صندوق تأمین خسارات بدنی

استاندارد

صندوق تأمین خسارات بدنی

به منظور حفظ حقوق افراد زیان دیده از تصادفات و تخلفات  رانندگی و صیانت از ارزش های خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و پر کردن خلاءناشی از عدم وجود سرپرست خانواده ،نهاد های قانون گذار در 26/4/1347قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی را در مقابل شخص ثالث به تصویب رساندند .

در ماده یک این قانون آمده است:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث واردمی شود وموظفندحداقل به مقدار مندرج در ماده 4این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ،بیمه نمایند .

ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث –  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود.  بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تعریف صندوق تأمین خسارات بدنی:

به استناد ماده ده قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره 2 مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره 3- هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:

·        پنج درصد (5%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون

·        مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

·        مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.

·        درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

·        بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

·        بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

·        جرائم موضوع ماده (28) این قانون

·        کمک های اعطایی از سوی اشخاص مختلف

تبصره 1- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.

تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات  و هرگونه عوارض معاف می باشد.

تبصره 3- صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره 4 اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

ماده 13 چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات زیران خواهد رسید.

ماده 14 اشخاص ثالث زیان  دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

چگونگی مراجعه زیان دیدگان به صندوق تأمین خسارات بدنی:

دو گونه حق مراجعه به صندوق وجود دارد :

1-طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7))از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی می باشد .

روش اجرا بدین صورت است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارات بدنی صورت گرفته است کلیه زیان دیده گان مشمول ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیما” به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.

بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر ین قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

2-   در پایان هر سال شمسی قوه محترم قضاییه به منظور تأمین حقوق کامل زیان دیدگان بر اساس نرخ تورم نسبت به بازنگری قیمت انواع مصادیق دیه طبق قانون دیات اقدام و نتیجه را برای اجرا به صنعت بیمه اعلام می نماید.بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارت بر عملیات شرکت های بیمه میزان حق بیمه متناسب با افزایش دیه را به شرکت های بیمه اعلام و آنها را موظف به صدور الحاقی و افزایش سقف دیه می نماید .

شرکت های بیمه با انواع و اقسام امکانات تبلیغی و رسانه ای اقدام به اطلاع رسانی به جامعه بیمه گذاران خود نموده و از آنها دعوت می نمایند تا نسبت به در خواست الحاقی افزایش دیه اقدام تا درموقع بروز حوادث احتمالی دچار مشکل نشوند .لازم به ذکر است که تعدادی از بیمه گذاران از این اطلاع رسانی قافل شده و یا سهل انگاری می کنند و در زمان بروز حادثه احتمالی جهت تأمین حقوق کامل زیان دیدگان خود با مشکل مالی مواجهه شده وگرفتار مسایل قضایی می شوند.لذا بر اساس صورتجلسه اخیر مجمع عمومی صندوق که در دیماه سال 91 تنظیم و به امضاء رسید به صندوق تأمین خسارات بدنی اجازه داده شد تا پرونده های آندسته از بیمه گذاران و مقصرین حوادث رانندگی که به بدلیل عدم تکافوی تعهدات مقصرین  بیمه نامه شخص ثالث و اجز در پرداخت کامل دیه مورد  حکم قضایی در زندان به سر می برند را مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه بر اساس شرایط و ضوابط خاصی پرداخت نمایند.بنابراین  شرکت های صادر کننده بیمه نامه پس از تکمیل اسناد و مدارک پرونده خسارات را تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت و در صورت مراجعه زیان دیدگان بابت دریافت مابالتفاوت دیه از مقصرین، بیمه گر نیز پرونده  راتکمیل و مستقیما” به صندوق ارجاع داده و صندوق در قالب تعهدات و شرایط بررسی و پرداخت می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت از صندوق:

1-کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری

2-گزارش مقاما ت انتظامی در مورد علت و چگونگی حادثه

3-اسناد مالکیت خودرو( سند وکارت )

4-نظریه پزشک قانونی در خصوص مصدومین ومعاینه جسد فوت شدگان

5- رأی مراجع قضایی (در صورت صدور تا زمان تسلیم مدارک)

6-شناسنامه و کارت ملی مصدومین

7-شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه راننده (در صورت شناسایی)

8-جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت وحسب مورد قیم نامه

9-اعلام کتبی شماره حساب مصدوم و اولیاءدم  یا ولی که قرار هست خسارت به حساب آنها واریز شودویا شماره حساب مرجع قضایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *