پس اندازي از ۷۸۰۰ ميليارد تومان به ۲۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، اگر مجموع ذخاير موصوف به حق بيمه هاي زندگي را محاسبه كنيم نسبت مذكور از رقم ۶۲ درصد در سال ۹۱ به ۷۹ درصد در سال ۹۵ رسيده است كه افزايش ۱۷ واحدي را نشان مي دهد.
به گفته مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي مجموع ذخاير فني رشته هاي زندگي و غير زندگي از مبلغ ۹۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۹  هزارميليارد تومان در پايان سال افزايش يافته كه رشد حدود ۲۰۰ درصدي را نشان مي دهد.در اين چارچوب ذخاير رياضي و مشاركت در منافع بيمه هاي زندگي (پس اندازي) از ۱۸۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۱ به ۸۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۵ رسيده كه ۳۷۲ درصد رشد داشته است.
جعفري در مورد تاثيرافزايش كيفيت نظارت بر عملكرد مالي شركت ها ي بيمه گفت:با توجه به افزايش كيفيت نظارت بيمه مركزي و الزامات قانوني وضع شده در قانون جديد به نظر مي رسد شركت هاي بيمه نسبت به احتساب ذخاير كافي ، مبادرت كرده كه در صورت هاي مالي آنان نيز اين واقعيت به چشم مي خورد كه اين مبحث در شناسايي سود آنان نيز در پايان سال، تاثيرگذار بوده است.
به گفته مدير كل نظارت مالي بيمه مركزي فن آوري اطلاعات و سامانه اطلاعات بيمه اي سنهاب نقش اساسي را در تبادل اطلاعات ايفا مي كند ، در بحث كنترل و راستي آزمايي ذخاير، اطلاعات اصلي از سامانه سنهاب استخراج شد كه اين بستر اطلاعاتي و شاخص هاي مورد نظر از قبل طراحي شده بود و در اجراي قانون فوق الذكر به عنوان ابزار نظارتي مناسبي مورد استفاده قرار گرفته است.
وي در پايان در مورد اقدامات انجام شده در سال جاري جهت تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه هاي زندگي گفت: با توجه به مفاد آيين نامه بيمه هاي زندگي كه  طي آن شركت هاي بيمه موظف بودند سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي را در دفاتر و صورت هاي مالي به تفكيك درج كنند بيمه مركزي با دستور مستقيم و پيگيري مقام عالي رياست كل، نسبت به اجراي چارچوب هاي تفكيك سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي اقدام كرد و در قالب بخشنامه به شركت هاي بيمه و حسابرسان و بازرسان قانوني ايشان ابلاغ كرد. طي آن شركت هاي بيمه موظف شدند سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي را در صورت هاي مالي خود افشا كنند.
در همين راستا شركت هايي كه در صورت هاي مالي خود ذخاير رياضي را شناسايي كرده بودند، بخشنامه يادشده را با نظارت بيمه مركزي اجرا كردند.
گفتني است احتساب ذخاير كافي و الزام به تفكيك سرمايه گذاري ها از محل ذخاير رياضي براي نخستين بار و به صورت جدي توسط بيمه مركزي اجرايي شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *