پاسخ ۱۸ سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث

استاندارد

بیمه خودرو

حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه به همراه پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذران بیمه شخص ثالث را بخوانید.

 

به گزارش پاسارگادی،حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه به همراه پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذران بیمه شخص ثالث را بخوانید.

۱_ حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی ۲٫۵ درصد تعهدات بدنی را جبران کند.حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.

۲- نرخ و حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود؟

رقم حق بیمه به طور معمول متناسب با ریسک هر وسیله نقلیه و نرخ های تعیین شده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی، از سوی شرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه صادر می شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص ثالث ، خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می شود.

۳- چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می کند؟

حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی(دیه) و مالی که شرکت بیمه ( بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه( بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود.

۴- آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟
حق بیمه در « بیمه اجباری شخص ثالث » متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند.
این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند ، افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند.

۵- بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر می شود ، چیست؟

منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

۶ – حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین نامه ابلاغ شده به شرکت های بیمه تعیین شده است؛ حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در هر سال هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه نامه درج و به حق بیمه اضافه می شود.

۷ – ضرورت دریافت الحاقیه افزایش تعهدات در بیمه نامه شخص ثالث چیست؟

هرگاه تعهد پرداخت خسارت، بیش از ارقام قبلی اعلام شده در بیمه نامه باشد، از جمله در زمانی که معادل ریالی دیه در سال جدید را پس از تصویب رئیس قوه قضائیه وزیر دادگستری ابلاغ می کند باید به شرکت بیمه مراجعه کنیم و با پرداخت تفاوت حق بیمه آن، تعهد بیمه نامه خود را به روز کنیم.

شرکت بیمه، برگ جدیدی که در آن تعهد جدید آن شرکت درج شده است به بیمه نامه قبلی می افزاید که به ان الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه می گویند.

۸- برای دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث به کجا مراجعه کنیم؟

باید ترجیحاً به همان نمایندگی شرکت بیمه ای که بیمه نامه را از آن خریده ایم مراجعه کنیم. در شرایط اضطرار ناشی از غیرممکن بودن دسترسی به نمایندگی قبلی، شعبه مرکزی همان شرکت بیمه می تواند پاسخگوی تقاضای ما باشد.

۹- نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشکلاتی ایجاد می کند؟

نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است.پرداخت تمام خسارت هاى جانى (دیه) و مالى بر عهده راننده مقصر بوده و ممکن است که زندانى شود و هر موقع که بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه برحق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته است ( حداکثر یک سال) بپردازد.

۱۰- اگر وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟

داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیلکت و انواع خودرو ) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند.

۱۱ – وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از چه خدماتی محروم می شوند؟

ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست.

۱۲- علت فروش بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات بیشتر از دیه ماه حرام چیست؟

زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول انجامد یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر یا بیشتر از آن باشد.

۱۳- در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه نامه سال بعد به چه شکل تمدید می شود؟

در این صورت همه تخفیف های تعلق گرفته حذف می شود و اگر خسارت داشته باشد، جریمه دریافت می شود که طبق جدول متفاوت است.

۱۴- آیا نرخ بیمه نامه شخص ثالث در شرکت های بیمه یکسان است؟

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمولا سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند، اما می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند.

۱۵- آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف های بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟

در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشد، امکان انتقال تخفیف ها به خودرو جدید وجود دارد.

۱۶- آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث ۱۰ درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند.

۱۷- آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟

در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند.

۱۸- اگر برای تمدید بیمه نامه فاصله بیفتد، بیمه نامه جدید صادر می شود؟

اگر برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود به ازای هر روز تأخیر( حداکثر یک سال ) باید برای دریافت بیمه نامه جدید جریمه پرداخت کنیم.

متن قانون بیمه شخص ثالث پس از رفع ایرادات شورای نگهبان

استاندارد

بیمه خودرو

متن قانون بیمه شخص ثالث پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر است.

 

به گزارش پاسارگادی،در ماده ۱ آمده است: اصطلاحات به کار برده شده در لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه دارای معانی به شرح زیر است:

 الف: خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دایم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۶ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.

ب: خسارت مالی: زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ: حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه براثر حوادث غیر مترقبه.

بر این اساس، دیگر اصطلاحات به شرح زیر توضیح داده شده است:

ت: شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

ث: وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها.

ج: صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ: بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح: راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران/

در ماده ۲ این قانون آمده است که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه نمایند.

همچنین در تبصره ۱ این قانون ذکر شده است که دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

در تبصره ۲ این قانون آمده است که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل و یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

براساس ماده ۳ ؛ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.

مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرد ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه ان است.

سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند ایین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

براساس ماده ۴ ، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده ۲۲ این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ۲۶ این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

گفتنی است در جریان بررسی این لایحه، مهرداد بائوج لاهوتی و داوود محمدی پیشنهاد حذف بند (پ) این لایحه را مطرح کردند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

در ماده ۵ این قانون آمده است که شرکتهای سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به ان با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می تواند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس ایین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تعیین شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد برای شرکتهای متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در ایین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.

شرکتهای مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است.

براساس ماده ۶؛ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است که کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده است، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در ماده ۷ آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون بیمه نمایند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده ۳ این قانون بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذیربط جلوگیری می شود.

در ماده ۹ آمده است: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

بر اساس تبصره این ماده نیز در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

براساس ماده ۱۰ این قانون بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج نمایند.

بر اساس ماده ۱۱ این قانون ، درج هر گونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر نماید، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌ده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.

در ماده ۱۲ آمده است؛ تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون است.

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تقسیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شودن و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.

براساس تبصره این ماده، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ۱۰ برابر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۴ این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنها تقسیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

در ماده ۱۳ این قانون آمده است که در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می شود.

براساس ماده ۱۴ این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ۸ این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند. مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.

در تبصره این قانون آمده است که در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ۸ این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ۵۶ به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

براساس ماده ۱۵ ؛ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

الف- در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل ۲٫۵ درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه‌نامه معادل ۵ درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

پ- در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه‌نامه معادل ۱۰ درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

براساس تبصره این ماده؛ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ تعیین می‌شود.

ماده ۱۶: در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.

تبصره ۱- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم‌مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش‌گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل پرداخت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون‌گیرنده راننده محسوب می‌شود.

 براساس این گزارش؛ بهارستان‌نشینان پس از بحث و تبادل نظر ماده ۸ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند.

براساس ماده ۱۷؛ چنانچه به حکم مراجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه،‌ نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه نماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه نمایند.

براساس تبصره این ماده، در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناس رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

در ماده ۱۸ آمده است: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

ب- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

پ- جریمه یا جزای نقدی

ت- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

براساس ماده ۱۹، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف- ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب- سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،‌ خسارت‌های پرداخت توسط بیمه‌گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی

پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت. در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

براساس تبصره ۱ این ماده؛ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های راننده فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداخت بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است؛ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.

تبصره ۳ این ماده اذعان دارد که نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ‌نامه موضوع این تبصره دبیرکل اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحادیه بیمه‌گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است؛ شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲٫۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از ۲٫۵ درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تایید بیمه مرکزی تا ۲٫۵ درصد بیش از قیمت‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه‌گذار دریافت کنند.

همچنین تبصره ۵ این ماده نیز بیان می‌کند که شرکت‌های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره‌های آموزشی رانندگی ایمن و کم‌خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده‌اند اقدام نمایند. آیین‌نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس ماده ۲۰ هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.

در ماده ۲۱ آمده است: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهور ی اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگر توافق شده باشد.

ماده ۲۲: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۳ این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۸، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ۸ با رعایت تبصره ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ این قانون است.

همچنین تبصره ۲ می‌گوید تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.

در تبصره ۳ آمده است که صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.

براساس ماده ۲۳ ؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارت بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.

براساس تبصره ۱ این ماده؛ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی‌های بیمه‌گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

همچنین در تبصره ۲ آمده است؛ در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه،‌پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماه ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ خواهد بود./

براساس ماده ۲۴؛ در صورتی که زیان‌دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مرجع دیگری مانند سازمان‌های بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت نماید، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت نماید، صندوق حق استرداد دارد.

 در بند الف ماده ۲۵ آمده است: هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ این قانون تامین می‌شود.

همچنین بند ب می‌گوید: مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول می‌شود.

میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجموع عمومی صندوق می‌رسد.

در بند پ نیز آمده است: مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسائل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.

در بند ت بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۸ این قانون تاکید شده است.

بند ث نیز تاکید دارد که بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور به این قانون اختصاص یابد.

در بند ج آمده است که بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیزات حکومتی به این صندوق اختصاص داده شود.

بند چ بر جریمه‌های موضوع بند پ ماده ۴، ماده ۴۵ و بند ت ماده ۵۹ این قانون برای اختصاص به این صندوق تاکید دارد.

بند ح نیز به کمک‌های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام نمایند.

در تبصره ۲ نیز آمده است که کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای ث و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و صد در صد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

تبصره ۳ می‌گوید: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.

در تبصره ۴ نیز آمده است که درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می‌باشد.

تبصره ۵ نیز می‌گوید که صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

همچنین در تبصره ۶ آمده است که در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده، صندوق می‌تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام نماید.

در تبصره ۷ نیز آمده است که دولت می‌تواند در بودجه‌های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه‌نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می‌کند.

براساس ماده ۲۶ ؛ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، ‌خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید.

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۳ این قانون باشد، به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱-در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۴ این قانون)

۲- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۳ این قانون

۳- در مواردی که زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع تبصره ماده ۱۲ این قانون باشند.

۴- در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این لایحه؛ صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه وضعیت معیشتی و مالی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط در بازیافت خسارت از مسبب حادثه احصاء کنند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به اجرای محکومیت هالی مالی و میزان بازیافت مطابق ایین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

براساس ماده ۲۷؛ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول است.

گفتنی است منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

براساس ماده ۲۸؛ صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است منظور از صندوق در لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

در ماده ۲۹ آمده است: صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند الف این ماده تاکید دارد: ارکان صندوق عبارت از مجمع عمومی، هیات نظارت، مدیر صندوق و حسابرس است.

همچنین بند ب می‌گوید: اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزرای امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی است. مجمع عمومی صندوق حداقل یکبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز به تقاضاهای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به انتخاب کمیسیون مذکور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می‌کند.

مدیر صندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی است.

در بند پ نیز آمده است که اعضای هیات نظارت صندوق عبارت از نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دادستان کل کشور (بدون حق رأی)، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران است. اعضای هیات نظارت غیر از مدیر صندوق به صورت غیر موظف خواهند بود؛

در تبصره این لایحه نیز تاکید شده که نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات نظارت مدیر صندوق است که دبیر هیات نظارت نیز خواهد بود.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند بدون حق رأی در جلسات هیات نظارت شرکت کند.

بند ت نیز می‌گوید که مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع است. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به عزل مدیر صندوق قبل از پایان مدت مذکور اتخاذ تصمیم کند.

در بند ث آمده است که مرکز اصلی صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی، می‌تواند در مراکز استان ها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیات نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود.

در ماده ۳۰ آمده است که کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به وسیله هیاتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و سندیکای بیمه‌گران هر کدام یک نفر حل و فصل می‌گردد.

همچنین ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای هیات است و رأی صادر شده لازم الاجراء است. هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی نماید.

در ماده ۳۱ آمده است: اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‌دیده حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق مراجعه کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس ماده ۳۲، بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت نمایند.

براساس ماده ۳۳ ؛ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند.

بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه ایفاد شده تلقی می‌گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

براساس تبصره یک این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا ۲۰ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی عیناً پرداخت می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ آمده است؛ در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام نمایند.

همچنین در تبصره ۳ آمده است؛ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

براساس ماده ۳۴ ؛ چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده ۳۲ این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر نمایند،  و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده ۳۳ این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود.

در ماده ۳۵ آمده است که در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ۳۲ و ۳۳ این قانون بپردازند.

در ماده ۳۶ آمده است که هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق است.

در ماده ۳۷ آمده است: در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیاء دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۲ این قانون بپردازند.

همچنین در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۳ این قانون به صندوق تودیع نماید.

در تبصره این ماده تاکید شده است: چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی، شرکت بیمه پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه نماید، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی‌تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۴ این قانون) به صندوق رجوع نماید.

در ماده ۳۸ آمده است که بیمه‌گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده ۳۳ این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری الذمه هستند.

در ماده ۳۹ آمده است که هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی، رجوع کند.

گفتنی است متن ماده ۳۳ که به آن اشاره شده است به شرح ذیل است:

در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل نماید. در این صورت تعهد بیمه‌گرد و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می‌گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

براساس تبصره یک این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی، تا ۲۰ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی عیناً پرداخت می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ آمده است؛ در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام نمایند.

