صندوق تأمین خسارات بدنی

استاندارد

صندوق تأمین خسارات بدنی

به منظور حفظ حقوق افراد زیان دیده از تصادفات و تخلفات  رانندگی و صیانت از ارزش های خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی و پر کردن خلاءناشی از عدم وجود سرپرست خانواده ،نهاد های قانون گذار در 26/4/1347قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی را در مقابل شخص ثالث به تصویب رساندند .

در ماده یک این قانون آمده است:

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث واردمی شود وموظفندحداقل به مقدار مندرج در ماده 4این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ،بیمه نمایند .

ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث –  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهد بود.  بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تعریف صندوق تأمین خسارات بدنی:

به استناد ماده ده قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره 2 مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره 3- هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:

·        پنج درصد (5%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون

·        مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

·        مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.

·        درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

·        بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

·        بیست درصد (20%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

·        جرائم موضوع ماده (28) این قانون

·        کمک های اعطایی از سوی اشخاص مختلف

تبصره 1- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.

تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات  و هرگونه عوارض معاف می باشد.

تبصره 3- صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره 4 اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

ماده 13 چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات زیران خواهد رسید.

ماده 14 اشخاص ثالث زیان  دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

چگونگی مراجعه زیان دیدگان به صندوق تأمین خسارات بدنی:

دو گونه حق مراجعه به صندوق وجود دارد :

1-طبق ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7))از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی می باشد .

روش اجرا بدین صورت است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارات بدنی صورت گرفته است کلیه زیان دیده گان مشمول ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیما” به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید. صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.

بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر ین قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

2-   در پایان هر سال شمسی قوه محترم قضاییه به منظور تأمین حقوق کامل زیان دیدگان بر اساس نرخ تورم نسبت به بازنگری قیمت انواع مصادیق دیه طبق قانون دیات اقدام و نتیجه را برای اجرا به صنعت بیمه اعلام می نماید.بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارت بر عملیات شرکت های بیمه میزان حق بیمه متناسب با افزایش دیه را به شرکت های بیمه اعلام و آنها را موظف به صدور الحاقی و افزایش سقف دیه می نماید .

شرکت های بیمه با انواع و اقسام امکانات تبلیغی و رسانه ای اقدام به اطلاع رسانی به جامعه بیمه گذاران خود نموده و از آنها دعوت می نمایند تا نسبت به در خواست الحاقی افزایش دیه اقدام تا درموقع بروز حوادث احتمالی دچار مشکل نشوند .لازم به ذکر است که تعدادی از بیمه گذاران از این اطلاع رسانی قافل شده و یا سهل انگاری می کنند و در زمان بروز حادثه احتمالی جهت تأمین حقوق کامل زیان دیدگان خود با مشکل مالی مواجهه شده وگرفتار مسایل قضایی می شوند.لذا بر اساس صورتجلسه اخیر مجمع عمومی صندوق که در دیماه سال 91 تنظیم و به امضاء رسید به صندوق تأمین خسارات بدنی اجازه داده شد تا پرونده های آندسته از بیمه گذاران و مقصرین حوادث رانندگی که به بدلیل عدم تکافوی تعهدات مقصرین  بیمه نامه شخص ثالث و اجز در پرداخت کامل دیه مورد  حکم قضایی در زندان به سر می برند را مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه بر اساس شرایط و ضوابط خاصی پرداخت نمایند.بنابراین  شرکت های صادر کننده بیمه نامه پس از تکمیل اسناد و مدارک پرونده خسارات را تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت و در صورت مراجعه زیان دیدگان بابت دریافت مابالتفاوت دیه از مقصرین، بیمه گر نیز پرونده  راتکمیل و مستقیما” به صندوق ارجاع داده و صندوق در قالب تعهدات و شرایط بررسی و پرداخت می نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت از صندوق:

1-کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه کارشناس رسمی دادگستری

2-گزارش مقاما ت انتظامی در مورد علت و چگونگی حادثه

3-اسناد مالکیت خودرو( سند وکارت )

4-نظریه پزشک قانونی در خصوص مصدومین ومعاینه جسد فوت شدگان

5- رأی مراجع قضایی (در صورت صدور تا زمان تسلیم مدارک)

6-شناسنامه و کارت ملی مصدومین

7-شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه راننده (در صورت شناسایی)

8-جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت وحسب مورد قیم نامه

9-اعلام کتبی شماره حساب مصدوم و اولیاءدم  یا ولی که قرار هست خسارت به حساب آنها واریز شودویا شماره حساب مرجع قضایی

آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی

استاندارد

هیات وزران در جلسه مورخ ۲۱/۴/۴۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴/۱۳۸۲ مورخ ۴/۱۲/۴۷ وزارت دارائی و باستناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی را بشرح پیوست تصویب نموند.
وزیر مشاور – هادی هدایتی

الف – سازمان و امور مالی صندوق
ماده ۱- در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دیماه ۱۳۴۷ صندوق مستقلی بنام صندوق تامین خسارتهای بدنی در شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل می شود.
مرکز صندوق تهران است و صندوق در صورت لزوم میتواند در شهرستانها و بخشها شعب یا نمایندگی داشته باشد.
ماده ۲- صندوق از جهت سازمانی جزو شرکت سهامی بیمه ایران محسوب و امور آن بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره میگردد، حساب درآمد صندوق بطور مستقل نگهداری خواهد شد.
ماده ۳- صندوق دارای یکنفر رئیس است که به پیشنهاد مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران و تصویب هیئت مدیره برای مدت سه سال منصوب میشود وتجدید انتصاب او بلامانع است .
ماده ۴- ده درصد از درآمد صندوق بابت هزینه هائی که شرکت سهامی بیمه ایران برای اداره صندوق متحمل میشود بشرکت سهامی بیمه ایران پرداخت خواهد شد.
ماده ۵- صندوق تامین خسارتهای بدنی در پایان هر سال مالی و حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال باید حساب درآمد و هزینه سال قبل خود را تنظیم نماید.
مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران ضمن تشکیل جلسه برای رسیدگی به ترازنامه شرکت سهامی بیمه ایران بحساب درآمد وهزینه صندوق نیز رسیدگی خواهد کرد.
ب – نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت ۰
ماده ۶- اشخاص ثالث زیان دیده که به علل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث نتواند خسارت خود را ازبیمه گران دریافت دارند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پاسخ بیمه گر مبنی بر رد مطالبه خسارت درخواست غرامت خود را بضمیمه پاسخ مذکور ومدارک و اطلاعات مربوطه برای صندوق ارسال دارند.
چناچه خسارت وارده در اثر حادثه ای باشد که مسئول حادثه فرار کرده و یا پس از تحقیقات کافی شناخته نشده باشد زیان دیدگان میتوانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمایند.
ماده ۷- درخواست خسارت زیان دیدگان باید شامل علت عدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران نام ونشانی بیمه گران ، نام و نشانی مسئول حادثه ( در صورتیکه مسئول حادثه شناخته شده باشد) اقداماتی که علیه مسئول حادثه بعمل آمده و اطلاعاتی که راجع به وضع و توانائی مالی مسئول حادثه بدست آمده ذکر گردد.
ماده ۸- بیمه گرانی که بواسطه یکی از علل مذکور در ماده ده قانون متعهد به جبران خسارت اشخاص ثالث نباشند موظفند مراتب را ظرف سه روز از تاریخ اعلام تصمیم خود مبنی بر رد خسارت زیان دیدگان به صندوق اطلاع دهند و پرونده خسارت و مدارک و اطلاعات مربوطه را برای صندوق ارسال دارند.
ماده ۹- مقامهای انتظامی که حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی میکنند در صورتیکه متوجه شوند مسئول حادثه فاقد بیمه نامه موضوع قانون بیمه شخص ثالث است یا در مواردی که مسئول حادثه فرار کرده یا شناخته نشده باشد موظفند یک نسخه از صورتمجلس و گزارش فنی خود را در مورد حادثه برای اطلاع صندوق ارسال دارند.
ماده ۱۰- صندوق تامین پس از دریافت درخواست غرامت زیان دیدگان و وصول پرونده خسارت و اطلاعیه بیمه گر در مورد رد مطالبه خسارت زیان دیدگان و مدارک و اسناد لازم دیگر مدارک و اسناد واصله را مورد رسیدگی قرار میدهد و با توجه به مقررات این آئین نامه نسبت بپرداخت خسارت اقدام میکند.
ماده ۱۱- تعهدات صندوق تامین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث بمیزانی است که برای تامین خسارت بدنی در ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری به مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی تعیین شده است .
ماده ۱۲- در صورتیکه زیان دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای ویژه جبران خسارت غرامت دریافت نمایند صندوق غرامتی خواهد پرداخت و هیچیک از بیمه گران و سازمانهای بیمه ای و صندوقهای ویژه جبران غرامت حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده باشخاص ثالث را از صندوق تامین خسارتهای بدنی ندارند

قانون بیمه شخص ثالث

استاندارد

اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.
تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.
ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده۹ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۰ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره۲ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره۳ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (۳%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:
الف ـ پنج درصد (۵%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
ج ـ مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نماید.
د ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق.
هـ ـ بیست درصد (۲۰%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.
و ـ بیست درصد (۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.
ز ـ جرائم موضوع ماده (۲۸) این قانون.
ح ـ کمکهای اعطائی از سوی اشخاص مختلف.
تبصره۱ـ در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.
تبصره۲ـ درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.
تبصره۳ـ صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می‌باشد.
تبصره۴ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم‌الاجراء است.
تبصره۵ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره ۶ ـ مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.
تبصره۷ـ به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند « ب» این ماده معاف خواهند بود.
ماده۱۲ـ صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان‌دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۴ـ اشخاص ثالث زیان‌دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۱۵ـ بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.
ماده۱۶ـ در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.
ماده۱۷ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده۱۸ـ شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۴) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
ماده۱۹ـ حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـ بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای فوق می‌باشند.
تبصره۲ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی‌صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره۳ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.
ماده۲۰ـ دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتیکه بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ماده۲۱ـ محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.
ماده۲۲ـ محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.
ماده۲۳ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.
ماده۲۴ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه‌گر فراهم گردد.
ماده۲۵ـ شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه‌نامه‌های صادرشده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.
ماده۲۶ـ بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۲۴) و (۲۵) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده۲۷ـ شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (۲۰%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است باهمکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.
ماده۲۸ـ بیمه مرکزی ایران موظف است بر حُسن اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز خواهدشد.
تبصره ـ در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتباً نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده۲۹ـ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. تا زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم‌الاجراء است.
ماده۳۰ـ قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری (بیمه)

استاندارد

برای دانلود رایگان این مجموعه نمونه سوال بصورت رایگان روی اینجا کلیک فرمایید