همچنین در تبصره ۳ آمده است؛ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

در ماده ۴۰ آمده است؛ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده،‌ وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

براساس تبصره این ماده در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه‌ زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

براساس ماده ۴۱ شرکت‌های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

براساس ماده ۴۲ به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است سامانه جامع حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام نماید.

نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز اورژانس و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت نمایند.

قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازی و دسترسی بر خط (آنلاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت‌های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسناد تنظیم شده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

براساس ماده ۴۳ ؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه ارائه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوطه اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این فانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند. آیین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه می‌گردد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی و حقوقی، اقتصادی، ‌اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

براساس ماده ۴۴ ؛ بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه فراهم شود.

براساس ماده ۴۵، دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی می‌باشد تا حسب مورد، شرکت‌ها و موسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

در صورت احراز تخلف شرکت‌ها و موسسات مذکور توسط مراجع یادشده، پروانه فعالیت آنان از یک ماه تا یک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف یادشده برای بار چهارم به صورت دائم لغو می‌شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان احراز اصالت بیمه‌نامه از طریق سامانه الکترونیکی را به صورت برخط برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور فراهم نماید.

براساس تبصره این ماده؛ اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.

در ماده ۴۶ آمده است: ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آن‌ها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد، عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

همچنین تبصره این ماده می‌گوید که انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

در ماده ۴۷ آمده است که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

در ماده ۴۸ آمده است که  نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

در ماده ۴۹ آمده است:ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسائل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خودداری کند.

همچنین در تبصره این ماده نیز آمده است که بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.

براساس ماده ۵۰ مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

در تبصره نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ۵۷ این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد.

ماده ۵۱ می گوید: کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و  دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

همچنین تبصره ۱ این ماده می گوید: اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.

در تبصره ۲ نیز آمده است: عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده ۵۲: طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر – اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد – در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ۳۴ این قانون می گردد –اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدید نظرخواهی باشد –در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده ۳۴ این قانون می گردد.

ماده۵۳: قوه قضاییه مکلف است که تا پایان ۱۵ اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت سال ۹۲ را تعیین و برای اجرا از ابتدای سال بعد اعلام نمایند.

ماده ۵۴: ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلف شدند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی» نسخه‌ای از آن را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

عدم اجرای تکلیف فوق‌الذکر مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده ۳۸ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ است.

ماده ۵۵: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیمه مرکزی فراهم شود.

 در تبصره الحاقی به این ماده ذکر شده که شرط گذراندن کارت پایان خدمت سربازی و معافیت برای اخذ گواهینامه الزامی نیست.

در ماده ۵۶ آمده است که شرکت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه‌های صادر شده و خسارت‌های مربوط به آن‌ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.

ماده ۵۷، بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ۵۵ و ۵۶ این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فراهم شود.

در ماده ۵۸ آمده است که شرکت های بیمه موظفند ۲۰ درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.

بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند.

در ماده ۵۹ نیز آمده است بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه ای در اجرای این قانون اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تعدد و تکرار ان به موجب ایین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

الف –توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه

ب –سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنییا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال

پ –سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

ت –محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ۲۰ برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده ۸ این قانون در زمان پرداخت

ث –تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج –لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تأیید شورای عالی بیمه

تبصره ۱- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتباً نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی رأساً اقدام می کند.

تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی نماید و در صورت سلب صلاحیت هیأت مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود.

تبصره ۳- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های خدماتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

تبصره ۴- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد  بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

تبصره ۵- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد.

در ماده ۶۰ آمده است که بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آن‌ها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکت‌های بیمه مکلفند ذخایر تائید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت نمایند.

ماده ۶۱، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۹ این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده۶۲، فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به نرخ روز جبران است.

در ماده ۶۳ آمده است که هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

براساس ماده ۶۴ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی نماید به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده۶۵، در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ۱۶ این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

ماده۶۶: که همه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جزء در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است.

براساس ماده ۶۷ بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده ۴، مواد ۱۱، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۱، ۳۳ و تبصره آن، مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱ و ۶۲ در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن‌ها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

در ماده ۶۸ آمده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.

مهر تایید شورای نگهبان بر طرح دائمی شدن بیمه نامه شخص ثالث

استاندارد

شورای نگهبان

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با برخی اصلاحات شورای نگهبان، قانون بیمه اجباری شخص ثالث دائمی شد.

 

به گزارش پاسارگادی،به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  (دوشنبه، ۲۴ اسفندماه) با بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ضمن تأمین نظر اعضای شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۴۲ این لایحه با تعداد ۱۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر موافقت کردند که بر اساس آن، واژه “مراکز فوریت‌های پزشکی” جایگزین واژه “اورژانس” و ماده ۴۲ بدین شرح اصلاح شد « نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.»

بنا بر این گزارش، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه فوق به اصلاح ماده ۴۷ با ۱۴۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر رأی دادند و این ماده مشمول اصلاح عبارتی شد.

همچنین در ادامه این بررسی، نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر به اصلاح ماده ۴۹ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تبصره آن پرداختند که بر این اساس  عبارت «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» جایگزین عبارت «ستاد سوخت» می شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، اصلاحیه ای درخصوص صدر ماده ۵۹ این لایحه را به رأی گذاشته و آن را با ۱۴۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

ماده ۵۹ این لایحه بدین شرح اصلاح شد «بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

همچنین اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۹ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

در تبصره این ماده آمده است: جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

سپس نمایندگان در خانه ملت با اصلاح تبصره ۵ ماده ۵۹ لایحه فوق موافقت کرده و براساس آن با ۱۳۵ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر این اصلاحیه را به تصویب رساندند که براین اساس در انتهای تبصره ۵ ماده ۵۹ بعد از عبارت «لازم الاجراء» عبارت «و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری» اضافه می شود.

اصلاحیه مذکور، تبصره ۵ ماده ۵۹ را به این صورت اصلاح کرد « رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکای) بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.»

بهارستان نشین‌ها آخرین اصلاحیه بر ماده ای از  لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را نیز با ۱۲۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر مورد موافقت قرار دادند.

در اصلاحیه ماده ۶۷ آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب)، ماده ۴، ماده ۱۱،‌ماده ۱۴ و تبصره آن، مواد ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۳۱ و ماده ۳۳ و تبصره های آن،‌ مواد ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۵۱ و ۶۲ در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

هر گونه بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شود

استاندارد

مالیات

قوانین و مقررات مالیاتی سال آینده دستخوش تغییرات مهمی خواهندشد. برخی از این تغییرات تأثیرات زیادی بر زندگی عموم مردم می گذارد./ هر گونه بیمه از سال ٩۵ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.

 

به گزارش پاسارگادی دولت عزم خود را جزم کرده است با استفاده از تمام ظرفیت ها و شیوه های ممکن از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد و در این مسیر کاربردی ترین راه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. این افزایش به دو شیوه انجام می گیرد؛ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش پایه مالیاتی.

بررسی تصمیمات دولت نشان می دهد در سال آینده از هر دو روش برای افزایش درآمدهای مالیاتی استفاده خواهدشد.

موارد ذیل تصمیماتی هستند که در حوزه مالیات سال آینده اجرا می شوند و قطعا بر زندگی همه ما تأثیر خواهند گذاشت:

معافیت مالیات حقوق سال ٩۵ رقم  ١.٣٠٠.٠٠٠ تومان تعیین شد.

هر گونه بیمه از سال ٩۵ از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.

سنوات حقوق در هر صورتی از سال ٩۵ از کسر مالیات معاف و در صورت کسر، تخلف صورت گرفته است.

نرخ ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده سال دیگر اضافه نمی شود.

تاریخ اظهارنامه مالیاتی ۳۱ تیر خواهد بود اما اظهارنامه مشاغل بند ب ۳۱ خرداد خواهد بود.

مشاغل همه مکلف شدند دستگاه pos نصب کنند و در اظهارنامه ٩۵ ( یعنی سال ٩۶ ) حتما گردش مالی شان ثبت شود.

در  ماده ١٨١ قانون مالیات پلیس مالیات جایگزین “حکم قضایی” شده است.

قراردادهای pc و epc پیمانکاری از این به بعد به جای محاسبه بر اساس درصد پیشرفت کار مبنا بر اساس صورت وضعیت تایید شده است.

اسم مالیات بر ارزش افزوده به اسم مالیات بر مصرف نهایی تغییر خواهد کرد.

برای مصرف کننده نهایی اصلا گرفتن کد ملی و کد اقتصادی لازم نیست ( مثل سوپر مارکتها )

بیمه شخص ثالث برای همه خودروها اجباری شد و عدم تمدید روزانه ٢/۵ درصد تصاعدی جریمه دارد

شرکتهای صنعتی که پروژه R&D یا همان پژوهش را دارند در صورت اثبات١٠ درصد معافیت مالیاتی میگیرند.

ترازنامه جدید به این صورت خواهد بود که به جای حسابها و اسناد دریافتی تجاری و سایر حساب های دریافتی، فقط یک حساب به نام دریافتی های تجاری و غیر تجاری باید استفاده کند.

فراخوان بیمه پاسارگاد برای دریافت الحاقیه

استاندارد

با توجه به اعلام افزایش نرخ دیه در سال ۱۳۹۵، از بیمه‌ گذاران محترم شرکت بیمه پاسارگاد دعوت می شود برای دریافت الحاقیه بیمه نامه های شخص ثالث و مسئولیت خود به شعبه ها و نمایندگی های این شرکت مراجعه نمایند.

بر اساس گزارش های دریافتی با اشاره به اعلام قوه قضاییه درخصوص افزایش نرخ دیه از ابتدای سال نو، بیمه گذاران شرکت بیمه پاسارگاد می توانند با توجه به افزایش مبلغ دیه از ۱۶۵ میلیون تومان به ۱۹۰میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ به شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور مراجعه و نسبت به دریافت الحاقیه اقدام نمایند.

بر این اساس با توجه به افزایش نرخ دیه در ماه های حرام به مبلغ ۲۵۳/۳میلیون تومان در صورت عدم دریافت الحاقیه و بروز حوادث احتمالی و خسارت در ماه های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم مابه التفاوت دیه بر عهده خود بیمه گذاران می باشد.

گفتنی است، کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی بیمه پاسارگاد http://pasargadi.ir/ مراجعه و یا با تلفن همراه ۰۹۱۵۸۵۹۹۹۱۳و۰۹۳۵۸۵۹۹۹۱۳ تماس حاصل نمایند.

از سوی بیمه مرکزی صورت گرفت ابلاغ جدول حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ به شرکت های بیمه

استاندارد

به دنبال اعلام میزان دیه در سال ۱۳۹۵ از سوی قوه قضائیه، جدول میزان حق بیمه شخص ثالث در سال آینده از طرف رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال ۹۵ اقدام کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال ۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماههای غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبلغ ریالی دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان برای ماههای غیرحرام و از۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان برای ماههای حرام افزایش می یابد. بر این اساس، بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
شایان ذکر است ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ مصادف با شروع اولین ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروری است بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث خود را خریداری کنند.
با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال ۱۳۹۴ (علیرغم افزایش ۱۰ درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ به تناسب مبلغ ریالی دیه، ۱۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال ۱۳۸۹ هیات وزیران متضمن ۲۶ درصد تخفیف می باشد.
شایان ذکر است هیچگونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی
(از ۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان) و تعهدات مالی (از ۵.۵ میلیون تومان به ۶.۳میلیون تومان) است.

متن ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی به مدیران عامل شرکت های بیمه :
     با عنایت به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در اجرای ماده ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیئت محترم وزیران در مورد «تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق‌بیمه» موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زیر جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:
۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام‌شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳.۳ میلیون ریال صادر نمایند.
۲- حق‌ بیمه سالیانه بیمه‌نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. شرکت‌های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث قرار دهند.
۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر نمایند.
۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت‌های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمایند.
برای مشاهده جدول مربوطه اینجا کلیک کنید.

بر اساس گزارش ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۹۴ صنعت بیمه حدود ۱۲۲ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخته است

استاندارد

گزارش عملکردشرکت‌های بیمه حدود ۱۲۱.۹ هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال قبل، ۲۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی،  ۵۵.۸ درصد از خسارت های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و طی این مدت  شرکت های بیمه ۲۲.۳ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌کرده اند که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.
بر اساس این  گزارش، ۴۱.۷ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۳۲.۴ درصد به بیمه درمان اختصاص یافته و بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل نیز هریک حدود ۶.۶ و ۶.۲ درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه سهم دارند.
این گزارش می افزاید نسبت خسارت در این مدت معادل ۶۰.۸ درصد بوده که  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۴ واحد افزایش نشان ‌داد. نسبت خسارت ۹ شرکت بیمه متقابل کیش، ملت، نوین، میهن، سینا، دانا، ایران، آسیا و کوثر (به ترتیب با: ۷۳۰.۳؛ ۹۵.۹؛ ۸۴.۱؛ ۷۹.۴؛ ۷۷.۶؛ ۷۴.۴؛ ۶۶؛ ۶۳.۴ و ۶۲ درصد) بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.
چهار رشته‌ بیمه اعتبار، درمان، شخص ثالث- مازاد و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۲۵۴.۷؛ ۷۷.۳؛ ۶۸.۸ و ۶۶.۳ درصد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۶۰.۸ %) داشتند. پس از این رشته ها، نسبت خسارت ۳ رشته‌ بیمه مسئولیت، کشتی و حوادث راننده (با ۵۴.۴، ۵۴.۲ و ۵۱.۴ درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته های بیمه بوده اما پایین تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.
همین گزارش می افزاید حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۲۰۰.۳ هزار میلیارد ریال رسید که سهم بخش غیردولتی از این مقدار  حدود ۵۹.۲ درصد بوده و ۴۰.۸ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است.
مطابق با این گزارش،  شرکت های‌ بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، معلم، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳ درصد) در مجموع ۸۴.۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده اند.
شرکت های بیمه در این مدت همچنین ۴۳.۲ میلیون فقره بیمه نامه صادر کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد رشد داشته است. ۳۶.۹ درصد حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد، ۲۵.۵ درصد بیمه درمان و  سهم بیمه های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به میزان ۱۱.۸ و ۵.۷ درصد از پورتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسیده است.

دانلود دفترچه سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۵

استاندارد

کنکور

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال ۹۵، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است.پاسخهای کلیدی نیز در انتهای نوشته می باشند:

 

 

دانلود علوم جغرافیایی
دانلود علوم اقتصادی
دانلود علوم تاریخی
دانلود مدیریت
دانلود حسابداری
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبیات فارسی
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسی
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعی و مددکاری
دانلود علوم تربیتی
دانلود زبان وادبیات عرب
دانلود علوم سیاسی
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسی
دانلود محیط زیست – برنامه ریزی
دانلود الهیات
دانلود علوم زمین
دانلود تربیت بدنی
دانلود شیمی
دانلود هواشناسی
دانلود علوم جانوری
دانلود علوم گیاهی
دانلود علوم سلولی و مولکولی
دانلود آمار
دانلود علوم ریاضی
دانلود فیزیک
دانلود ژئوفیزیک
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی
دانلود علوم خاک
دانلود علوم کامپیوتر
دانلود علوم شناختی
دانلود  مهندسی برق
دانلود  مهندسی عمران
دانلود مهندسی نقشه برداری
دانلود مهندسی مکانیک
دانلود مهندسی دریا
دانلود مهندسی هوافضا
دانلود مهندسی معدن
دانلود مهندسی پلیمر
دانلود  محیط زیست
دانلود مهندسی آب و هوا شناسی کشاورزی
دانلود مهندسی پزشکی
دانلود  مهندسی صنایع
دانلود مهندسی نفت
دانلود مهندسی کامپیوتر
دانلود مهندسی موادومتالورژی
دانلود مهندسی شیمی
دانلود فناوری نانو
دانلود مهندسی هسته ای
دانلود مهندسی نساجی
دانلود مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود مهندسی محیط زیست
دانلود مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود علوم باغبانی
دانلود علوم دامی
دانلود گیاه پزشکی
دانلود علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شیلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان
دانلود مدیریت پروژه
دانلود معماری
دانلود شهرسازی
دانلود پژوهش هنر
دانلود  مرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلود مرمت واحیای ابنیه و بناهای تاریخی
دانلود  دامپزشکی
دانلود رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود رشته امتحانی زبان روسی
دانلود  رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود رشته امتحانی زبان انگلیسی
دانلود رشته امتحانی زبان شناسی همگانی
دانلود رشته امتحانی فرهنگ وزبانهای باستانی

 

 

دفترچه های شماره دو

 

دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود  گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلود کلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی ۲۸۰۴و ۲۸۰۵
دانلود گروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی
دانلود زبان فرانسه و آلمانی

 

کلید سوالات اختصاصی مدیریت:

شماره پاسخنامه نوع دفترچه عنوان دفترچه
علوم انسانی ۱ D مدیریت

 

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۳
۳ ۴
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۲
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۴
۱۱ ۱
۱۲ ۳
۱۳ ۳
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۳
۱۷ ۲
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۴
۲۱ ۲
۲۲ ۲
۲۳ ۲
۲۴ ۴
۲۵ ۱
۲۶ ۱
۲۷ ۳
۲۸ ۲
۲۹ ۴
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۴
۳۶ ۳
۳۷ ۴
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۴
۴۵ ۲
۴۶ ۴
۴۷ ۱
۴۸ ۲
۴۹ ۲
۵۰ ۴
۵۱ ۳
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۱
۵۵ ۴
۵۶ ۳
۵۷ ۱
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۳
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۱
۶۶ ۲
۶۷ ۳
۶۸ ۲
۶۹ ۴
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۱
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۴

مبلغ دیه سال ۹۵ اعلام شد

استاندارد

دیه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش پاسارگادی، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، با اعلام خبر تعیین نرخ دیه برای سال آینده گفت: براساس قانون، قوه قضاییه موظف به بررسی و تعیین قیمت دیه در سال ۹۵ بود که با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور، مبلغ دیه برای سال آینده ۱۹۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام تعیین شد.

وی ادامه داد: طبیعی است در ماه‌های حرام نیز یک‌سوم این مبلغ به اصل مبلغ دیه اضافه می‌شود.

خدمت رسانی بیمه پاسارگاد در روزهای تعطیل نوروز ۱۳۹۵

استاندارد

بیمه پاسارگاد۱

شرکت بیمه پاسارگاد ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و آرزوی سلامتی و شادکامی برای هم میهنان عزیز، به منظور فراهم آوردن آرامش خاطر برای بیمه گذاران گرامی ساعات کاری شعبه های فعال خود را در تعطیلات نوروز اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور در روزهای شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، دوشنبه ۲ فروردین، سه شنبه ۳ فروردین و چهارشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت به هموطنان عزیز می باشند.

در ایام تعطیل نوروز شعبه های پونک، تهرانپارس و یادگار در استان تهران و شعبه های مشهد، اصفهان، قزوین، گرگان، بندرعباس (رسالت،آزادی)، شیراز (فرهنگ)، کرج (گلشهر)، تبریز (بلوار آذربایجان)، یزد، ساری(جام جم)، رشت، اردبیل، نیشابور، بجنورد، بیرجند، اراک، شهرکرد، کاشان، اهواز، بوشهر، تنکابن، آمل، همدان، ارومیه، کرمان، زنجان، سبزوار، سمنان، بابل، سنندج، چالوس، کرمانشاه، بندرانزلی، مهاباد، قم، مراغه، خوی، شاهرود، زاهدان، گنبد کاووس، آستارا، لاهیجان، میانه، میاندوآب، شهرضا، ایلام، یاسوج ، بهشهر، دامغان، پارس آباد مغان، بروجرد ، مرند، تربت حیدریه، آبادان و خرم آباد انواع خدمات بیمه ای را به هموطنان عزیز ارائه می دهند.

همچنین به منظور رفاه حال هم وطنان گرامی کلیه خدمات کارشناسی سیار خودرو در ایام نوروز ۱۳۹۵ همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ توسط ارزیابان سیار خسارت ارائه خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی به نشانی و تلفن شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور به پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی  www.pasargadinsurance.ir مراجعه و یا با تلفن  ۵۶۷۲۵۳۶۰ (۰۵۱) و یا همراه ۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۱۵ و ۱۳ ۹۹۹ ۸۵ ۰۹۳۵  تماس حاصل فرمایید.

از سال آینده انعقاد قرارداد صدور بیمه نامه شخص ثالث بین شرکت های بیمه و خودروسازان ممنوع می شود

استاندارد
انعقاد قرارداد صدور بیمه نامه شخص ثالث بین شرکت های بیمه و خودروسازان ممنوع می شود

انعقاد قرارداد صدور بیمه نامه شخص ثالث بین شرکت های بیمه و خودروسازان ممنوع می شود

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بیمه‌نامه شخص ثالثِ خودروهای صفرکیلومتر، فی‌مابین شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروساز و یا موسسات وابسته به آنها را از سال آینده ممنوع اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرد این تصمیم براساس مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ هیئت عامل بیمه مرکزی ‌و به منظور حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، حفظ سلامت بازار بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم و وصول عوارض قانونی از یک سو و ممانعت از پرداخت‌های خلاف مقررات بابت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره برای خودروهای صفرکیلومتر از سوی دیگر، اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه، شرکت‌های بیمه موظفند بیمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر را صرفاً به نام خریدار خودرو صفرکیلومتر صادر و میزان حق‌بیمه و تخفیفات را در بیمه‌نامه صادره قید نمایند.